قال وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، ان مليشيات الحوثي الانقلابية احتجزت ونهبت منذ وصول لجنة المراقبين الدوليين الى الحديدة عقب اتفاق استوكهوم في 23 ديسمبر 2018م الى نهاية ديسمبر 2019م 440 شاحنة محملة بمساعدات غذائية وادوية ومستلزمات طبية ووقود خاص بالمستشفيات في محافظاتالحديدة واب وصنعاء. وأضاف فتح في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان الميليشيات قامت بنهب مساعدات طبية خاصة بشلل الأطفال وانفلونزا الخنازير في عدد من المحافظات وقامت ببيعها للمستشفيات الخاصة بمبالغ كبيرة، ونهب مبلغ 600 مليون ريال تابع لمنظمة الصحة العالمية خاص بلقاحات شلل الأطفال في المحافظات الخاضعة لسيطرتها. وأشار إلى ان انتهاكات الميليشيات الانقلابية طالت العاملين في المنظمات الاغاثية حيث قامت بمنع 120 موظف من الوصول الى أحد مخازن برنامج الأغذية العالمي في الحديدة الذي يحتوي على 51 الف طن من المساعدات تكفي لأكثر من 3مليون و700 الف شخص لأكثر من 8 أشهر، وقصفت تلك المخازن مما أدى اتلاف كمية كبيرة من تلك المساعدات، إلى جانب إحتجازها 20 موظفاً تابعين لوكالة التعاون التقني والتنمية الفرنسية (ACTED) -شريك برنامج الأغذية العالمي في محافظة حجة ومنعتهم من تنفيذ المشاريع الاغاثية ومنعتهم من مغادرة مديرية بني قيس بمحافظة وصادرت جوازاتهم لأكثر من أسبوع. وذكر فتح ان المليشيات قامت ايضاً بإغلاق مكاتب منظمات اممية ودولية في محافظات الضالع وذمار وإب وصنعاء، واقتحام مخازن المنظمات في محافظات (ريمه وذمار والضالع) واحتجزت فريق منظمة الصحة العالمية في مطار صنعاء ومصادرة أجهزة مستلزمات خاصة بالمنظمة، إضافة الى قيامها بمنع وفد اممي تابع لبرنامج الاغذية العالمي من زيارة تعز للاطلاع على الأوضاع الإنسانية واحتجزته في المدخل الشرقي لمحافظة تعز، وقامت بإغلاق الطريق الواصل بين الحديدةوصنعاء واحتجزت عدد من القوافل الاغاثية فيها. ولفت فتح الى ان المليشيات قامت ايضاً بقصف مخازن برنامج الأغذية العالمي في كيلو 7 بالحديدة، وقصف مطاحن البحر الأحمر التي تحتوي على كميات كبيرة من المواد الاغاثية التابعة لبرنامج الأغذية 6 مرات خلال عام مما أدى الى اتلاف جزء كبير من المواد الاغاثية في تلك المخازن، مبيناً بأن معظم انتهاكات الحوثي بحق المساعدات كانت في محافظة الحديدة، رغم تواجد فريق المراقبين الدوليين فيها منذ اكثر من عام، وهو ما يعد تحديا واضحاً من قبل المليشيات الانقلابية للاتفاقيات الدولية. كما أشار فتح الى ان مليشيات الحوثي قامت بتأسيس ما يسمى (بالمجلس الأعلى لإدارة و تنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي) ويقوم بفرض رسوم 20% لصالح هذا المجلس من أي مشروع تقوم بتنفيذه الأممالمتحدة، وتوقيف أي مشروع لم يمر عن طريقهم، ويمثل هذا تدخلاً سافرا في العملية الانسانية، واستخدام غير قانوني للأموال المخصصة للمشاريع الاغاثية. واكد فتح أن الحكومة ملتزمة التزاماً كليا بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بتوفير كل الدعم والمساندة للمانحين والمنظمات الأممية والدولية العاملة في بلادنا، وترحب بكافة الجهود الرامية الى تحسين الوضع الإنساني، معتبراً هذه الانتهاكات عملاً إرهابيا وجرائم حرب وفقاً للقوانين الدولية والإنسانية، وتزيد من المعاناة الإنسانية للسكان في مناطق سيطرة الانقلابين. وطالب وزير الإدارة المحلية وكيل الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن ليزا غراندي، القيام بمسؤوليتهم التي تفرضها القوانين والاتفاقيات الدولية في اثارة هذه القضايا لدى مجلس الأمن والأممالمتحدة لوضع حد امام هذه الجرائم التي تقوم بها المليشيات الانقلابية بحق المساعدات الاغاثية والتدخل السريع والعاجل للضغط على المليشيات لوقف تدخلها في العملية الإنسانية، وتصنيف جماعة الحوثي كاكبر جماعة منتهكه لحقوق الانسان، لافتاً ان الصمت امام هذه الجرائم امر غير مقبول.
