أعرب المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، عن قلقه من تطور الأحداث جنوب البلاد، مشدداً على ضرورة الإسراع في تنفيذ اتفاق الرياض، بدعم من تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية. وقال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، في بيان صادر عن مكتبه اليوم، إنه قلق بسبب الإعلان الذي صدر في 25 أبريل (نيسان) عن المجلس الانتقالي الجنوبي. كما اعتبر أن «تحول الأحداث الأخير مخيِّب للآمال؛ خصوصاً أن مدينة عدن ومناطق أخرى في الجنوب لم تتعافَ بعد من السيول الأخيرة، وتواجه خطر جائحة (كوفيد- 19)».
ودعا جميع الأطراف إلى التعاون، قائلاً: «يجب على جميع الفاعلين السياسيين التعاون بحسن نية، والامتناع عن اتخاذ إجراءات تصعيدية، ووضع مصالح اليمنيين في المقام الأول.
يأتي هذا بعد أن شدد تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر اليوم (الاثنين)، إثر إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي، وما ترتب عليه من تطورات في العاصمة المؤقتة عدن وبعض المحافظاتاليمنيةالجنوبية، على ضرورة إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض والعمل على التعجيل بتنفيذه.
كما أوضح التحالف أنه اتخذ - ولا يزال - خطوات عملية ومنهجية لتنفيذ اتفاق الرياض الذي يمثل الإطار الذي أجمع عليه الطرفان لتوحيد صفوف اليمنيين، وعودة مؤسسات الدولة، والتصدي لخطر الإرهاب، وأن المسؤولية تقع على الأطراف الموقعة على الاتفاق لاتخاذ خطوات وطنية واضحة، باتجاه تنفيذ بنوده التي اتفق عليها في إطار مصفوفة تنفيذ الاتفاق المزمنة الموقع عليها من الطرفين.
يذكر أن اتفاق الرياض ينص على تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيراً، ويعين الرئيس أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية، على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظاتالجنوبية والشمالية، وعودة جميع القوات - التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظاتعدن وأبين وشبوة منذ بداية شهر أغسطس (آب) 2019 - إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها، وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة، خلال 15 يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.
كما ينص الاتفاق على توحيد القوات العسكرية، وترقيمها وضمها لوزارة الدفاع، وإصدار القرارات اللازمة، وتوزيعها وفق الخطط المعتمدة تحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، خلال ستين يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق، وإعادة تنظيم القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب في محافظة عدن، واختيار العناصر الجديدة فيها من قوات الشرعية والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي، والعمل على تدريبها، وتعيين قائد لها، وترقم كقوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية.
