كشف المهندس/ محمد صالح مشهور مدير الهيئة العليا للرقابة والمناقصات والمزايدات عن التحديات التي تواجهها الهيئة والمعاناة التي تعانيها جراء الضغوط المتزايدة عليها من قبل مستويات حكومية في الدولة تحاول جاهدة عرقلة عمل الهيئة والإجراءات التي تتخذها لمكافحة الفساد والكشف عن الفاسدين ,وهي من أصعب المشاكل التي تواجهها, موضحا أن الهيئة هي الجهة الوحيدة من بين المؤسسات الحكومية المخولة بالإشراف على المناقصات الحكومية ماعدا القطاع الخاص منذ الإعلان عنها حتى التوقيع عليها. وأوضح في لقاء صحفي قائلا: نحن نعمل بشفافية أكثر من أي مؤسسة حكومية أخرى ولا نتردد قيد أنملة في إيقاف أي مناقصة تتجاوز القانون ونشم منها رائحة الفساد. وقال: الهيئة لا تخضع لأي ضغوط مهما كانت مواقع أصحابها في الدولة ونحيلها بعد ضبطها إلى النيابة العامة وخصوصاً عندما لا تتجاوب المؤسسات الحكومية مع رسائل الهيئة التي تخطرها بتجاوز سقف المناقصات الحكومية أو بالفاسدين الذين يحاولون تمرير المناقصات غير القانونية. وأضاف مدير الهيئة :أن الهيئة لديها طاقم كفؤ ونزيه ومخلص يعمل بضمير وطني وشفافية وتسمية الخروقات بمسمياتها وتوقف أي مناقصة حكومية تتجاوز السقف المحدود للمؤسسة الحكومية أو إذا ما ضبطت أن هناك فاسدين يعملون جاهدين لعرقلة مهام الهيئة. وعبر مشهور عن إندهاشه من عدم تفاعل وإهتمام المؤسسات والأجهزة الحكومية بدور الهيئة العليا واللجنة العليا للرقابة والمناقصات والمزايدات اللتان لهما دوراً كبيراً في الإشراف والرقابة على المناقصات بعد التدقيق فيها قانونيا وفنيا أو في متابعة تنفيذها منذ الإعلان عنها حتى التوقيع عليها. كما لفت المهندس/ محمد صالح مشهور مدير الهيئة إلى تجاهل دور الهيئة واللجنة العليا للرقابة المناقصات والمزايدات من قبل مؤسسات الحكومية والجهات العليا المعنية في ظل غياب الدولة وطغيان قانون القوة على قوة القانون ووضع العراقيل أمام تنفيذ مهامها. ودعا مجدداً إلى تفعيل دور اللجنة العليا التي تعمل على دراسة مناقصات مشاريع مؤسسات الدولة حتى يتم الكشف عن الفاسدين. وشدد مشهور على ضرورة دعم الميزانية التشغيلية للهيئة وتوفير ميزانية تشغيلية للجنة ..مؤكداً أن عدم توفيرها للجنة تعد أبرز العوامل السلبية التي أعاقت ولا تزال تعيق مهامها وصلاحياتها الممنوحة لها بموجب القانون, كما جدد التأكيد على دور عمل اللجنة العليا بتوزيع المهام بحيث الكل يقوم بعمله وفقا للقانون. ولفت مشهور إن الهيئة العليا للرقابة والمناقصات والمزايدات تخضع لرئاسة الجمهورية في حين تتبع اللجنة العليا الأنفة الذكر لمجلس الوزراء وكليهما يطبقان القوانين والعمل التكاملي بين كل الجهات الرقابية أو التنفيذية أو القضائية والعمل التكافلي في الأخير هو الذي يفرض نفسه. ونوه مدير الهيئة العليا للرقابة والمناقصات والمزايدات أن الهيئة تأخذ بعين الإعتبار ما تنشره الصحف حول الفساد وتعتبره من البلاغات وبموجبها تبدأ الهيئة تحركها ومتابعتها مع الجهات الحكومية والنيابة العامة والقضاء للبت فيها.
