طيران العدوان الأمريكي يجدد استهداف صنعاء ورأس عيسى    السامعي: استهداف ميناء الحديدة ومصنع اسمنت باجل جرائم لا تسقط بالتقادم    الحذر من استغلال العليمي مبررات (إصلاح الخدمات) في ضرب خصومه وأبرزهم الانتقالي    قرار رقم 1 للعولقي بإيقاف فروع مصلحة الأراضي (وثيقة)    أعنف هجوم إسرائيلي على اليمن يدمر ميناء الحديدة    بعد فشل إطلاقه.. صاروخ حوثي يسقط بالقرب من مناطق سكنية في إب    "مسام" ينتزع أكثر من 1800 لغم حوثي خلال أسبوع    وسائل اعلام اسرائيلية: هجوم اسرائيلي أمريكي شاركت فيه عشرات المقاتلات ضد اهداف في اليمن    شركة النفط توضح حول تفعيل خطة الطوارئ وطريقة توزيع البنزين    عشرات الغارات استهدفت ثلاث محافظات    وقفة نسائية في حجة بذكرى الصرخة    ثلاثة مكاسب حققها الانتقالي للجنوب    برعاية من الشيخ راجح باكريت .. مهرجان حات السنوي للمحالبة ينطلق في نسخته السادسة    رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد    الثقافة توقع اتفاقية تنفيذ مشروع ترميم مباني أثرية ومعالم تاريخية بصنعاء    تواصل اللقاءات القبلية لإعلان النفير العام لمواجهة العدوان الامريكي    سوريا .. انفجار الوضع في السويداء بعد دخول اتفاق تهدئة حيز التنفيذ    من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    الخليفي والمنتصر يباركان للفريق الكروي الأول تحقيق كأس 4 مايو    بمتابعة من الزبيدي.. إضافة 120 ميجا لمحطة الطاقة الشمسية بعدن    الرهوي يناقش مع الوزير المحاقري إنشاء منصة للأسر المنتجة    الزعوري يبحث مع الأمم المتحدة تعزيز حماية وتمكين المرأة في اليمن    الكثيري يبحث مع فريدريش إيبرت فتح آفاق دعم دولي للجنوب    وزارة الشباب والرياضة تكرم موظفي الديوان العام ومكتب عدن بمناسبة عيد العمال    إلى رئيس الوزراء الجديد    عطوان ..لماذا سيدخل الصّاروخ اليمني التّاريخ من أوسعِ أبوابه    مليون لكل لاعب.. مكافأة "خيالية" للأهلي السعودي بعد الفوز بأبطال آسيا    أرواحهم في رقبة رشاد العليمي.. وفاة رجل وزوجته في سيارتهما اختناقا هربا من الحر    تفاصيل جديدة لمقتل شاب دافع عن أرضه بالحسوة برصاص من داخل مسجد    بيع شهادات في جامعة عدن: الفاسد يُكافأ بمنصب رفيع (وثيقة)    تدشين برنامج ترسيخ قيم النزاهة لطلاب الدورات الصيفية بمديرية الوحدة بأمانة العاصمة    وسائل إعلام غربية: صدمة في إسرائيل..الصاروخ اليمني يحرق مطار بن غوريون    بدء تنفيذ قرار فرض حظر على الملاحة الجوية لمطارات الكيان    رسميًا.. بايرن ميونخ بطلًا للبوندسليجا    تشيلسي يضرب ليفربول ويتمسك بأمل الأبطال    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    وزير الصحة ومنظمات دولية يتفقدون مستشفى إسناد للطب النفسي    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    قدسية نصوص الشريعة    الاجتماع ال 19 للجمعية العامة يستعرض انجازات العام 2024م ومسيرة العطاء والتطور النوعي للشركة: «يمن موبايل» تحافظ على مركزها المالي وتوزع أعلى الارباح على المساهمين بنسبة 40 بالمائة    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    ملفات على طاولة بن بريك.. "الاقتصاد والخدمات واستعادة الدولة" هل يخترق جدار الأزمات؟    المصلحة الحقيقية    أول النصر صرخة    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    مرض الفشل الكلوي (3)    التحذير من شراء الأراضي الواقعة ضمن حمى المواقع الأثرية    وسط إغلاق شامل للمحطات.. الحوثيون يفرضون تقنينًا جديدًا للوقود    إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!!    قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب    ريال مدريد يحقق فوزًا ثمينًا على سيلتا فيغو    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    القاعدة الأساسية للأكل الصحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كارثة ضياع الدولة والشعب بين عاقل حارة وقطاع خاص
عبد الرحمن الزبيب نشر في عدن الغد يوم 28 - 04 - 2020

تختفي اجهزة ومؤسسات الدولة عندما يطالب الشعب بخدمات الكهرباء والمياه وضبط الاسعار والصحة والتعليم وغيرها من الحقوق القانونية وتتقزم الدولة وتحيل عجزها وفشلها على عاقل حارة او قرية او القطاع الخاص لتوفير احتياجات الشعب دون حتى ضوابط او معايير او شروط او تحديد للاسعار والخدمات ليتحول الوطن الى غابة كبيرة موحشة يأكل القوي فيها الضعيف ويلتهم الاغنياء ماتبقى من بقايا اموال لدى الفقراء والدولة نائمة لعن الله من لم يوقظها ...
