ادارة احتياجات الشعب هي مبرر وجود سلطات الدولة وهي من تمنح القائمين على تلك السلطات مشروعياتهم واذا فشل القائمين على السلطة في ادارة احتياجات الشعب يصبح وجودهم غير مبرر وغاضبين لتلك السلطة ولامبرر لاستمرار تشبثهم بسلطات لايستطيعون القيام بواجباتها ومن الافضل ان يسلموها لمن هم اكثر كفاءة وقدرة في ادارة احتياجات الشعب قبل ان يثور الشعب ضدهم بعد ارتفاع مستوى الاحتقان الشعبي بسبب تفشي الفساد واستمرار الفساد في مؤسسات الدولة . يستلزم ان يعمل القائمين على سلطات الدولة بتقييم اداؤهم باستمرار وهل هم فعلاً محل ثقة الشعب ام لا ويقومون بسرعة تصحيح مساراتهم الذي انحرفت بعيداً عن المصلحة العليا مصلحة الشعب الذي وجدوا لخدمته وليس ان يخدمهم الشعب . ننادي باستمرار ان تقوم مؤسسات الدولة بدورها وواجباتها نحو الشعب الذي منحها مشروعية ادارة تلك السلطات الذي ينص الدستور الوطني على ان الشعب هو مالك السلطة ومصدرها ويستوجب ان يكون القائمين على تلك السلطات على قدر المسؤولية ليديروا شؤون الشعب بحكمة ونزاهة وكفاءة بلافساد ولافشل . الشعب لن ترهبه السجون ولن يخضع لفوهة المدفع والبندق والرشاش نعم كل هذه الاليات العقيمة في مواجهة الشعب من سلطات فاشلة ستؤخر ثوران الشعب ولكنها لن تسكته فقط ستؤخر اندلاع بركان الثورة ضد الفشل والفساد وكلما تأخرت الثورة كلما كان انفجارها اكثر قوة ودماراً لأن الاحتقان سيزيد . البعض يطرح ان الثورات فاتورتها مرتفعه وضحاياها كثير سواء البشرية او المادية ويطرح بدائل للثورة ولكن ؟ نؤكد على انه لايوجد بدائل لثورة الشعب ضد الفشل والفساد الا بتصحيح مؤسسات الدولة مسارها من حاضن وفقاسة للفساد والفشل الى مكافح لهما وعندها سيكون تحقق البديل للثورة ولن يفكر الشعب في ثورة على مؤسسات دولة تقوم بعملها بشكل كامل بلافساد ولا فشل . الشعب فقط يثور عندما يتفشى الفساد والفشل عندما ينتشر الظلم والاستبداد عندما تتكدس الاموال الطائلة بين احضان قلة قليلة ومعظم الشعب يعاني من الفقر والفاقة بسبب فشل إدارة القائمين على السلطة لاحتياجات الشعب وتتحول احتياجات الشعب الى مصدر ابتزاز للبعض ليكسبوا الأموال الطائلة حتى لو تم خنق الشعب حتى لو مات الشعب . كانت الدولة في السابق المسؤولة عن تغطية وتوفير احتياجات الشعب ولكن بعد تطور الحياة اصبح دور الدولة بسيط جداً ينحصر فقط في ادارة الاحتياج لاتوفيره ورغم ذلك نجد ان الفشل كبير والفساد مريع بتراجع دور مؤسسات الدولة في ادارة احتياجات الشعب واصبحت شريكة للفساد وفقاسة للفشل . البعض يطرح ان هناك انجازات كبيرة للدولة ويجب ان لانكون متحاملين ضدها ومن يطرح هذا الكلام هو يبرر استمرار سقوطها في مستنقع الفشل ويضرب قداحة شرارة اشتعال الثورة الشعبية ضد الفشل والفساد . خطوات بسيطة ملموسة للشعب تحسن من وضعه المأساوي ترضي هذا الشعب الطيب لانه من غير المعقول ان يستمر الفساد والفشل في ادارة الدولة ويتم إغلاق أفواه المعترضين الناقدين المطالبين بتصحيح مسارها . الدولة اااه اين الدولة يعاني الشعب من غياب الدولة في وقت احتياجه لها تتوارى مؤسسات الدولة مدثرة برداء الفساد والفشل بعيداً عن اعين الشعب ليسقط الشعب فريسة امام قلة قليلة تبتز الشعب وتراكم الاموال الطائلة ولو كانت مغموسة بدماء وعظام والام الشعب معاناة الشعب عند البعض فرصة للاكتناز والإثراء غير المشروع والفساد والفشل هو من يسهل هذا العمل البغيض المواطن يصرخ باستمرار اين الدولة في كل وقت وزمان ومؤسسات الدولة نائمة بورك في من ايقضها . نضرب بعض الامثلة