طالبت اللجان النقابية في شركة النفط عدن بضرورة إصلاح مسار القضاء وتحقيق العداله والمساواة من خلال اعادة النظر في القضية المنظورة امام عدالة محكمة استئناف عدن وإلغاء عقد الإيجار المبرم مابين شركة النفط والشركة العربية للصناعة والاستثمار المحدودة والذي قال المكتب بانه قد تم إبرامه بصورة يتجلى فيها الفساد بشكل واضح بحق منشأة كالتكس لتموين البواخر بالوقود المنشأة الحكومية والسيادية التي تمثل رافداَ وطنياَ وقومياَ ومخزناَ إستراتيجياَ ضخماَ مجهزاً بكافة معدات ووسائل العمل اللازمة لتموين البواخر والخزن الإستراتيجي . وأوضحت النقابة ذلك في سياق مذكرة هامة وعاجلة تحت عنوان ( قضية منشأة كالتكس لتموين البواخر بالوقود ) تم توجيهها ونشرها قبل أمس الى كل من رئيس مجلس القضاء الاعلى ومعالي وزير العدل والنائب العام للجمهورية ورئيس محكمة استئناف عدن ، جاء فيها : " ان المنشأة قد تم تأجيرها بعقد مجحف بحق الملكية العامة وبحق شركة النفط عدن مالك المنشأة ، وليس ذلك وحسب بل ومخالف لكافة البنود الواردة في هذا العقد بالنسبة لموقع سيادي ورافد اقتصادي هام كان يتوجب قانوناَ و دستورياَ عدم إعتماد عقد تأجيره خصوصا وانه لم يمرر للموافقة والتأييد عليه وبأغلبية الأصوات من قبل السلطة التشريعية التي لها الحق فقط البث فيه . ولذلك جاء حكم المحكم وقبول الاجراءات التحكيمية منذ البداية مخالفاََ للقانون من حيت ماقضت به من ناحيه ومخالفة لاجراءات (التحكيم) للقانون المعمول به من ناحيه اخرى " . واضافت : " كما أن قرارات مؤتمر الحوار الوطني توصي بتمكين الدولة من استعادة كافة المنشاة النفطية وإلغاء كافة عقود الإيجار التي أبرمت دون وجه حق قانوني اوتشريعي ، وكذلك نص قرار مجلس الوزراء رقم (66) لعام 2013 على إلغاء عقود التأجير و عدم تجديدها للمنشآت النفطية في عدن .. بل وحتث تلك القرارات الجهات القضائية والأمنية بسرعة استعادة تلك المنشآت النفطية وذلك للإستفادة منها في توفير إحتياجات الدولة من تخزين المشتقات النفطية للسوق المحلية وتسويقها بشكل مستمر دون انقطاع وبما يخلق إستقرار تمويني تام ، لاسيما وانه يمكن استغلالها كمواقع خزن استيراتيجية للشركات الأجنبية وبالعملات الأجنبية وهو الامر الذي سيعود بالمنفعه على الوطن والمواطن ويساهم في القضاء على الأزمات المفتعلة بين الحين والآخر " . وتابعت بالقول : " وعليه فاننا نطالبكم وفق القانون والدستور ببسط هيبة الدولة وسيادة أمنها في استعادة منشآت الدولة وحماية مرافقها من لوبي الفساد وعدم إعطاء الفرصة لقوى الفساد والنافدين في فرض نفوذهم على مفاصل الدولة او التحكم في أمنها الإقتصادي و القومي .. والعمل على إحالة كل من ارتكب تلك المخالفات الجسيمة والتي تضر بالوطن والمواطن للقضاء حتى ينال جزاؤه العادل والرادع وليكون عبرة لتجار الموت وأمراء الحروب والعابثون بمقدرات الوطن والمواطن " . لتختم نقابات عمال وموظفي شركه النفط عدن مذكرتها بقولها : " ختاما نطالب عدالتكم ونناشد وطنيتكم ونشد على الحق أياديكم لتمكين الدولة والشعب المتمثل في شركة النفط من منشأة كالتكس لتموين البواخر دون مماطلة أو تسويف . مع معالجة الإختلالات التي استغلها ضعفاء النفوس في ظل غياب الدولة ، وذلك من خلال تشكيل لجنة قانونية وفنية لاستعادة ماتم نهبها والإستيلاء عليها من منشأت دون وجه حق قانوني او وطني او أخلاقي ، وتاكدوا بانه سيسجل لكم التاريخ مواقفكم هذه بأحرف من نور ، ونحن نثق كل الثقة في الله ثم في نزاهتكم و وطنيتكم في إعلاء صوت الحق والقانون والعدالة من منطلق واجبكم الذي يحتم عليكم حماية مرافق الدولة من الفاسدين والعابثين وإعادة الأمن والأمان للوطن والمواطن ليهنأ بحياة يسودها العدل والحق والقانون فلا صوت يعلو فوق صوت القانون ، وتقبلوا خالص تقديرنا وتمنياتنا لكم بالتوفيق والسداد " . كما تمنى ان تحسم الأمور في موعد الجلسة القادمة دون تسويف أو تأجيل وبشكل نهائي. علماَ أن غداَ الأحد 16/2/2020 ستعقد محكمة الإستئناف التجارية عدن جلستها في ذات القضية والمنظورة أمامها .