تستيقظ الدولة فجأة وتكشر عن انيابها بشراسة ليس ضد هوامير الفساد والابتزاز والاستغلال لهذا الشعب بل تتوحش وتستيقظ على الشعب لتشارك ذئاب الاحتكار والاستغلال والابتزاز ماتبقى من اشلاء وبقايا شعب يرزح تحت فقر مدقع ودولة لاترحم ...
تكشر مؤسسات الدولة عن انيابها لنهب ماتبقى في جيوب المواطن الفقير المثقوبة الذي ذابت فيها ماتبقت لديه من اموال ونهبها قطاع خاص منفلت وسوق وطنية مجنونه تتضاعف الاسعار فيها بجنون لامعقول ...
من عجائب الكوارث ان الدولة تضاعف اسعار ماتبقى من خدمات تقدمها بدلاً من تخفيضها مراعاة لظروف الشعب المكلوم بل وتطالب برسوم وضرائب وزكاة واوقاف ووووو ليس لهذا العام بل لعشرات الاعوام الماضية وكأن الشعب فجأة اصبح في بحبوحه كبيرة ووجد كنوز قارون المفقودة ليدفع تلك الاموال لتلك السنوات الماضية ...
كان وضع المواطن قبل خمس سنوات افضل بكثير جداً عن وضعه اليوم وعجز عن دفع تلك الضرائب والرسوم والاوقاف والزكاة ..
ومن العجيب ان الدولة تطالب بتلك الالتزامات المالية لعشرات السنوات الماضية دون ان تراعي ظروف الشعب الذي يعاني من وضع اقتصادي كارثي وتدهور خطير في مستوى الوضع الانساني وفي نفس الوقت لاتقوم الدولة باي جهود لضبط وتوفير احتياجات الشعب بلا احتكار ولا انفلات ولاجنون تسلم الدولة المواطن للقطاع الخاص ليتقطع من اشلاء المواطن مايحلو له دون وزن ودون تحديد وبلا ضوابط ولاقيود ...
وماتبقى من صلاحيات ضبط وتنظيم تحيلها اجهزة الدولة لعقال الحارات والقرى دون ضبط ودون رقابة ودون ضوابط بانفلات عجيب غريب غريب ...
من اهم احتياجات الشعب اسطوانه غاز ليطبخ بها المواطن طعامه وبدلاً من قيام الدولة بتوفيرها وتخفيض اسعارها يحدث العكس تماما وتتضاعف اسعارها بجنون لا معقول وتسلم المواطن لعاقل الحارة والقرية ليشطب من يراه ويضيف من يراه في كشوفات المستحقين للغاز ليس لصرفه مجاناً بل لشراؤه باضعاف سعره الحقيقي وبعد دخول المواطن في طابور طويل جنون لامعقول ..
لم تكلف الدولة نفسها حتى بالقيام بتنفيذ مسح ميداني للاحياء والحارات والقرى وانشاء قاعدة بيانات بالمستحقين للغاز ونشر تلك الكشوفات في كل الحارات ومنع عاقل الحارة والقرية من شطب أي اسم او اضافة أي اسم بمزاجية وتسلط لامعقول وبجنون لامعقول لكي يستمر المواطن في الخضوع لمزاج عاقل الحارة الذي اذا تغير نحوه قد يحرمه من حصته من الغاز الذي سيدفع المواطن ثمنه اضعاف واذا لم يرغب عاقل الحارة سيوقفه ويشطب اسمه من كشوفات الحاره لان الحارة والقرية اصبحت اقطاعية مستقلة يتحكم فيها العاقل كم يشاء دون ضبط ولا قيود وبجنون لامعقول ..
