شهدت العاصمة السعودية، اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بعد تأجيل متكرر، خلال الأسابيع الماضية. وحضر حفل التوقيع على الاتفاق الرئيس عبد ربه منصور هادي والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، ، وكبار المسئولين الحكوميين السعوديين واليمنيين، والقيادات العليا في المجلس الانتقالي الجنوبي، بالإضافة إلى مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، والعشرات من الشخصيات الاجتماعية والسياسية اليمنية. وتضمن الاتفاق الرياض، تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال شهر من توقيع الاتفاق وتفعيل دور كافة سلطات ومؤسسات الدولة اليمنية حسب ترتيبات سياسية واقتصادية ملحقة بهذا الاتفاق، وإعادة تنظيم القوات العسكرية تحت قيادة وزارة الدفاع الحكومية حسب ملحق الترتيبات العسكرية المرفق بهذا الاتفاق، وإعادة تنظيم القوات الأمنية تحت قيادة وزارة الداخلية حسب الترتيبات الأمنية الملحقة بهذا الاتفاق أيضا. وكانت الحكومة أعلنت عن مباركتها لاتفاق الرياض وجهود السعودية لاحتواء الأحداث الأخيرة في عدن. وقالت الحكومة اليمنية في اجتماع استثنائي لها إن "اتفاق الرياض سيؤسس لمرحلة جديدة من حضور الدولة ومؤسساتها وواحدية القرار العسكري والأمني تحت سلطة الحكومة". وأضافت أن "الوطن ضاق ذرعاً بالصراعات الجانبية، وأنه أحوج ما يكون اليوم إلى الأمل الذي يشعره بقرب انتهاء كابوس الانقلاب الحوثي الجاثم على صدره". وأشارت إلى أن الاتفاق سيعمل على التسريع باستكمال تحرير بقية المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا جماعة الحوثي. من جانبه وصف نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك اتفاق الرياض بأنه نصر لجميع الأطراف الموقعة عليه. وقال في تغريدة له في موقع (تويتر): "اتفاق الرياض نصر لنا جميعا، للتحالف العربي بقيادة السعودية، ولشعب الجنوب، وللحكومة اليمنية". وأضاف: "ليس هناك في هذه الأطراف مغلوب، الجميع انتصر بحكمة السعودية وعضيدها الأكبر الإمارات للمشروع العربي". من جانبه أكد الأمير محمد بن سلمان في الكلمة الافتتاحية، التي سبقت التوقيع، أن "الرياض بذلت كل الجهود لرأب الصدع بين الأشقاء في اليمن بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين". وقال: "نأمل أن يكون الاتفاق فاتحة جديدة لاستقرار اليمن"، موضحا أن الاتفاق "خطوة نحو الحل السياسي وإنهاء الحرب في البلاد". وأكد أن "شغلنا الشاغل هو نصرة اليمن الشقيق استجابة لدعوة الحكومة الشرعية". وأضاف ولي العهد السعودي: "حققنا الكثير لأمن اليمن والمنطقة، وسنواصل السعي لتحقيق تطلعات الشعب اليمني". وأشاد ولي العهد السعودي بدور الإمارات في إنجاز اتفاق الرياض. وقال إن "الإمارات قدمت تضحيات جليلة في ساحة الشرف مع جنود السعودية ودول التحالف". وعقب التوقيع، أعلن المبعوث الأممي لليمن، مارتن غريفثس، أن "اتفاق الرياض خطوة مهمة للتوصل إلى تسوية سلمية في اليمن". وعلق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، على اتفاق الرياض، قبيل توقيعه، بأنه "يوم تاريخي بكل معنى الكلمة". وكان الملحق السياسي لاتفاق الرياض اشتمل على تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيرا، يعين الرئيس هادي أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية "على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من توقيع هذا الاتفاق". وفي الوقت الذي استثنى فيه الاتفاق كل من انخرطوا في أي أعمال قتالية أو تحريضية خلال أحداث عدن وأبين وشبوة من أي تشكيل حكومي، تضمن على ضرورة أن يباشر رئيس وزراء الحكومة الحالية عمله في العاصمة المؤقتة عدن خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ توقيع هذا الاتفاق لتفعيل كافة مؤسسات الدولة في مختلف المحافظات المحررة من الانقلابيين الحوثيين لخدمة المواطن اليمني. وتضمن الملحق العسكري من الاتفاق عودة جميع القوات العسكرية التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظاتعدن وأبين وشبوة منذ بداية شهر آب (أغسطس) 2019 إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها، وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال 15 يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق، على أن يتم تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن خلال 15 يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق إلى معسكرات داخل عدن تحددها وتشرف عليها قيادة تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية. واشتمل أيضا على نقل جميع القوات العسكرية التابعة للحكومة اليمنية والتشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي في محافظة عدن إلى معسكرات خارج محافظة عدن تحددها قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن وذلك خلال 30 يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق، و"توجيهها بموجب خطط معتمدة وتحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن". ونص الاتفاق على توحيد القوات العسكرية والتشكيلات المسلحة، وترقيمها وضمها لوزارة الدفاع وإصدار القرارات اللازمة بذلك، وتوزيعها وفق الخطط المعتمدة "تحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، خلال 60 يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق". وفي الجانب الأمني فقد تضمن ملحق الترتيبات الأمنية على توحيد وإعادة توزيع القوات الأمنية الحكومية والتشكيلات الأمنية التابعة للمجلس الانتقالي في محافظة عدن وبقية المحافظات الجنوبية المجاورة لها وترقيمها وضمها لوزارة الداخلية وإصدار القرارات اللازمة بذلك، خلال 60 يوما من تاريخ توقيع الاتفاق. واشتمل كذلك على إعادة تنظيم كافة القوات الأمنية بما في ذلك قوات الأمن الخاصة ومكافحة الإرهاب وقوات حماية المنشآت في محافظة عدن واختيار العناصر الجديدة فيها من قوات الحكومة الشرعية والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي، والعمل على تدريبها وتعيين قائد لها، و"ترقّم كقوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية مع مراعاة السرية فيما يتعلق بعناصر مكافحة الإرهاب، على أن تتولى عمليات مكافحة الإرهاب والمشاركة في تأمين عدن، خلال 30 يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق".
