طالب المكتب التنفيذي لمجلس التنسيق العام لنقابات عمال وموظفي شركه النفط اليمنية بضرورة إصلاح مسار القضاء وتحقيق العدالة والمساواة من خلال إعادة النظر في القضية المنظورة إمام عدالة محكمة استئناف عدن وإلغاء عقد الإيجار المبرم مابين شركة النفط والشركة العربية للصناعة والاستثمار المحدودة والذي قال المكتب بأنه قد تم إبرامه بصورة يتجلى فيها الفساد بشكل واضح بحق منشأة كالتكس لتموين البواخر بالوقود المنشأة الحكومية والسيادية التي تمثل رافداَ وطنياَ وقومياَ ومخزناَ إستراتيجياَ ضخماَ مجهزاً بكافة معدات ووسائل العمل اللازمة لتموين البواخر والخزن الإستراتيجي . وأوضح المكتب التنفيذي لمجلس التنسيق العام لنقابات عمال وموظفي شركه النفط في سياق مذكرة هامة وعاجلة تحت عنوان ( قضية منشأة كالتكس لتموين البواخر بالوقود ) وكان قد وجهها الى كل من رئيس مجلس القضاء الاعلى ومعالي وزير العدل والنائب العام للجمهورية ورئيس محكمة استئناف عدن ، قائلا : " ان المنشأة قد تم تأجيرها بعقد مجحف بحق الملكية العامة وبحق شركة النفط عدن مالك المنشأة ، وليس ذلك وحسب بل ومخالف لكافة البنود الواردة في هذا العقد بالنسبة لموقع سيادي ورافد اقتصادي هام كان يتوجب قانوناَ و دستورياَ عدم اعتماد عقد تأجيره خصوصا وانه لم يمرر للموافقة والتأييد عليه وبأغلبية الأصوات من قبل السلطة التشريعية التي لها الحق فقط البث فيه .. ولذلك جاء حكم المحكم والإجراءات التحكيميه مخالفة للقانون من حيت ماقضت به من ناحية ومخالفه لإجراءات التحكيم للقانون المعمول به من ناحيه أخرى . واضاف : " كما أن قرارات مؤتمر الحوار الوطني توصي بتمكين الدولة من استعادة كافة المنشاة النفطية وإلغاء كافة عقود الإيجار التي أبرمت دون وجه حق قانوني اوتشريعي ، وكذلك نص قرار مجلس الوزراء رقم (66) لعام 2013 على إلغاء عقود التأجير و عدم تجديدها للمنشآت النفطية في عدن .. بل وحتث تلك القرارات الجهات القضائية والأمنية بسرعة استعادة تلك المنشآت النفطية وذلك للاستفادة منها في توفير إحتياجات الدولة من تخزين المشتقات النفطية للسوق المحلية وتسويقها بشكل مستمر دون انقطاع وبما يخلق استقرار تمويني تام ، لاسيما وانه يمكن استغلالها كمواقع خزن استيراتيجية للشركات الأجنبية وبالعملات الأجنبية وهو الامر الذي سيعود بالمنفعه على الوطن والمواطن ويساهم في القضاء على الأزمات المفتعلة بين الحين والآخر " . وتابع بالقول : " وعليه فاننا نطالبكم وفق القانون والدستور ببسط هيبة الدولة وسيادة أمنها في استعادة منشآت الدولة وحماية مرافقها من لوبي الفساد وعدم إعطاء الفرصة لقوى الفساد والنافدين في فرض نفوذهم على مفاصل الدولة او التحكم في أمنها الإقتصادي و القومي .. والعمل على إحالة كل من ارتكب تلك المخالفات الجسيمة والتي تضر بالوطن والمواطن للقضاء حتى ينال جزاؤه العادل والرادع وليكون عبرة لتجار الموت وأمراء الحروب والعابثون بمقدرات الوطن والمواطن " . ليختتم المكتب التنفيذي لمجلس التنسيق العام لنقابات عمال وموظفي شركه النفط اليمنية مذكرته بقوله : " ختاما نطالب عدالتكم ونناشد وطنيتكم ونشد على أياديكم لتمكين شركة النفط من منشأة كالتكس لتموين البواخر دون مماطلة أو تسويف .. مع معالجة الإختلالات التي استغلها ضعفاء النفوس في ظل غياب الدولة ، وذلك من خلال تشكيل لجنة قانونية وفنية لاستعادة ماتم نهبها والإستيلاء عليها من منشأت دون وجه حق قانوني او وطني او أخلاقي ، وتاكدوا بأنه سيسجل لكم التاريخ مواقفكم هذه بأحرف من نور ، ونحن نثق كل الثقة في الله ثم في نزاهتكم ووطنيتكم في اعلاء صوت الحق والقانون والعدالة من منطلق واجبكم الذي يحتم عليكم حمايه مرافق الدولة من الفاسدين والعابثين بها وإعادة الأمن والأمان للوطن والمواطن ليهنأ بحياة يسودها الحق والقانون فلا صوت يعلو فوق صوت القانون ، وتقبلوا خالص تقديرنا وتمنياتنا لكم بالتوفيق والسداد " .
