قال محمد مقبل الحميري، أحد النواب الصادر بحقهم أحكام من محكمة خاضعة لميليشيات الحوثي، ويشغل منصب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب والشورى الحكم: «هذا الحكم بمثابة وسام شرف لي، وتأكيد بأننا أوجعناهم وأسهمنا في هزيمة مشروعهم ومقاومة هذه الحركة العنصرية المعادية الممتدة من المشروع الفارسي المعادي للعروبة والإسلام». وأضاف الحميري ل«الشرق الأوسط» أن «مشروع الحوثيين مشروع موت وليس حياة وتنمية»، مشيراً إلى أن «الحكم بالإعدام لم يصدر بحق النواب المعارضين لهم فقط بل حكموا على الشعب اليمني بأكمله بالإعدام». ووجه الدعوة للقيادة والأحزاب والأفراد والهيئات كي يتعالوا فوق كل الجراحات ويتوحدوا «لينقذوا وطناً نُهب من يد سلالة عنصرية تستمد شرعيتها من الدمار والخراب وتدعمها يد حاقدة على المنطقة والعروبة والإسلام لم يسلم منها الأحياء ولا الأموات». وكان الحميري خرج من صنعاء عام 2015 إلى مدينة تعز، وله موقف من الحوثيين قبل انقلابهم على اليمن، وسجل موقفه في مؤتمر الحوار الوطني عندما وجه الحوثي دعوة لأعضاء مجلس نواب البرلمان بأن يسجلوا معه ويتبعوه، وقال في مقدمة من معه إنهم لا يشرفهم أن يتبعوا هذه السلالة، وحين احتجز الحوثيون الرئيس عبد ربه منصور هادي أثناء انقلابهم دعا الحميري المبعوث الأممي إلى أن يكون له موقف ثابت وليس أن يتحاور معهم. وأكد الحميري أن الحوثيين حاولوا مراراً كسبه واستقطابه من خلال إغرائه بمناصب وزارية ومميزات مالية، وأرسلوا إليه قبل انقلابهم وفداً إلى تعز (مقر إقامته) يبلغوه أن عبد الملك الحوثي يريد لقاءه في صعدة فرفض. وقال: «ردي في كل مرة يكون قاطعاً بالرفض، فموافقة آراء هذه الحركة لا يمكن أن يقبله حر على نفسه».
