سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
معظم جهات الدولة لم تنشئ لجان المناقصات طبقاً للقانون وهذه مشكلة كبيرة نعانيها! عبد الملك العرشي رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات ل(الجمهورية):
تعددت الأجهزة والفساد واحد؛ لكن من الغريب أن توجد في كيان الدولة الواحدة عدة أجهزة رقابية للفساد وهذا الفساد بعينه؛ لأن الفساد لا يحتاج للرقابة بقدر ما يحتاج إلى القمع بالقانون وإحالته إلى الجهات المختصة لإقامة حد القانون عليه, حول هذا الجانب، بالإضافة الى تساؤلات حول عمل الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات يجيب عنها الأستاذ عبد الملك العرشي رئيس الهيئة خلال الحوار التالي: .. تعلمون أن تشكيل الهيئة العليا للمناقصات جاء بعد فترة من الجدل حول تجاوزات وفساد وإقرار عدد كبير من مناقصات الدولة في اعتقادكم ما أهمية تشكيل الهيئة العليا للمناقصات؟ وما هي الإنجازات التي تحققت منذ إنشائها؟ أولاً نشكر صحيفة الجمهورية صحيفة المبادرات الرائدة والتي دوما تقوم بإنزال من وقت لآخر تحقيقات ومقالات صحفية تهتم بالقضايا العامة. أولاً الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات جاءت انطلاقاً من قانون المناقصات والمزايدات الصادر في2007م الذي يعد من أهم القوانين التصحيحية التي صدرت في بلادنا لتأتي انسجاماً مع توجه الدول فيما يتعلق ببرنامج الإصلاح المالي والإداري الذي تبنته في الفترة السابقة، ثم جاءت الأحداث وتغيرت كل المتغيرات، وبالنسبة لتأخر إنشاء الهيئة من عام 2007 إلى 2009م لأسباب ترتبط بالقانون نفسه كان يوجد ممثل لمنظمات المجتمع المدني، وكان عضواً في مجلس إدارة الهيئة، ولم تكن قد أنشئت رقابة المهندسين اليمنيين حيث كان هناك جدل في قضية بين النقابات السابقة واللاحقة فتأخر إنشاء الهيئة، عموماً منذ أن أنشئت الهيئة وهي تمارس جميع الاختصاصات الواردة لها والمحددة في القانون ربما بعشر نقاط تعنى أساساً بالمتابعة والإشراف مع أعمال المناقصات في جميع أجهزة الدولة واقتراح وتطوير التشريعات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات والنظر في الشكوى التي تأتينا من المتناقصين أو المتزايدين أو المقاولين المستفيدين من القانون أيضاً إصدار التوجيهات والتعليمات لجميع الوحدات المتعلقة بالمناقصات سواء كان المستوى المحلي أو المستوى المركزي أو مؤسسات الدولة، إلى غير ذلك من المهام المرتبطة في أعمالها، ومن أهم النجاحات التي تحققت القضاء على الخلل الناتج في قطاع المناقصات في الجمهورية اليمنية، والذي لمسه الجميع ولمسته الحكومة أولاً ولمسه المانحون ومؤسسات التمويل الدولية هناك خلل في إجراءات المناقصات والسبب كثير من الأشياء، منها الفساد، عدم وجود جهة رقابية مستقلة بالمناقصات، ومنها الضعف في أداء أجهزة المناقصات؛ ولهذا كانت الجمهورية اليمنية من أوائل الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد. .. هل لكم أن تعطونا نبذة عن الضوابط والإجراءات التي تنفذها الهيئة عند إقرار أي مناقصة للدولة؟ الهيئة تمارس اختصاصاتها كما ورد في القانون إما عن طريق الفرق التنفيذية أو عن طريق التقارير الربعية للمشتريات التي تردنا من الجهات بحكم القانون أو من خلال الشكاوى التي ترفع من الآخرين، وكذلك من خلال الزيارات الميدانية المتكررة وأيضاً متابعة ما تنشره الصحف والمجلات والإعلانات الصادرة في أجهزة الدولة المختلفة هذه الأشياء التي نراقب من خلالها, وهناك دليل للإجراءات اتخذتها الهيئة بدءًا من استلام القضية وحتى نهايتها, والمهم أننا كهيئة قمنا بعمل دراسات قطاعية تفصيلية لقطاعات النفط والكهرباء والاتصالات والصحة، وهذه الأربعة القطاعات الرئيسية وتوصلنا مع هذه الجهات إلى وضع خارطة طريق لتصويب الأخطاء وإعادة معالجة هذه الجهات؛ لأننا وجدنا أخطاء كثيرة جداً سواء في الممارسات أو في تشكيل اللجان أو في إجراءات المناقصات أو في استخدام الأدلة النمطية للمناقصات هذا الخلل الكبير اتفقنا مع هذه الجهات أننا لا بد أن نصوب هذه الإجراءات، إضافة إلى أن الهيئة قامت بزيارة لأربع محافظات التقينا فيها بالمختصين ودققنا ما هي جوانب القصور، وما هي جوانب المخالفات، وكذلك قمنا بعمل تدريب لهذه الجهات لتصويب أخطائها. .. ما هي الصلاحيات المخولة بها الهيئة لوقف أي تلاعب أو قصور في إعداد المناقصات؟ وما هي أهم المناقصات التي أوقفتها الهيئة أو أجازتها منذ تأسيسها إلى الآن؟ الهيئة ليست معنية بالإقرار أو إرساء مناقصات؛ ولكنها معنية بالرقابة على سلامة إجراءات المناقصات. والقانون حدد جهتين رئيسيتين فيما يتعلق بالمناقصات الأولى هي الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات وهي المعنية بالرقابة على المناقصات والمزايدة لأجهزة الدولة طبقاً للمادة (4) والمادة (5) من القانون ولو عدنا للمادتين فسوف نرى ما هي الجهات التي تتبع الهيئة، ونحن حصرناها تتجاوز ستمائة جهة فالقانون حدد نوعين من الجهات جهة تملكها الدولة وتوفر لها الميزانية 100 % طبقاً للقانون وجهات تملكها الدولة 50 % أو أقل أو 50 % أو أكثر وهذه الجهات حدد القانون الكيفية التي نتعامل بها وجهات لها أنظمتها الخاصة مثل وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية وهذه الجهات حدد القانون طبيعة هذه الجهات كلها فوزارة الدفاع حدد القانون لها ما هي الآلية التي نتعامل بها؛ لأن هناك مشتريات تخضع لسيادة الدولة أو للسرية أولاً من البلد وسلامة البلاد وبالتالي لا يمكن لأحد أن يتدخل في تفاصيلها. .. هل تملك الهيئة فرقا فنية متخصصة لدراسة المناقصة المرفوعة إليها؟ بالتأكيد لدينا مكتب فني كل موظفيه إما محاسبون أو قانونون أو مهندسون لديهم خبرة كافية وكاملة فيما يتعلق بالمناقصات، وبالتالي عند تشكيل فرق فنية للنزول الميداني في بعض الأحيان نستعين في قضايا كثيرة مثلاً قضية خلاف داخل وزارة الصحة وخلاف في جامعة ذمار وإشكالية حصلت في التدريب الفني والمهني استعنا بخبرات خارجية من خارج الهيئة من جامعة صنعاء ومن وزارة الصحة فيما يتعلق ببعض القضايا الصحية، وكذلك من وزارة الأشغال في بعض المهندسين وبالتالي هناك فريق فني من الجهة وهناك فريق فني مساعد داعم يأتي من جهات أخرى يتعاون معنا في هذا الجانب. .. هل استطاعت الهيئة استرداد مبالغ مالية لصالح الدولة من الجهات المخالفة؟ أهم أهداف الهيئة تتلخص في جملة واحدة حماية المال العام وتحقيق الكفاءة الاقتصادية؛ لذا تعمل الهيئة بشفافية وحيادية وتعمل على المنافسة الكاملة بين المتناقصين والمتزايدين وتعمل على حماية المال العام وتحقق الكفاءة الاقتصادية الكبرى.. عندما نقول ماذا عملت الهيئة مثلاً الهيئة عملت على الإسراع في تنفيذ المشاريع وهذه مهمة كبيرة.. وعملت على استغلال كثير من القروض التي ربما تنتهي على التحقيق ففي إحدى المناقصات كان هناك أكثر من مئة مليون دولار سوف يكون زيادة لأحد المتناقصين فعندما ترسو المناقصة بمبلغ أقل شيء توفير للمال العام وعندما تختزن الزمن توفير المال العام عندما توقف فساد توفير للمال العام كل هذه الجوانب هي تسعى لتوفير المال العام أيضاً بعد إنشاء الهيئة ارتفعت حصة اليمن فيما يتعلق بالفساد بمعنى أنه تحسن وضع أداء الهيئة الآن بإمكانك اليوم في الهيئة بعد ثلاث سنوات مرت من الهيئة أن تطلع على الموقع الالكتروني للهيئة وتجد منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال المناقصات، المستشار مجال مكافحة الفساد سواء المحلية أو الدولية والإقليمية ستجد كثيرا من الإشكالات التي كانت تغيب عن كل الناس أيضاً نظام المشروعات تستطيع في وقت من الأوقات خمس جهات أن تطلع متى سيتم فتح المظاريف ومتى التحليل من الإرسال الكترونياً وأنت مكانك دون الحاجة إلى زيارتك المؤسسات الحكومية. .. هل تشرف الهيئة على كافة مناقصات الدولة بما فيها المقرة من الصندوق الاجتماعي للتنمية؟ وهل هناك تعارض مع جهات حكومية في هذا الجانب؟ بالتأكيد نشرف على أي مال معني بالمشتريات في الدولة والصندوق الاجتماعي أحد الأجهزة التي تنفذ مشاريع وبالتأكيد تشرف على أعمالها ولدينا ما بين الهيئة والصندوق الاجتماعي ربط شبكي لكل العمليات المتعلقة بالمناقصات تظهر مباشرة عندنا في الموقع الخاص بالهيئة وبالتالي كل العمليات تشرف عليها طبقاً للقانون. .. هل تعتقدون أن إقرار المناقصات من قبل الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات ضمان لنجاح المشاريع المقرة؟ وهل للهيئة سلطات وصلاحيات لمتابعة مراحل تنفيذ المشاريع بعد إقرار المناقصات؟ الهيئة لا تقر مشاريع؛ الهيئة تراقب إجراءات وبالتأكيد مراقبة الإجراءات تتم بكل سهولة ولدينا الآن مشروع مع البنك الدولي ووزارة المالية و مجلس الوزراء وقد أقره رئيس مجلس الوزراء مشكوراً، وتم الاتفاق على ربط شبكي بين الهيئة ووزارة المالية على أساس أي جهة لا تنفذ القانون لن يتم لها الصرف ومشروع القرار الآن معروض على مجلس الوزراء لإقراره وهذه أهم الخطوات التي ستساعد الهيئة وتساعد الآخرين على إنجاز المشاريع في وقتها المحدد، إضافة إلى ذلك فإن الهيئة قد وضعت آلية مزمنة لأحد المشاكل الرئيسية للدولة وأحد المشاكل الرئيسية التأخير في تنفيذ الفترات الزمنية حيث يتم الإعلان مثلاً في شهر يناير ويتم فتح المظاريف في شهر يوليو في نفس العام ويتم الإقرار بعد سنتين الفترات الزمنية العبثية وضياع الوقت وفيها فساد أنا أؤكد لك أن التأخير في إجراءات المناقصات فيه فساد وليس أخطاء، هناك أخطاء نتيجة عن عجز وهناك أخطاء نتيجة عن ممارسة وهناك فساد وعدم التنفيذ بالفترات الزمنية فساد وعلى مسئوليتي؛ لأنه فساد إما بالبحث عن مقاول