د/امين قاسم المنصوري مدير إدارة الوقاية من الإشعاع م/عدن شكّل فيروس "كورونا" الجديد اهتماماً لدى المواطنين في اليمن ، والمواطن اليمني يطرح تساؤلاً حول قدرات حكومتا الشرعية وحكومة الحوثي على مواجهة هذا الوباء بحكم الصراع العسكري وعدم التنسيق بين الحكومتين . وهو ما جعل كورونا الصيني الجديد، ضيفاً يثير الرعب لدى مساحة كبيرة من ابناء اليمن، حول إمكانية حكومتا الشرعية والحوثيين في مواجهة أية عدوى محتملة، أو إمكانية تقديم العلاج للمصابين. يأتي ذلك في الوقت الذي زاد فيه الهلع لدى سكان اليمن خشية وصول الفيروس إلى البلاد التي تعاني من تدهور حاد في القطاع الصحي جراء الحرب المشتعلة، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية حال انتشار المرض. أن الاحترازات المعلنة لا تكفي لوقاية المواطن اليمني من خطر كورونا، في وقت لا يزال فيه أغلبهم يصارع الكوليرا وحمى الضنك وأوبئة أخرى منذ بداية الحرب. أن جميع الإجراءات التي اتخذتها حكومتا الحوثي والشرعية حتى الآن "غير كافية، وذلك بسبب البنية التحتية المنهارة للقطاع الصحي والتي تعمل بعض قطاعاته بنسبة ضئيلة جدا من قدراتها التشغيلية" نظرا لاجتياح الحوثي للعاصمة صنعاء 2015م ومحاولت تمددة للعديد من المدن اليمنية وتوجهه للسيطرة على عدن والمناطق الجنوبية ومن ناحية اخرى الحصار المفروض على اليمن حتى يومنا هذا، بالاضافة الى الوضع الاقتصادي المتردي الناتج عن ذلك وهذا سيجعل التعامل مع فيروس كورونا متفاوتا ومختلفا عن بقية الدول . فالقطاع الصحي في اليمن يعاني من تهديدات بالانهيار، وانخفاض الخدمات العامة التي تقدمها المستشفيات الحكومية وهذا طبيعي في بلد يعاني من استمرار الحرب والحصار ومن جهة اخرى قلة الانفاق الحكومي على الرعاية الصحية وزيادة الانفاق على الجانب العسكري والمجهود الحربي ، استنزاف الحرب المفروضة على عامة الشعب اليمني أدى إلى تراجع كبير في مقومات البنية التحتية لتقديم الخدمات الصحية بالاضافة الى تردي الوضع الاقتصادي والتعليمي والمعيشي والخدماتي والبيئي. فبعد خمس سنوات من الحرب يشهد اليمن انهياراً في قطاعه الصحي، فيما يعيش أكثر من 3.3 ملايين نازح في مدارس ومخيمات تتفشى فيها الأمراض كالكوليرا بفعل شح المياه النظيفة. فكيف يمكننا أن نوصي بغسيل اليدين، ولكن ماذا لو لم يكن لديك أي شيء لتغسل يديك به؟". ولذا نطالب اللجنة الوزارية المشكلة والمكلفة بمكافحة وباء فيروس كورونا ، في توفير العديد من المستلزمات المطلوبة لمواجهة الفيروس وكذلك الأكسجين الصناعي وبكميات كبيرة وكافية كونه احد الوسائل المهمة والتي يحتاجها المريض عند اصابته بالفيروس. اذا لم يتم التعامل بجدية ومصداقية بعيدا عن الشطحات الإعلامية ، فسيكون من الصعب تقديم العلاج، أو ضبط انتشار الفيروس . اننا نرىً ان توفير المستلزمات الطبية المطلوبة في المستشفيات الحكومية والخاصة يقع على عاتق وزارة الصحة اليمنية ، حتى لا تسمح لبعض المشافي الخاصة إلى تجاوز هذه المتطلبات من السعي الى الربح وتوفير الأموال علىً حساب صحة المواطن اليمني المدمر نفسيا وصحيا واقتصاديا. هذه الإشكالية المتعلقة بتوفير المستلزمات الطبية تبدو عقبة أمام الحكومةً اليمنيه وحكومةً الحوثيين في صنعاء، أننا على يقين ومعرفة تامةً ان الحكومة اليمنية ليست لها القدرة على تحمل الضغط في حالة الكشف عن حالات مرضية، إذ لا تتمتع المستشفيات المتواجدة حاليا بقدرة استعابية كبيرة، ولا المحاجر الصحية ستغطى النقص الحاصل في المستشفيات ولاحتى الفنادق مجهزة ومهيئة للتعامل مع هذا الوباء.
وعلى جميع المواطنين اليمنيين تجنب التعامل السلبي أو استمرار حالة اللامبالاة تجاه القرارات والإجراءات الحكومية المعلنة من قبل وزراء الحكومة ويجب على الجميع أن يكون واعيا ومدركا بخطورة هذا الفيروس وأن يلتزم بالمبادرات والإجراءات المعلنة وأن يعي مسؤوليته تجاه ذاته وصحة وسلامة أسرته ومجتمعه “.. ان مايقلق ويخيف المواطن اليمني هي تلك العادات الاجتماعية التي يتمسك بها اليمنيون من مجالس القات والمناسبات والخروج إلى الأسواق، ويقولون "نحن تحديدا بخلاف العالم لا ينقصنا الموت بكورونا، يكفي ما فعلته الكوليرا والحرب بنا من مجاعة وتشرد وإفقار منذ خمسة أعوام". اننا ندعو منظمة الصحة العالمية والمجتمع الدولي ودوّل التحالف إلى الوفاء بالتزاماتهم المعلنة لدعم اليمن في معركته الوشيكة مع وباء فيروس كورونا المستجد.
