أكد رئيس الوزراء الأخ محمد سالم باسندوة أن الفساد المالي والإداري آفة عانت منها بلادنا طويلاً وأحد أسباب الفقر والبطالة التي تعاني منها اليمن . وأوضح رئيس الوزراء في كلمته أمس في حفل تدشين المرحلة الأولى من مشروع نظام معلومات المشتريات الحكومية الذي تنفذه الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات أن الأخذ بهذا النظام يمثل خطوة هامة على طريق تطبيق نظام المشتريات، معرباً عن أمله أن يحد هذا النظام من الفساد المستشري وقال: علينا جميعا كمسؤولين وموظفين، أن نعرف بأن حرمة المال العام، دينا وشرعا وقانونا، لا تقل عن حرمة المال الخاص ذلك لان السطو على المال الخاص قد يضر بفرد أو أفراد في حين أن نهب المال العام يلحق أفدح الضرر بالشعب ". وطالب الجميع بالحفاظ على ثروات وأموال الشعب الذي يعاني من الفقر والبطالة . وأشار الأخ رئيس الوزراء إلى أن الفساد المستشري خلال العقود الماضية في اليمن جعلها تحتل مرتبة متقدمة بين الدول التي تعاني من هذه الآفة، مشيرا إلى أن الفاسد ليس من يرتشي فقط، وإنما ايضا من يرشي، وكلاهما في النار كما جاء في الحديث النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة والتسليم . وأكد رئيس الوزراء على أن الوطن لن يتطور ويزدهر ويرتقي ما لم نعمل على التخلص القضاء على الفساد المالي والإداري، متطلعا إلى استكمال تنفيذ المرحلتين المتبقيتين من مشروع نظام معلومات المشتريات الحكومية بالإضافة إلى تنفيذ مشروع الحكومة الالكترونية الذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء. من جانبه قال رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات المهندس عبدالملك العرشي: إن تدشين مرحلة القبول التشغيلي لنظام معلومات المشتريات الحكومية الالكتروني سيدخل اليمن مرحلة جديدة في مكافحة الفساد في المناقصات والمزايدات والمشتريات العامة للدولة، مشيراً إلى أن نظام معلومات المشتريات الحكومية هو إحدى أدوات الهيئة في مكافحة فساد المشتريات الحكومية وصولا إلى حكومة رشيدة تحقق هدف أبناء الشعب المتطلعين إلى التغيير الحقيقي. وأوضح العرشي أن المشروع بدأ قبل الشروع في إنشاء الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات واستلمته الهيئة من اللجنة العليا للمناقصات وواجه العديد من الصعوبات خلال الفترات الماضية بسبب الأحداث التي مرت بها البلاد . وبين أن تدشين البرنامج جاء بعد تعهد وزارة المالية بحل جميع الإشكاليات المرافقة للبرنامج خلال هذه المرحلة بالإضافة إلى موافقة وزير التخطيط والتعاون الدولي وبعض المانحين على تمويل المرحلة الثانية منه، مشيراً إلى ان هذا المشروع يهدف من خلال تعميمه على مختلف الجهات إلى تجفيف منابع الفساد في مجال المناقصات والمزايدات والمشتريات العامة للدولة، مؤكدا أن التدشين يضع الهيئة أمام مسؤولية تكييف المستخدمين للبرنامج وتسجيل تطبيقه. وكان مدير عام المشروع المهندس توفيق جابر ومندوب شركة "انتراكوم" المنفذة للمشروع إبراهيم الشطبي ومندوب شركة أوراكل الاستشارية المشرفة على النظام فاتش كادميان قد استعرضوا مراحل إنشاء مشروع نظام معلومات المشتريات الحكومية والصعوبات التي رافقت المشروع منذ إنشائه والإجراءات المتخذة لتجاوز تلك العراقيل، والأهداف التي أنشئ نظام معلومات المشتريات من اجلها والمتمثلة في تمكين الهيئة العليا للرقابة على المناقصات من إدارة معلومات المشتريات في مختلف أجهزة الدولة بما يؤدي إلى تسهيل أعمال التخطيط والتنفيذ والمراقبة والمتابعة لمشتريات الدولة وضمان المال العام وتحفيز المانحين في تخصيص تمويلات جديدة لتنفيذ البرامج التنموية في اليمن. حضر التدشين وزراء الكهرباء والطاقة الدكتور صالح سميع والاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور أحمد عبيد بن دغر والأشغال العامة والطرق المهندس عمر الكرشمي وعدد من الوزراء ورؤساء المؤسسات وممثلي الجهات ذات العلاقة
