نشرت صحيفة التايمز تقريرا، بقلم ريتشارد سبنسر، عن الانقسامات الأوروبية وتأثيرها في محاداثات السلام الليبية. يذكر الكاتب أن زعماء العالم حذروا من خطر أن تتحول ليبيا إلى "سوريا ثانية" إذا ظلت الدول الأوروبية منقسمة في ما بينها إزاء اتفاق سلام لإنهاء النزاع الذي أسفر عن مقتل الآلاف. ويضيف أن تركيا أرسلت أسلحة إلى حكومة فايز السراج المعترف بها دوليا، بينما تدعم الإمارات قوات القائد العسكري المتمرد عليها خليفة حفتر. وقد عوض الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، الذي يدعم حفتر، غياب الدول الأوروبية في ليبيا. وعقد الزعيمان مؤتمرهما للسلام في ليبيا، وشاركا في مؤتمر برلين. ولكن كل واحد منهما متمسك بوجوده العسكري في البلاد. ويقول الكاتب إن فرنسا عقّدت المسألة عندما قررت دعم حفتر في حين يدعم الاتحاد الأوروبي الحكومة التي تعترف بها الأممالمتحدة. وتخندقت اليونان مع فرنسا بعدما وقع أردوغان اتفاقا مع السراج للتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط، وهو ما جعل وزير الخارجية اليوناني يستقبل حفتر في أثينا الأسبوع الماضي، واعدا إياه بمساعدات عسكرية. وأجرى وزير الخارجية اليوناني مكالمة هاتفية مع المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، وصف فيها الاتفاق بأنه لا يراعي المصالح اليونانية. وحذرت اليونان تركيا من أن أي محاولة للتنقيب في مياهها قد تشعل حربا. ويضيف ريتشارد أن الدول الغربية التي ساندت الانتفاضة الشعبية في إسقاطها لنظام معمر القذافي عام 2011 لم تتمكن من إرساء أي تسوية دائمة في البلاد، وهو ما دفع مختلف الفصائل إلى الدخول في مواجهات مسلحة تحولت إلى حرب مفتوحة. وطرأت انقسامات بين الدول الأوروبية بشأن المسألة الليبية، إذ كانت إيطاليا داعما صريحا لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس. أما فرنسا فانضمت إلى الإمارات في دعم حفتر. وانهارت محاولات مارس/ آذار العام الماضي لتنظيم محادثات بين الطرفين المتنازعين، بعدما زحف حفتر بقواته نحو العاصمة طرابلس. وتوقف الزحف في الضواحي الجنوبية للمدينة لولا الدعم العسكري الروسي من خلال مجموعة فاغنر، وهي شركة أمن خاصة قريبة من الكريملن. ودفع هذا التطور بتركيا إلى اتخاذ قرار بإرسال قوات لدعم القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا. ويرى الكاتب أن حظوظ التوصل إلى أي أتفاق سلام أو تسوية ضئيلة ما دامت القوات الأجنبية منتشرة في البلاد. فالسراج يعتقد أن الدعم العسكري التركي سيمكنه من رد هجوم قوات حفتر وكسب دعم الأممالمتحدة لحكومة الوفاق الوطني. أما حفتر فلا يرى سببا للتراجع وهو يسيطر على أغلب مناطق البلاد ويقف على أبواب العاصمة. ويضيف أن ما جعل حفتر يرفض التوقيع على اتفاق للسلام هو اعتقاده أنه مهما فعل فإنه سيجد إلى جانبه فرنساوالإمارات وحتى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي غير موقف الولاياتالمتحدة من القضية الليبية في أبريل/ نيسان بعد لقاء مع حفتر. "استثمار في المستقبل" مصدر الصورةAFPImage captionالصين تقود الاستثمار الأجنبي في أفريقيا ونشرت صحيفة الفايننشال تايمز مقالا افتتاحيا تقول فيه إن بريطانيا أصابت عندما توجهت نحو أفريقيا. وتذكر الصحيفة أن 15 من قادة الدول الأفريقية سيحضرون افتتاح قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية في لندن. وهو رقم مهم، ولكنه بعيد عن قمة الصين-أفريقيا التي جمعت في 2018 نحو 50 دولة أفريقية. وتضيف الفايننشال تايمز أن بريطانيا متأخرة في تعاملها مع الدول الأفريقية مقارنة بالصينوفرنسا، مشيرة إلى الزيارة التي قامت بها رئيسة الوزراء البريطانية السابقة، تيريزا ماي، إلى 3 دول أفريقية، وذلك في أول زيارة لرئيس وزراء بريطاني منذ 5 سنوات، وأول زيارة لكينيا، وهي مستعمرة بريطانية سابقة، منذ 40 عاما. بالمقابل، زار الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، 16 دولة أفريقية في عام 2017 من أجل تجديد العلاقات الفرنسية الأفريقية وتعزيزها. وتقول