أقر البرلمان اللبناني ميزانية الدولة لعام 2020 يوم الاثنين رغم أن رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان قال إن الايرادات المتوقعة قد لا تكون واقعية لأن البلاد تواجه أزمة اقتصادية ومالية كبيرة. وأثناء اجتماع النواب في البرلمان بوسط بيروت لمناقشة الميزانية قام المتظاهرون بإلقاء الحجارة على رجال شرطة تم نشرهم بالقرب من البرلمان.
وقال رئيس لجنة المال والموازنة في البرلمان إبراهيم كنعان لرويترز إن نسبة العجز المتوقعة في الموازنة هي سبعة بالمئة من اجمالي الناتج المحلي وهي أكبر من المعدل المأمول به أصلا والذي بلغ 0.6 بالمئة مع انكماش الاقتصاد وخنقه بسبب أزمة السيولة.
وكانت حكومة سعد الحريري قد صاغت أصل ميزانية 2020 قبل أن تستقيل في أكتوبر تشرين الأول تحت ضغط الاحتجاجات ضد النخبة الحاكمة التي دفعت لبنان نحو أزمة متعددة الأوجه.
وأمام البرلمان قال رئيس الوزراء حسان دياب الذي تشكلت حكومته الأسبوع الماضي بدعم من جماعة حزب الله القوية وحلفائها السياسيين إن حكومته لن تعرقل موازنة 2020 التي أعدها سلفه.
وقال كنعان في مستهل الجلسة البرلمانية يوم الاثنين إن ”الواردات المعاد تقديرها قد لا تكون واقعية في ضوء الانكماش الاقتصادي“.
وقاطعت بعض الأحزاب الجلسة وجرى جدال حول دستورية الجلسة إذ أن حكومة دياب لم تقدم بيانها الوزاري بعد ولم تنل الثقة ولم تعد أرقام الموازنة.
ولبنان في خضم أزمة مالية واقتصادية ناجمة عن عقود من سوء الإدارة وفساد الدولة فضلا عن أزمة سيولة دفعت البنوك إلى فرض قيود غير قانونية على أموال المودعين وتراجع سعر الليرة.
وقال مانحون أجانب إن أي دعم للبناني سيعتمد على تنفيذ إصلاحات طال انتظارها.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان يوم الاثنين إن الحكومة اللبنانية الجديدة يجب أن تجري تغييرات وأضاف ”يجب على الحكومة أن تتخذ اجراءات لا غنى عنها... أنها مسألة تتعلق ببقائها“.
