أقرت الأطراف الرئيسية في مؤتمر الحوار الوطني في صنعاء على تأجيل مناقشة القضايا الرئيسية من بينها قضية الجنوب حتى يتم معالجة أوضاع المبعدين من وظائفهم في الجنوب وحل ملف الأراضي والممتلكات المنهوبة. ونقلت صحيفة خليجية اليوم على لسان مصادر سياسية لم تسميها أن الأطراف الرئيسية في مؤتمر الحوار اتفقت على تأجيل مؤقت للقضايا الرئيسة إلى حين معالجة أوضاع المبعدين من وظائفهم في الجنوب وحل ملف الأراضي والممتلكات المنهوبة. وارتفع عدد تظلمات الموظفين المبعدين من وظائفهم في المحافظات الجنوبية في القطاعين العسكري والأمني إلى 29 ألف تظلم مع دخول عمل اللجنة الرئاسية المكلفة بالبحث عن حلول لمشكلات هؤلاء أسبوعها الثاني، فيما توقعت مصادر في اللجنة أن يرتفع العدد خلال الأيام القادمة ليشمل سائر المتضررين من قرارات الإبعاد التعسفية التي طاولتهم منذ حرب صيف 1994 . وقالت صحيفة البيان أن المتحدثون التأكيد على ضرورة معالجة المشكلات التي خلفها نظام حكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح وبالذات الوضع في الجنوب وفي تهامة وحروب صعدة ، وأظهرت المداخلات توافق كبير على أن الفيدرالية باتت خيار وحيد لإنقاذ اليمن مما هو فيه. وأكد الصحيفة على لسان مصادرها السياسية أن مجلس الأمن والدول الراعية لاتفاقية التسوية الخاصة باليمن ستكون ضامنة لالتزام كافة الأطراف بتنفيذ مقررات نتائج مؤتمر الحوار.. في حين تصدرت قضيتا الجنوب ومحافظة صعدة جلسات الحوار. وأكد الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني أحمد عوض بن مبارك إلزامية نتائج مؤتمر الحوار على الجميع. وقال الأمين ان هناك مطالب واسعة برفع عدد أعضاء لجنة ملف القضية الجنوبية إلى 80 بدلا من 40.