أكد رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة أن الفساد المالي والإداري آفة عانت منها اليمتن طويلاً، واحد أسباب الفقر والبطالة .وأوضح رئيس الوزراء في كلمته اليوم في حفل تدشين المرحلة الأولى، من مشروع نظام معلومات المشتريات الحكومية الذي تنفذه الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات، بأن الأخذ بهذا النظام يمثل خطوة هامة على طريق تطبيق نظام المشتريات ،معرباً عن أمله أن يحد هذا النظام من الفساد أن لم يستطع القضاء عليه وقال " علينا جميعا كمسؤولين وموظفين، أن نعرف بأن حرمة المال العام ، دينا وشرعا وقانونا، لا تقل عن حرمة المال الخاص ذلك لان السطو على المال الخاص قد يضر بفرد أو أفراد في حين ان نهب المال العام يلحق أفدح الضرر بالشعب ". وطالب الجميع بالحفاظ على ثروات وأموال الشعب حتى لا يغتني مجموعة من الناس ويضل الشعب بأكمله يعاني من الفقر والبطالة . وقال رئيس الوزراء، بأن الفساد المستشري خلال العقود الماضية في اليمن جعلها تحتل مرتبة متقدمة بين الدول التي تعاني من هذا الآفة ، مشيرا إلى أن الفاسد ليس من يرتشي فقط، وإنما ايضا من يرشي، ذلك ان الراشي والمرتشي كلاهما في النار كما جاء في الحديث النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة والتسليم . وأكد رئيس الوزراء على أن الوطن لن يتطور ويزدهر ويرتقي مالم نعمل على القضاء على الفساد المالي والإداري ، متطلعا إلى استكمال تنفيذ المرحلتين المتبقيتين من مشروع نظام معلومات المشتريات الحكومية بالإضافة إلى تنفيذ مشروع الحكومة الالكترونية الذي تم الموافقة علية من قبل مجلس الوزراء. من جهته أكد رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات المهندس عبدالملك العرشي، أن تدشين مرحلة القبول التشغيلي لنظام معلومات المشتريات الحكومية الالكتروني سيدخل اليمن مرحلة جديدة في مكافحة الفساد في المناقصات والمزايدات والمشتريات العامة للدولة، مشيراً الى أن نظام معلومات المشتريات الحكومية هو أحد أدوات الهيئة في مكافحة فساد المشتريات الحكومية وصولا إلى حكومة رشيدة تحقق هدف أبناء الشعب المتطلعين إلى التغيير الحقيقي. وأوضح العرشي أن المشروع بدأ قبل الشروع قبل إنشاء الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات واستلمته الهيئة من اللجنة العليا للمناقصات وواجه العديد من الصعوبات خلال الفترات الماضية بسبب الأحداث التي مرت بها البلاد . وبين أن تدشين البرنامج جاء بعد تعهد وزارة المالية بحل جميع الإشكالية المرافقة للبرنامج خلال هذه المرحلة بالإضافة الى موافقة وزير التخطيط والتعاون الدولي وبعض المانحين على تمويل المرحلة الثانية منه ، منوهاً إلى أن أهمية هذا المشروع الذي تهدف الحكومة من خلال تعميمه على مختلف الجهات الحكومية المشمولة بقانون المناقصات والمزايدات إلى تجفيف منابع الفساد في مجال المناقصات والمزايدات والمشتريات العامة للدولة ، مؤكدا ان التدشين يضع الهيئة أمام مسؤولية تكييف المستخدمين للبرنامج وتسجيل تطبيقه. وكان مدير عام المشروع المهندس توفيق جابر ومندوب شركة "انتراكوم" المنفذة للمشروع إبراهيم الشطبي ومندوب شركة أوراكل الاستشارية المشرفة على النظام فاتش كادميان، قد استعرضوا مراحل إنشاء مشروع نظام معلومات المشتريات الحكومية والصعوبات التي رافقت المشروع منذ إنشائه والاجراءات المتخذة لتجاوز تلك العراقيل ، والأهداف التي أنشئ نظام معلومات المشتريات من اجلها والمتمثلة في تمكين الهيئة العليا للرقابة على المناقصات من ادارة معلومات المشتريات في مختلف أجهزة الدولة بما يؤدي إلى تسهيل أعمال التخطيط والتنفيذ والمراقبة والمتابعة لمشتريات الدولة وضمان المال العام وتحفيز المانحين في تخصيص تمويلات جديدة لتنفيذ البرامج التنموية في اليمن. حضر التدشين وزراء الكهرباء والطاقة الدكتور صالح سميع والاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور أحمد عبيد بن دغر والأشغال العامة والطرق المهندس عمر الكرشمي وعدد من الوزراء ورؤساء المؤسسات وممثلو الجهات ذات العلاقة.