طالبنا كثيراً حتى بحت اصواتنا ان تقوم الدولة بواجباتها القانونية او على الاقل الحد من سلطات عقال الحارات والزامهم بكشوفات رسمية بناء على مسح حقيقي والزام عقال الحارات بابلاغ اهالي الحارة والقرية بوقت توزيع الغاز بالساعة واليوم دون تلاعب ولا اخفاء وبفترات زمنية محدده لا اجتهاد فيها ولاتلاعب ..
من العجيب ان بعض الحارات والقرى تستلم حصتها من الغاز المنزلي كل اسبوعين منذ سنوات وبعض الحارات والقرى تغيب عنهم حصص الغاز المنزلي لشهر وشهرين وثلاثة بسبب غياب الدولة عن القيام بدورها القانوني في الضبط والرقابة ومنع التلاعب باحتياجات الشعب ..
لو تخصص اجهزة الدولة جهد بسيط في ضبط هذا التلاعب لتوقف كثير من التلاعب باحتياجات الشعب ..
الدولة مشغولة بمتابعة جباية الايرادات العامة ليس لهذا العام بل لعشرات الاعوام الماضية دون القيام باي خدمات او جهود حتى جهود ضبط وتنظيم كشوفات المستحقين للغاز المنزلي تختفي الدولة في هذا الدور البسيط ..
وهنا تدور بعض القصص العجيبة نذكر منها ولانعرف هل هي حقيقة ام قصص من الخيال ان احدى الحارات تأخر صرف الغاز المنزلي لهم فذهبوا الى السلطة المحلية للاستفسار فتلقفهم عاقل الحارة في باب مكتب السلطة المحلية يتراجاهم بان يعودوا الى الحارة وانه سيتنازل عن صلاحياته في تنظيم استلام وتوزيع حصص الحارة من الغاز المنزلي مقابل عدم ذهابهم للسلطة المحلية موضحاً بانه باع نصيب الحارة من الغاز لبعض المطاعم في المنطقة مقابل ارباح له وانه كان يقوم بهذه العملية منذ فترات طويله وهنا حصل اهالي الحارة على إجابة تساؤلاتهم لماذا تتأخر حصص الغاز المنزلي عن حارتهم لان العاقل كان يتصرف بها بالبيع لصالحه ماكان عاقل الحارة ان يرتكب هذه المخالفة الجسيمة لو تابعت الدولة جميع الحارات واعتمدت كشوفات رسمية وحددت فترات زمنية لتوزيع حصص الحارات من الغاز المنزلي مثلاً في الشهر حصتين واذا غابت الحصة يحال العاقل للتحقيق اين ذهبت حصص الحارة من الغاز المنزلي يجب ان تعامل جميع الحارات والقرى بالتساوي دون مجاملة ودون استثناء ودون محاباه ..
وتستمر الدولة في غيابها عن ادارة احتياجات الشعب وتحيلها لعاقل الحارة والقرية ومنها على سبيل المثال لا الحصر المساعدات والاغاثة الانسانية يتحكم فيها عاقل الحارة القرية فيدخل الكشوفات من يراه ويخرج منها من لايوافق مزاجه ويخفي موعد توزيع المساعدات عن بعض اهالي الحارة ويبلغ البعض بسرية ...
ومعظم القرى والحارات محرومة من نصيبها من المساعدات الانسانية وبعض الحارات والقرى محظوظة تستلم حصصها شهرياً منذ سنوات وبلا انقطاع هل المشكلة في العاقل ام في الدولة الغائبة النائمة لعن الله من لم يوقظها لماذا لاتقوم الدولة باجراء مسح ميداني وانشاء قاعدة بيانات موحدة والزام عاقل الحارة بابلاغ جميع اهالي الحارة بموعد صرف المساعدات والاغاثة الانسانية واذا تنصل او تناسى يحال للتحقيق ويستبدل بشخص اخر عاقل فالشعب فيه كثير من العقال وليس الشعب جيمعاً مجنون ..
والى جوار عاقل الحارة يوجد قطاع خاص منفلت بجنون لامعقول بلاضوابط ولا كوابح تتضاعف الاسعار لتلتهم اموال الشعب المسكين والدولة نائمة لعن الله من لم يوقظها ..
تستيقظ الدولة لتصدر قرارات لتحديد الاسعار و اعتماد قوائم اسعار للسلع والخدمات حددها التجار ويخالفها ايضاً التجار والدولة تنام في نوم عميق لماذا لاتحدد الدولة اسعار جميع السلع والخدمات في السوق الوطنية ؟؟؟
هل اجهزة الدولة شريكة او متواطئة في ذبح الشعب بسيكن جنون الاسعار ؟؟؟
دولة عجزت عن ضبط سعر رغيف الخبز وتغلبت عليها بيضة دجاجه وسلع وخدمات تتضاعف بجنون والدولة عاجزة فشالة عن القيام بدورها القانوني نعم اجهزة ومؤسسات الدولة مختصة بتحديد جميع اسعار السلع والخدمات وفقا للقانون ..