البسيطة جداً الذي تغيب الدولة عن الحضور وتفقد بسبب هذا الغياب مشروعيتها : 1. ضبط انفلات اسعار السلع والخدمات بالرغم من بساطة دور الدولة فيما يخص السلع والخدمات في السوق الوطنية المحصور في الادارة الصحيحة للعلاقة بين مقدمي السلع والخدمات وبين المستفيدين المحتاجين لها بتحديد الاسعار بعدل وانصاف للجميع لايتم تخفيضها حتى لاتحطم امكانية الاستمرار في توفيرها ولاترفعها لتطحن الشعب لصالح مقدمي تلك السلع والخدمات . الدولة هنا غائبة غائبة وتحول الوطن الى غابة موحشة لاتضبطها قوانين ولاقرارات البعض يحمل التجار المسؤولية وهذا خطأ خطأ المسؤول هي الدولة المفترض بها ان تضبط الاسعار في السوق الوطنية وتلجم اي انفلات فيها سقف اعلى لاسعار السلع والخدمات اي تجاوز يتم الضبط والاغلاق والمصادرة وفقاً للقانون ليتوقف الاخرين عن التلاعب باحبتاجات الشعب وهذا هو جوهر عمل الدولة وسبب وجودها تنصلها عن ذلك تنزع عن نفسها مشرعية وجودها . من غير المعقول ان يتلاعب الجميع بالسلع والخدمات في السوق الوطنية ويتم طحن الفقير ليزداد فقراً ويتلاشى غبار في صحراء قاحلة موحشة لتكتظ خزائن البعض باموال هائلة لو تم ضبط السوق الوطنية لتم تصحيح الميزان والتوازن بين ابناء الشعب . اصبح رغيف الخبز حلم لمعظم افراد الشعب بعد رفع سعره بجنون وتخفيض وزنه بوقاحة والولة غائبة لعن الله من لم يوقظها . حبة الدواء حقنة العلاج اصبحت صعبة المنال واصبح ألم المرض اسهل من وجع غلاء اسعار الادوية بجنون ووقاحه البعض سيقول ان وزارة الصحة اصدرت قرارات نارية لضبط اسعار الدواء ونجيب عليهم هل مسؤولية الدوية تتوقف في اصدار قرارات نارية ام واجبها النزول لتطبيق تلك القرارات في ميدان الواقع لا في اوراق القرارات المذهبة المصقوله الممزوجة برائحة الورد بعيداً عن واقع الشعب المؤلم المشبع بمعاناه الشعب ودولة غائبة بلامبرر . 2.- المسكن والمأوى : اصبح بناء منزل يملم اكوام لحوم الفقراء حلم بعيد المنال من جميع النواحي فالاراضي اسعارها نار نار واراضي الدولة شاسعة شاسعة لكن ليس للفقراء نصيب منها وكأن الدولة واراضي وممتلكات الدولة لفئة محدده والفقراء بعيداً عنها بعيد بعيد . اجراءات بسيطة جداً لمنح الفقراء اراضي وفقاً للقانون ستخفف ألم ووجع التشرد والحرمان توسيع رقعة الأراضي المعروضة في سوق العقارات سيخفض اسعار العقارات في وطني بدلاً من اغلاقها و تخفيضها الذي يضاعف اسعارها بجنون . ومشكلة الماوى مستمرة ومستعصية بسبب غياب دور الدولة عن ضبط انفلات اسعار مواد البناء الذي تتضاعف بجنون لامعقول والدولة نائمة لعن الله من لم يوقظها . 3.- النقل والمواصلات العامة والطريق العام التنقل في اوساط المدن اصبح حلم وكابوس مزعج اما الانتقال بين المدن فشبه مستحيل بسبب غياب دور الدولة ليس في توفير وسائل نقل للشعب بل عجزها عن ادارة وسائل النقل الخاصة بافراد الشعب لتغطية احتياجات الشعب بحكمة ومهنيه بعيداً عن التخاذل والتنصل عن المسؤولية . يكتظ الوطن بوسائل نقل تكفي وتغطي احتياجات الشعب لكن غياب التنظيم وتوزيعها بشكل عادل لتغطية خطوط السير داخل المدن ومابينها حيث تكتظ وتزدحم في خطوط سير محدده وتختفي من خطوط سير اخرى بسبب عدم قيام الدولة بتنظيم و توزيع وسائل النقل لتغطية الاحتياج بدلاً من تركها لتتركز في خط سير محدد دون تنظيم لو تم اعادة التوزيع بشكل مهني ومنهجي ووفقاً لاليات محددة وواضحة وتبدأ بتحديد خارطة خطوط السير ومساراتها داخل المدن وفيما بينها وتحديد احتياج كل خط من وسائل النقل المتاحه وتشجيع وسائل النقل لتغطية