محدد أو البحث عن تمويل محدد أو لإعادة صياغة الكلف التقديرية الآن أصدر مجلس الوزراء قراراً قبل سنتين بتحديد الفترات الزمنية من الألف إلى الياء من فتح المظاريف، إلى التحليل، إلى الإرساء؛ هذه فترات مهمة جداً إلى التنفيذ، حسب طبيعة المشاريع هناك مشاريع توريدات الفترات تختلف وهناك مشاريع مقاولات وهناك مشاريع استشارات كل هذه محدد إلى مجلس الوزراء أصدر أمرا ومنتظرون مجلس الوزراء يحول الأمر هذا إلى قرار مجلس الوزراء ليتقيد به الجميع هناك رؤية قانونية حقيقة حول متى يبدأ ومن ينتهي دور الهيئة خلال الفترة الماضية وكما تعلمون أننا هيئة جديدة وهي أول هيئة تنشأ في المنطقة العربية والشرق الأوسط وهذه مزية من مزايا اليمن أنها تبادر فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقيات الدولية وهي محسوبة لليمن إيجابية فعند إنشاء الهيئة بدأنا نعمل على طريقة الخطأ والصواب تعلمنا الكثير حقيقة ووضعنا استراتيجية للهيئة، وأقرت من قبل جميع الجهات المعنية بها ونحن الآن بصدد إصدار الاستراتيجية فمتى يبدأ ومتى ينتهي هذا لازم يحدده القانون القانون ترك للهيئة المجال الواسع فيما يتعلق بالرقابة على المال العام، وهنا سؤال أين ينتهي المال العام فينتهي المال العام عند توقيع العقد بين المقال والدولة أو عند التنفيذ , فنحن لا نريد أن نثقل الهيئة بعدد كبير من الموظفين والإداريين ونلتفت بعدها إلى حل مشاكل الموظفين ونبتعد كثيرا عن القضايا الرئيسية وهي الرقابة على الإجراءات وسلامتها لتنفيذ القانون بكل بنوده. .. كيف تقيمون علاقتكم مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد؟ الحقيقة التعاون موجود بثلاثة أشياء. أولاً: التعاون الموجود داخل القانون، القانون ألزمنا وألزم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وألزم النيابة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على طريقة التعامل بين هذه الجهات، وهذه خطوة متقدمة عملها المشروع، الهيئة لها أن تحيل إلى النيابة حدد القانون متى ستحال إلى النيابة ومتى تحيلها الهيئة العليا لمكافحة الفساد ومن نحيل أيضاً لجهاز الرقابة والمحاسبة. الأمر الثاني: بالعلاقة الوطيدة بين الجهات الثلاث أساساً كزملاء عمل؛ لأننا نسمي هذه الجهات منظومة مكافحة الفساد في الجمهورية اليمنية، فلدينا لقاءات من وقت لآخر ننسق أعمالنا محلياً وخارجياً نكمل البعض فيما يتعلق في كثير من القضايا. النقطة الثالثة والمهمة لدينا لجان مشتركة في الهيئة أعضاء مجلس الإدارة تم توزيعهم للتنسيق فمجموعة مع الهيئة العليا لمكافحة الفساد ومجموعة مع النيابة العامة ومن الجهاز المركزي والمحاسبة وبالتالي هذه الآليات التي سواء وردت في القانون أو اتخذناها هي التي تساعد على تضارب وجهات النظر أحياناً يحصل بعض اللبس؛ لكن نعالجه أولاً بأول.. أما ما يخص نتاج التعاون فمثلاً قضية الكهرباء نيابة مكافحة الفساد استعانت بالفنيين الموجودين في الهيئة لدراسة هذه القضايا وحلها، وفي كل الأحوال نحن نعمل داخل إطار الجمهورية اليمنية وبالتالي الواجب علينا والمحتم علينا أن نعمل سوياً من أجل هذه الهدف. .. هل تعتقدون أن الهيئة استطاعت أن تحد من الفساد وإهدار المال العام؟ وهل هنا أوجه قصور تحد من مهامها؟ بالتأكيد الهيئة لعبت وستلعب؛ لكن القصور حقيقة لدينا قصور كبير فيما يتعلق بتنفيذ القانون. أولاً: عدم استجابة الجهات وهي واحدة من الأخطاء مع أن القانون خولنا أن نحيل من لا يرد على تساؤلات الهيئة للنيابة العامة والمحاكم؛ لكننا نتريث في هذه المسألة حتى تتضح الرؤية. ثانياً: القصور في الجوانب القانونية؛ القانون فيه بعض الثغرات، هذه الثغرات تسير في اتجاهين، الاتجاه الأول إتاحة فرصة للفساد؛ لأن أي ثغرة قانونية يستطيع الفاسد أن يتلاعب وأن يدخل من خلالها. ثالثاً: يوجد بعض اللبس في عمل الهيئة والعلاقة مع الجهات الأخرى مع أنني قلت إننا في تعاون كامل؛ لكن أحياناً نصطدم بنصوص قانونية هذه الإشكالية ومن الإشكاليات عدم وجود مبنى للهيئة وهي واحدة من المشاكل الرئيسية لدينا الآن تمويل من البنك الدولي من الصندوق العربي يتجاوز العشرين مليون دولار عبارة عن أجهزة وتجهيزات وتدريب وغيرها، التجهيزات هذه إذا وضعت في مبنى غير مبنى حكومي هذه إشكالية أيضاً من المشاكل التي تصادفنا عدم فهم الاستقلالية التامة من قبل بعض الجهات الحكومية، القانون أعطى استقلالية، لكن من بعض الجوانب ما زلنا نتعامل من خلال أجهزة الدولة ولدينا مشروع إصلاحات قانونية تم الاتفاق مع وزير الشؤون القانونية ومع ذات العلاقات على أن نعيد الإصدار القانوني ونحن بصدد إصدار التعديلات القانونية إن شاء الله تعالى. .. ما أهم الصعوبات التي تواجه مهام الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات؟ وكيف يمكن تجاوزها من وجهة نظركم؟ تدريب الجهات واحدة من أهم الصعوبات وما يزال هناك خلل في القانون حول التدريب أو من يتولى التدريب طبقاً للقانون يتولى التدريب الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات؛ لكن لظروف ما أحيل التدريب لبعض الجهات الأخرى، الآن سيعاد التدريب للهيئة؛ لأن الهيئة هي المعنية بإصدار التشريعات والتوجيهات والإرشادات لتنفيذ القانون فإذا كان التدريب في جهات أخرى فلن يتم ذلك، لكن نحن الآن وضعنا خطة لبعض الجهات التدريبية. .. هل أنتم راضون عن عملكم؟ الكمال لله أنا لست راضياً، وأطمح للكثير كهيئة وكمجلس إدارة. لأن هناك الكثير من المعوقات تكلمنا عنها، هل تعلم أن معظم جهات الدولة لم تنشئ لجان المناقصات طبقاً للقانون وهذه مشكلة كبيرة نعانيها، حقيقة هناك استجابة من أجهزة الدولة؛ لكن هل من الضرورة أن أنفذ القانون في هذا الجانب، معنى هذا أن أحيل كل أجهزة الدولة للنيابة. .. يعني كلهم فاسدون؟ لا، لكن فيما يتعلق بقرارات المناقصات؛ لجان المناقصات كلهم مخالفون هذه المخالفات إما أن أظل أتعب مع هذه الجهات وأقوم بإصلاحها أو أحيلها إلى النيابة وكلا الأمرين مستحيلان؛ لكن إلى حد الآن صوبنا الكثير، فواحد من الأشياء أن كل جهة ملزمة تعطينا وتوافينا بخطة المشتريات، وأنا حقيقة أقول وبكل صدق: كثير من الجهات متعاونة بعد أن أحلنا مجموعة إلى النيابة فقد شعروا أن هناك صميلا عادلا. .. هل تم إحالة أشخاص إلى النيابة، ومن هم، وما هي الجهات؟ بالتأكيد نحن أحلنا مثلاً في الصحة في أمانة العاصمة ومديرية الصليف في محافظة الحديدة وغيرها من الجهات دون ذكر أسماء.