السلع المعفية من الضرائب الدولة هي من تحدد اسعارها وفقا للقانون والسلع الخاضعة للضرائب الدولة هي ايضاً من تحدد الاسعار وفقا لفواتير شراء تلك السلع سواء كان انتاج محلي او مستورد فالدولة تفرض ضرائب على السلع ليس كايراد عام فقط بل لضبط الاسعار فالدولة يفترض بها انها تعلم باسعار جميع السلع في السوق الوطنية لتحدد الضريبة القانونية على تلك السلع سواء كانت ضريبة ارباح او ضريبة قيمة مضافة او ضريبة مبيعات او ضريبة جمركية كل هذه الضرائب تنفيذها يستوجب وجود قاعدة بيانات لدى اجهزة الدولة باسعار جميع السلع في مصانع ومزارع الانتاج وفي جميع مراحل تداول تلك السلع حتى وصولها للمستهلك وتفرض ضريبة على كل مرحلة ليس لرفع سعر السلع بل لضبط اسعارها في اطار محدد ومنع الاحتكار ...
فلماذا لاتقوم الدولة بدورها بتحديد جميع اسعار السلع والخدمات لتحديد التكلفة الحقيقية للسلعة وتحديد ربح معقول للتاجر لايتجاوز نسبة 1% واحد في المائة من سعر السلعة ربح للتاجر وضبط كل من يخالف هذه المحددات ومصادرة البضائع المخالفة في جميع انحاء السوق الوطنية بلا تمييز ولا استثناء ..
ستنخفض اسعار جميع السلع بنسب كبيرة وبدلاً من مضاعفة ارباح التجار سيتم توفير جميع السلع للشعب بسعر معقول وربح معقول ومحدد للتاجر دون مضاعفة ولا تلاعب ...
والكهرباء والمياة قصيدة حزينة في وطني فالدولة تنصلت عن مسؤوليتها وقذفت بالشعب مكتف نحو قطاع خاص لايرحم فتم مضاعفة اسعار الكهرباء باضعاف لامعقوله فبدلاً من سعر الكيلو الكهرباء بخمسة ريالات ضاعفت محطات الكهرباء الخاصة اسعار الكيلو الكهرباء ليصبح مائتين وخمسين ريالاً للكيلو كم هو الفارق كبير وكم هي ارباح محطات الكهرباء الخاصة الذي تنتشر في وطني مثل السرطان بسبب توقيف الدولة محطات الكهرباء الحكومية لتشتغل محطات كهرباء القطاع الخاص ..
ووزارة الكهرباء تصدر قرارات وفرامانات سلطانية بضبط الاسعار وتخفيض اسعار الكهرباء وتحديدها ليس في خمسة ريال للكيلو الكهرباء بل بمائتين وخمسة ريالات لكل كيلو كهرباء ورغم السعر الغالي جداً لكن ؟؟
محطات الكهرباء الخاصة ترفض الالتزام لانها تعودت على ارباح طائلة ومضاعفة لايكفي نهمها للربح وتطالب بالمزيد والمزيد ..
تم تشكيل لجنة فنية من وزارة الكهرباء وكشفت تلك اللجنة بان محطات الكهرباء الخاصة لم تكتفي بمضاعفة اسعار الكهرباء بجنون لامعقول بل تلاعبت في عدادات الكهرباء وبدلاً من تحديد الكيلو الكهرباء بمائة وعشرين دورة تقوم محطات الكهرباء الخاصة بتحديد كيلو الكهرباء بسبعين دورة فقط بمعنى ان الكيلو الكهرباء من المحطات الخاصة هو في الحقيقة نصف كيلو ويتم احتسابة على المواطن كيلو ومضاعفة سعره بجنون لامعقول ..
تلاعب وانفلات بالاسعار وفي الكميات ووزارة الكهرباء بدلاً من إلزامهم وضبط العدادات والاسعار منحتهم فرصة لتصحيح تلك الاختلالات ثم تراجعت عن اجراءات الضبط وكأن هناك شيء خلف مايجري من انفلات مجنون لامعقول ....
هموم ووجع وألم المواطن كبير بسبب عجز الدولة عن القيام بدورها القانوني ليس بملاحقة المواطنين لجباية ايرادات عامة بل لضبط الاسعار وتوفير السلع والخدمات باسعار معقولة وضبط من يتلاعب باحتياجات الشعب لمضاعفة ارباحه ..
