قال مبعوث الأممالمتحدة الخاص إلى اليمن، مارتن جريفيثس, الجمعة 24 أبريل/نيسان 2020، إن مكتبه يعمل على "تضمين الصحفيين المحكوم عليهم بالسجن والإعدام، في قائمة أسماء المحتجزين ممن سيتم إطلاق سراحهم في المستقبل القريب، مشيرًا إلى أن على الأطراف المتحاربة، التوقف عن التعامل مع هذا الملف الإنساني من منظور سياسي. وأعلن المبعوث الأممي تضامنه الكامل مع مطالب الصحفيين, وضم صوته "إلى الأصوات المتصاعدة من المجتمع المدني والمجموعات اليمنية النسوية في مطالبتهم بإطلاق سراح هؤلاء الصحفيين وغيرهم ممن فقدوا حريتهم على خلفية النزاع بشكل فوري وغير مشروط".
وقال جريفيثس في إفادة ل"يمن فيوتشر" إن "وقع خبر أحكام الإعدام بحق الصحفيين كان صادمًا"، وإن المشاورات ما زالت مستمرة للموافقة على إضافة أسمائهم إلى قائمة المشمولين بإطلاق سراحهم قريبًا ضمن إجراءات التبادل التي يتم التفاوض عليها منذ آخر اجتماع بين الجانبين فبراير/شباط الماضي.
ووجهت الأممالمتحدة مؤخرًا نداءات إنسانية متكررة إلى الأطراف اليمنية بوقف فوري للأعمال القتالية، والإفراج عن كافة المحتجزين على ذمة النزاع، والتفرغ لمواجهة الجائحة العالمية لفيروس كورونا المستجد.
وأكد جريفيثس في هذا السياق موقف الأممالمتحدة "الثابت والمستمر" من حقوق الصحفيين، وإدانة كافة الانتهاكات الموجهة ضدهم.
أضاف "إدانة الأممالمتحدة لكل انتهاكٍ لحقوق الصحفيين يمثل موقفًا ثابتًا ومستمرًا، وأنا شخصيًا أرى أن حرية واستقلال الصحافة والمجتمع المدني من أسس الحياة السياسية السليمة، وأرى أن حماية تلك الحريات هو وثيق الصلة بضمان استدامة السلام في اليمن".
وكان الاتحاد الدولي للصحفيين، ونقابة الصحفيين اليمنيين، خاطبا أمين عام الأممالمتحدة انطونيو غوتيريس الأسبوع الماضي، في رسالة مشتركة يحثانه على إعلاء صوت المنظمة الدولية في حماية الصحفيين اليمنيين والإفراج عنهم، بعدما قضت محكمة أمن الدولة التابعة للحوثيين بإعدام أربعة منهم بتهمة التجسس والتعاون مع العدو.
ووثقت نقابة الصحفيين اليمنيين نحو 1500 انتهاك للحريات الصحفية خلال السنوات الخمس الماضية، بينهم 40 صحفيًا على الأقل قضوا بنيران المتحاربين، في حين ما يزال 20 آخرين رهن الاعتقال والاختطاف, معظمهم لدى جماعة الحوثيين في صنعاء.
ونوه مبعوث الأممالمتحدة بالتقدم المحرز في ملف السجناء والمحتجزين، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى بطء الإجراءات المرتبطة بهذا الملف، التي مثلت مصدر "إحباط لنا، ولأسر وأحباء هؤلاء المحتجزين الذين حرموا من حريتهم على خلفية النزاع"، كما انتقد جريفيثس محاولات تسييس الملف الإنساني البحت، وقال "لا يجب أن يكون الأمر بهذه الصعوبة، ولا ينبغي أن يستمر تسييس هذا الملف بهذه الطريقة".
أضاف "لا يوجد ما يمنع البدء في التعامل مع أزمة السجناء والمحتجزين باعتبارها مسألة إنسانية، خصوصًا في ظل أهمية إطلاق سراح أكبر قدر ممكن من السجناء كإجراء احترازي لاحتواء أزمة تفشي فيروس كورونا".
