رغم حصولي على تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق مع هيئة اراضي وعقارات الدولة م/لحج قبل إسبوعين الا اني اردت ان اتريث في النشر حوله ومتابعة تفاعلاته أو اي إجراءات بصدده كما طالعت الكثير من المنشورات والأخبار التي تعاطى اغلبها مع توصيات اللجنة والعمل بها ولعل ابرزها توجيه مدير الامن السياسي بالمحافظة الذي إستدعى مدير الهيئة في المحافظة للحضور الا ان هذا الاخير رفض الامتثال ولم يواصل مدير الامن السياسي الاجراءات اللاحقة لمن يتخلف عن الحضور وخاصة مع وصول المحافظ من المانيا وظهور بعض الاخبار ان ليس من صلاحياته استدعاء مدير الهيئة بل من صلاحيات محافظ المحافظة ورئيس الهيئة فقط وهنا نتساءل هل تم توجيه كف الخطاب عن مدير مكتب الاراضي من إحدى الجهتين. وهل قامت تلك الجهات بإتخاذ أي من الإجراءات الواردة في التقرير ومن جهة اخرى مطالبة وكيل اول المحافظة اللواء البكري ومدير امن المحافظة اللواء صالح السيد بمناقشة التقرير في الاجتماع الاخير وإتخاذ الأجراءات والعمل بالتوصيات الواردة فيه وإتجاه فريق في المكتب التنفيذي الى تأخير عرضه ومناقشته!!!، مع إستغراب الكثير من الناشطين و الشارع اللحجي من عدم تفاعل سلطة الرهان على الفشل مع هذا التقرير او اي من توصياته رغم أنها هي من وجهت بتشكيل اللجنة للاطلاع على أداء مكتب اراضي وعقارات الدولة وحجم ونوع الإختلالات التي تجري فيه هذا الإستغراب حتى للأقلام المقربة لسلطة الرهان على الفشل ووقعت في موقف محرج وناشدت السلطة بإتخاذ إجراءات لرفع الحرج عنها بعد تسرب التقرير ووصوله الى الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي.
وبالنسبة لي لم أستغرب مثل كثيرين فهذه السلطة لديها العشرات من التقارير تخفيها في ادراجها حول فساد وعبث كثير ممن تراهن عليهم أمام المواطنين بل اصبحت اكثر يقينا بإن هذه اللجان تشكل لغير الهدف المعلن عنه!! فلم نسمع الى اليوم عن إدانة او معاقبة فاسد أحالته السلطة الى القضاء بل نرى العقاب ينزل على روؤس الشرفاء في هذه المحافظة فمنهم من يقبع في السجن الى اليوم والكثير اقصي وحورب واخرهم ماحصل قبل يومين من مدير الهيئة بالفصل التعسفي لاحد موظفي اراضي وعقارات الدولة الذي سهل للجنة الحصول على معلومات فأصدر قرار الفصل وصدق رئيس الهيئة عليه.
الموظف الذي قدم المعلومات للجنة مكنها من كشف بعض المخالفات في هيئة الاراضي، هذه اللجنة التي يقف على راسها وكيل المحافظة صلاح الداؤدي قد إطلعت على كل المخالفات في موضوع الانظباط الوظيفي لديها تقارير عن هذا الجانب عليها الانتصاف لهذا الموظف الذي اتخذ قرار فصل تعسفي ضده بحجة انقطاعه عن العمل لاكثر من 21 يوم ورفع التعسف عنه وتوفير الحماية له.
اليوم وبعد وصول المحافظ وانتظار الشارع عقابه لمدير الهيئة نجد ان مدير الهيئة عاقب من فضح فساده وهذا ملف اخر نطرحه على مكتب المحافظ إن عرض التقرير على بعض المختصين في الجوانب القانونية والادارية والسياسية يظهر بعض الاستنتاجات التي قد يصل اليها القارئ العادي ويدرك حجم الجرائم الجسيمة المرتكبة وارتباط أشخاص وجهات ذات نفوذ قوي بهذا الملف لعل ابرز أبرز تلك الاستنتاجات اختفاء غالبية سجلات ووثائق مصلحة اراضي وعقارات الدولة من ارشيف المكتب وحيازتها من قبل أشخاص مما يعد مخالفة صريحة للقانون وكذا مع ما ذكر من اشارات حول التلاعب في البيانات والسجلات وتغييرها.
حقيقة إن الغوص في التقرير و دلالته ياخذه بعيدا عن كونه مخالفات او جرائم جنائية او ادارية وينحى بنا الى وضعه من وجهة نظر سياسية!!! فإخفاء تلك الوثائق و حجبها عن ارشيف الدولة وارتباط تلك السجلات بكل ما صرف من اراضي واسماء من صرفت لهم هي القضية الحقيقية التي ينبغي مناقشتها والتي قد تفسر للكثير منا بقاء محافظ محافظة لحج اللواء أحمد عبدالله تركي بعيدا عن خلدون الشرعبي مدير مصلحة واراضي وعقارات الدولة وعدم قدرته على اتخاذ اي قرار ضده رغم ما ورد في التقرير الذي هو بين يديه وللحديث بقية في الحلقات القادمة.