اما المياة فالكلام فيها كبير ويتضمن وجع كبير فوزارة المياه ضاعفت اسعار المياة المقدمة من الوزارة وبدلاً من سعر خمسة ريال للمتر المكعب ضاعفت وزارة المياة ليصبح اكثر من سبعين ريال وتلاحق المواطنين ليس لدفع قيمة المياة الذين يستهلكونها بل لدفع مبالغ مالية اخرى تحت مبرر متأخرات من سنوات ماضية كانت خدمات المياه متوقفة تماماً وبدلاً من دفع تعويضات للشعب تطالبهم بدفع فواتير ومبالغ مالية تحت مبرر متأخرات لسنوات ماضية وتتحرك سيارات ومهندسي وزارة المياة بسرعة خارقة ليس لايصال المياه للشعب بل لقطع المياة واغلاق منافذ المجاري والصرف الصحي على المواطنين لابتزازهم لدفع مبالغ مالية كبيرة بمبرر متأخرات لسنوات ماضيه لم تكتفي وزارة المياة بمضاعفة أسعار المياه وبدلاً من السعر السابق خمسة ريال للمتر المكعب اصبح اكثر من سبعين ريال وكم هو الفارق كبير يكسر كاهل شعب يعاني من وضع متدهور ومن سيء الى أسوأ لم تكتفي وزارة المياة بجباية تلك المبالغ المضاعفة قيمة المياة الذي تشارك منظمات دولية بدفع مبالغ ووقود لوزارة اليماة لمساعدتها لتوفير ماء للشعب وبدلاً من توزيع الماء مجاناً تضاعف سعره ولم تكتفي بذلك بل تطالب وتلاحق الشعب لدفع مبالغ كبيرة متأخرات سنوات ماضية وتغلق مجاري الصرف الصحي لابتزاز االمواطنين لدفعها تحت الضغط الاجبار والاكراه ماهكذا تقوم الدولة بدورها القانوني
وفي الأخير :
نؤكد بانه مازال لدينا أمل ان تستيقظ مؤسسات وأجهزة الدولة لتقوم بدورها في توفير الخدمات العامة برسوم مخفضة وضبط اسعار جميع السلع والخدمات في السوق الوطنية وتحقيق العدالة للجميع التاجر والمستهلك فالتاجر يستوجب ان يقتنع بربح معقول لايتجاوز نسبة واحد في المائة 1% ومن يخالف ضبط ويحبس ويشهر به في وسائل الاعلام وفقا للقانون وتصادر امواله تنفيذاً لاحكام قضائية سريعة وناجزة لاتزيد اجراءاتها عن اسبوع فقط ليتحقق الردع والضبط لكل من يخالف ...
ما اوردناه في هذه الدراسة الموجزة لاتشكل سوى عشرة في المائة 10% من هموم الشعب المكلوم نذكر مؤسسات الدولة بها ونأمل ان تستيقظ من سباتها العميق لتستعيد دورها الغائب والمفقود وان تتوقف عن تقزيم دورها وتتحول الى عاقل حارة يتحكم في ابناء الشعب بمزاجيه او قطاع خاص منفلت بلاضوابط ولاقيود تضبط اسعار جميع السلع والخدمات باسعار معقولة وتقيد من يخالفها ..
متى تقوم مؤسسات الدولة بدورها القانوني وايقاف تقزم الدولة في عاقل حارة يتحكم في حصص الشعب من الغاز والاغاثة والمساعدات الانسانية وغيرها على الاقل يتم الزامهم بكشوفات رسمية بناء على مسح عام بدون مزاجية وضبط اي عاقل حارة او قرية يتلاعب بحصص الحارة واستبداله بشخص اخر واحالة المتلاعب لتحقيق ناجز .
على الدولة ان تتوقف عن ملاحقة الشعب على رسوم وضرائب واوقاف وزكاة لسنوات ماضية فالشعب وضعه الان اصعب بكثير جداً من وضعه قبل سنوات ويفترض اعفاؤه منها وتخفيضها لا مضاعفتها وملاحقته لدفع السابق ومضاعفة القادم بجنون لامعقول ..
هل تعود مؤسسات واجهزة الدولة لتقديم خدماتها للشعب وتدير احتياجات الشعب بحكمة وضبط الاسعار وردع المخالفين والمتلاعبين باحتياجات الشعب المكلوم ام ستستمر كارثة ضياع الدولة والشعب بين عاقل حارة وقطاع خاص .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.