الفايننشال تايمز إن الصين هي التي تقود تغيير نظرة العالم تجاه أفريقيا. فدول مثل تركيا والبرازيل والهند لم تعد ترى في أفريقيا قارة فاشلة، وإنما فرصة تجارية. وبالرغم من وجود عدد من التحفظات على هذه الرؤية، إلا أنها تتسق مع الطريقة التي تريد بها الدول الأفريقية نفسها التفاعل مع العالم. وتضيف الصحيفة أن أغلب الدول الأفريقية لا تزال تعاني من الفقر. ولكن هذا ليس مصيرا حتميا، لأن الصين كانت قبل 30 عاما فقط تعاني من الفقر أيضا. وقد شرعت بعض الدول في القارة في التغيير فعلا، حيث أصبحت 6 دول أفريقية من بين أسرع 15 دولة نموا اقتصاديا في العالم، وإن كان النمو من مستوى ضعيف. وتمكنت الدول الأفريقية من تسجيل انخفاض كبير في وفاة الأطفال وزيادة متوسط العمر المتوقع بين سكانها. وكان للمساعدات البريطانية دور مهم في هذه النتائج. وتقول الصحيفة إن اهتمام بريطانيا بأفريقيا توجه صائب. فخلال 20 عاما، سيكون ربع سكان العالم أفارقة. وأفضل طريقة لخدمة مصالح بريطانيا ومصالح أفريقيا أيضا هي إرساء قواعد تجارية سليمة، والاستثمار في المشاريع التي تسمح للاقتصادات الأفريقية بالازدهار. كما أن العلاقات مع الدول الأفريقية ستكون منسجمة مع توجه بريطانيا الاقتصادي والتجاري مع خروجها من الاتحاد الأوروبي. وتدعو الصحيفة إلى التحلي بالواقعية، مشيرة إلى أن حجم إنتاج الدول الأفريقية مجتمعة، وعددها 54 دولة، أقل من ألمانيا ويكاد يعادل فرنسا. لكن الاستثمار في أفريقيا استثمار في المستقبل، بحسب الفايننشال تايمز. ثروة "الأميرة" مصدر الصورةREUTERSImage captionسيدة الأعمال وابنة الرئيس الأنغولي السابق ونشرت صحيفة الغارديان نتائج تحقيق موسع يكشف كيف جمعت ابنة الرئيس الأنغولي السابق ثورة قيمتها 2 مليار دولار لتصبح أغنى نساء أفريقيا. تقول الصحيفة إن التحقيق يكشف لأول مرة كيف استفادت إيزابيل دوس سانتوس، وهي ابنة الرئيس السابق جوزيه إدواردو الذي حكم البلاد نحو 40 عاما، من تعاملات مالية معقدة لتجمع ثروتها على حساب الدولة. وتشير الصحيفة إلى أن دوس سانتوس، المعروفة في أنغولا بلقب "الأميرة"، طالما نفت أن تكون قد جمعت ثروتها من الفساد والمحسوبية. ولكن التحقيق، الذي أجرته صحيفة الغارديان وصحفيون في 20 بلدا بإشراف الهيئة الدولية للصحافة الاستقصائية، يشير إلى أن دوس سانتوس استفادت من فرص غير اعتيادية منحتها لها حكومة والدها، قبل أن يتنحى عن السلطة في عام 2017. وتملك سيدة الأعمال، التي تقضي معظم وقتها في لندن، أسهما وأصولا في أفريقيا وأوروبا في قطاعات المصارف وتكنولوجيا الاتصالات والتلفزيون، والأسمنت والماس والمشروبات الكحولية والأسواق التجارية والعقارات. واعتمد التحقيق على تسريبات تضم 715 ألف رسالة إلكترونية وعقودا وبيانات وتقارير مالية حصل عليها الصحفيون بمساعدة منظمات مكافحة الفساد في أفريقيا، التي ساعدت في إسقاط رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما. وتقول دوس سانتوس وزوجها، رجل الأعمال وهاوي جمع التحف، سينديكا دوكولو، إن أجهزة الكمبيوتر الخاصة بموظفين في شركاتهما تعرضت للقرصنة، وإنهما ضحية حملة سياسية يشنها عليهما الرئيس الأنغولي الحالي. وينفيان من خلال محاميهما مخالفة القانون، والاستفادة من أموال الدولة. وتمكنت الغارديان خلال 7 أشهر من التحقيق بمساعدة وسائل إعلامية أخرى، منها بي بي سي ونيويورك تايمز وصحيفة إسبريسو البرتغالية، من كشف وثائق تطرح العديد من الأسئلة بخصوص صفقات تفضيلية ومعاملات بملايين الدولارات مع الدولة الأنغولية. وتكشف الوثائق شبكة سرية قوامها 400 شركة أغلبها مسجل في الخارج مرتبطة بالسيدة دو سانتوس وزوجها دوكولو وشركائهما، بالإضافة إلى المساعدات التي تلقوها من مستشارين قانونيين ومحامين أوروبيين. ومن أهم هذه الصفقات التي استفاد منها الزوجان شراء أسهم من شركة النفط الأنغولية التابعة للدولة "سونانغول" قيمتها اليوم 750 مليون دولار. كما دفعت شركة النفط الأنغولية عندما كانت دوس سانتوس مديرة لها مبالغ مالية قدرها 115 مليون دولار لشركات استشارية.
