دشنت الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات المرحلة الأولى من مشروع نظام معلومات المشتريات الحكومية الذي يربط الهيئة بالجهات الحكومية المشمولة بقانون المناقصات والمزايدات. وخلال التدشين ألقى وزير الأوقاف والإرشاد حمود عباد كلمة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الأخ محمد سالم باسندوة أوضح فيها أن نجاح تدشين المرحلة الأولى من المشروع تستدعي العمل لإنجاح بقية المراحل المقبلة التي يعول عليها في تحديد ما سيكون عليها مستقبل نظام المشتريات الحكومية ودورها في مكافحة الفساد المرتبط بالمناقصات والمشتريات وضبط إجراءاتها وفقا للقانون. وقال "إننا في الحكومة ننظر بأهمية بالغة لعمل الهيئة العليا منطلقين من المهمات التي أنشئت من أجلها خصوصا ونحن ندرك نسبة الفساد في أعمال المناقصات وإلى أي حد يمثل هدرا للمال العام الذي يذهب لجيوب من فقدوا الحد الأدنى من الشعور بالمسؤولية الدينية والأخلاقية تجاه بلدهم الفقير الذي لا يحتمل بإمكانياته الشحيحة كل تلك الممارسات الفاسدة وانعكاساتها على التكلفة المضاعفة للمشاريع وجدواها وسوء تنفيذها". وأفادت كلمة رئيس الوزراء أن الفساد لم يقتصر على المناقصات الممولة من الجانب الحكومي بل تعداها إلى المشاريع الممولة دوليا والتي باتت مصدرا إضافيا للثراء غير المشروع وذلك بفعل طول الفترة الزمنية لإدارتها خصوصا الفنية منها التي قد تصل إلى عشرين عاما ما يؤدي إلى تكون المصالح غير المشروعة. واستطرد قائلا " وقد تناهى إلى مسامعي من خلال بعض الاستشاريين العاملين في بعض المشاريع إلى ابتداع آليات فساد تتوافق مع آلية عمل تلك المشاريع". ووجه رئيس الحكومة الجهات المشرفة على تلك المشاريع وفي مقدمتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي بضرورة تدوير المواقع القيادية فيها حتى لا تصبح مشتلاً أخرى لإنتاج وتربية الفساد والفاسدين. ومضى قائلا " ندرك تماما استغلال البعض لمخاضات التحول الذي تعيشه بلادنا نتيجة لثورة الحادي عشر من فبراير الشبابية الشعبية في ممارساتهم لأعمال الفساد ، مستغلين انشغال قيادات الدولة خاصة العليا منها في لملمة أوضاع البلد حتى لا تنزلق لما هو أسوأ مما نشهده اليوم ، والجميع يعلم أن الإرث الذي نواجهه منذ سنتان تقريبا ليس هينا أو سهلا ، فلم نرث دولة مؤسسات أو مجتمعا وجيشا متماسكا". وأضاف " أن المشاكل في الجنوب وشمال الشمال لا تخفى طبيعتها وخطورتها وكذلك ما تقوم به بعض الجماعات الدينية المتشددة وغيرها من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والأمنية واستمرار البعض في إثارتها وبإمكانيات الشعب المنهوبة". مؤكدا حرص الحكومة على العمل في سبيل تجاوزها رغم ما تلاقيه من بعض الجهات وأبواقها الإعلامية غير أنها لن تعيق ذلك اهتماما وستستمر في أداء أعمالها بذات الهمة والشعور بالمسؤولية مراهنة على عظمة الشعب وإدراكه لطبيعة المخاطر التي تحيق بالوطن. كما أشارت كلمة رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعول أيضا على الجهات الرقابية ومنها الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات في أداء دورها الرقابي في ظل ظروف استثنائية ومعقدة. إلى ذلك أوضح رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات المهندس عبد الملك العرشي أن تدشين المرحلة الأولى من المشروع تزامن مع نجاح مؤتمر الحوار الوطني بمخرجاته المرتبطة بمختلف الصعد التي تحتم على الجميع بلورة تلك المخرجات لتحقيق الغايات الوطنية. وأكد العرشي أن القرار الجمهوري بإعادة تعيين مجلس إدارة الهيئة لفترة جديدة ضاعف من مسؤولياتهم ، مبديا استعداد أعضاء الهيئة العمل بكل جد واجتهاد للقيام بمسؤولياتهم والوفاء بالتزاماتهم ، لافتا إلى أن نظام معلومات المشتريات يمثل أهم أعين الهيئة وأدواتها في دعم توجهات الدولة لتطوير منظومة المشتريات الحكومية وحماية المال العام. وأفاد رئيس الهيئة بأنه تم إنجاز الاختبارات اللازمة لضمان سلامة بدء التطبيق وتجهيز مركز حديث للبيانات قادرا على تشغيل النظام بكفاءة عالية والانتهاء من تدريب نحو 120 من كوادر الجهات التي شملتها المرحلة الأولى ليبدأ العمل بالمشروع فيها ابتداءا من العام الجاري. وحمل الجهات المذكورة المسؤولية في الالتزام باستخدام النظام فيما يخص مشترياتها ومناقصاتها باعتبارها الأنموذج الأول لبقية الجهات التي ستشملها المراحل اللاحقة من المشروع. كما ألقيت كلمتان من مدير عام مشروع معلومات المشتريات المهندس توفيق جابر وأخرى عن المتدربين ، أشارتا إلى أن المشروع يهدف بدرجة رئيسة إلى دعم توجهات الدولة في تحديث المالية العامة وتطوير منظومة المشتريات بشكل خاص إسهاما في حماية المال العام ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية وتطوير الإدارة الحكومية من خلال ضبط وتوحيد إجراءات المناقصات والمشتريات الحكومية وتسهيل المتابعة وضبط الإنفاق على المشتريات. وبينا أن المرحلة الأولى شارفت على الانتهاء وسيتم تحديد مسار المرحلة المقبلة اعتمادا على نتائج المرحلة الأولى ومعطياتها ، موضحا أن الهيئة انتهت من إعداد وثيقة إستراتيجية عمل المرحلة الثانية للأعوام 2014- 2018م وتم إقرارها من لجنة تسيير المشروع متضمنة مواصلة تدعيم بناء القدرات للجهات الحالية والتوسع في تطبيق النظام في جهات جديدة. عقب ذلك جرى عرض مكونات مشروع نظام معلومات المشتريات بدءا بمرحلة الاحتياج وحتى مرحلة الدفع وما يرافقها من أنظمة رقابية تضمن سلامة الملعومات والإجراءات المتبعة. كما تم تكريم المتدربين على النظام من الجهات الحكومية التي شملتها المرحلة الأولى من المشروع وعددهم 118 متدربا ومتدربة. وتشمل المرحلة الأولى من النظام ثمان جهات حكومة هي وزارات التخطيط والتعاون الدولي، والمالية ،والاتصالات، والأشغال العامة والطرق، والمؤسسة العامة للكهرباء، ومصلحة الجمارك، والهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات ،واللجنة العليا للمناقصات. حضر التدشين وزير الأشغال العامة والطرق المهندس عمر الكرشمي ورئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أفراد بادويلان ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القاضي أبو بكر السقاف وسفير تركيا لدى اليمن فضلي تشورمان وعدد من ممثلي الجهات ذات العلاقة.