خطوط السير المحتاجه لوسائل النقل وتقييد ومنع وسائل النقل في التكدس في خطوط سير محدده كما يستلزم تحديد نظام محدد لاليات ونظم تحرك وسائل النقل في خطوط السير ومنها منع تعبئة وسائل النقل بشكل كامل في اول محطة وافساح المجال للركاب في خط السير للحصول على فرصة الركوب ومنع تعبئة وسائل النقل باكثر من العدد المتاح لها وانزال اشد العقوبات بكل من يخالف لانه يعرض وسيلة النقل للخطر بسبب الحمولة الزائدة وينتهك انسانية الانسان كما ويستلزم على الدولة تحديد سعر محدد ومعقول لقيمة وتكلفة ركوب وسائل النقل داخل المدن او فيمابينها ويتم مراعاة التكاليف مع هامش ربح معقول ومنع اي تلاعب وتشديد الغرامات والعقوبات على كل من يخالف بمافيها مصادرة وسيلة النقل او سحب الترخيص مع دفع غرامات مرتفعه لضبط التلاعب وادارة حق المواطن في التنقل بشكل صحيح لان المواطن سيلجأ الى توفير وسيلة نقل خاصة به وهذا طريق خاطيء جداً لانه يضيع على الدولة العملة الصعبة الذي سيحصل عليها المواطن لشراء وسيلة النقل كان بالامكن توقيف ذلك اذا تم توفير تحسين اداء وسائل النقل العامه كما ان سعي المواطن للحصول على وسيلة نقل خاصة به سيرفع ذلك من مستوى الازدحام والتلوث البيئي وايضاً سيفقد المواطن مباغ مالية كان بالامكان استخدامها في مشاريع صغيرة تساهم في تنمية المجتمع بدلاً من تبديدها في شراء وسيلة نقل ماكان المواطن ليفكر في ذلك لوقامت الدولة بمسؤليتها في ادارة شؤون النقل بشكل صحيح للاسف الشديد ان الدولة نائمة عن كل ذلك لعن الله من لم يوقظها واصبح العبث هو السائد والشعب يعز عن التنقل داخل وطن . بالاضافة الى ذلك يلاحظ انهيار الطريق العام داخل المدن وفيما بينها بشكل خطير يجعل من التنقل فيها مغامرة خطيرة بسبب عدم قيام الدولة بدورها في صيانة وإصلاح الطرق بشكل شامل دون ترقيع ودون الاتكال على المساعدات الدولية الذي لم تنهض باي بلد بل على العكس المساعدات الدولية حطمت قدرات الوطن في التطور والتنمية وللاسف الشديد ان يستمر هذا دون تقييم ودون معالجة سريعة وناجعة بسبب ان الدولة نائمة لعن الله من لم يوقظها 4.- الامن والقضاء . من ابجديات واجبات الدولة هوتوفير الامن للشعب بمعنى ان يشعر كل مواطن بانه امن على نفسة وماله وعرضه ولن يتحقق ذلك بضبط المجرمين بعد ارتكاب الجريمة بل بالحيلولة دون وقوع الجريمة والحد منها بدراسة اسباب الجريمة في كل منطقة والشروع في معالجة جذريه لها وهذا مالم يتحقق فنسبة الضبط ضعيفة واتخاذ الاجراءات الوقائية من الجريمة منعدمه مما يتسبب ذلك في ارتفاع نسبة الجريمة في ظل صمت الاجهزة المعنية عن القيام بواجباها . حتى ولو تم ضبط الجرائم يدخل الضحية في طابور طويل من الاجراءات المطولة ويخسر الاموال الطائلة حتى يستعيد امواله ويتم انصافه ممن اعتدى عليه ويتم حشر جميع السلطات في هذا الموضوع فالاجهزة الامنية تحقق والنيابة العامة تحقق وتتهم والمحاكم تحاكم المتهم بمراحلها الثلاث ابتدائي واستئناف ومحكمة عليا ووووو يخسر الجاني الكثير من الجهد والاموال وفي الاخير لايصل الى حقه القانوني حتى المتهم يستمر خلف قضبان السجون فترة طويلة دون فائدة وكان يفترض ان يتم سرعة اتخاذ الاجراءات لاستعادة حقوق المجني عليه وتسريع اجراءات المحاكمة ليصدر الحكم سريعاً كما بالامكان تخويل اجهزة الدولة صلاحيات البت في القضايا البسيطة بسرعة وعدم تكديس الملفات باحالتها للنيابة العامة والقضاء وعدم تكديس السجون بمتهمين على قضايا بسيطة كان بالامكان معالجته في المركز الامني مباشرة . القضاء ليس معنى بمحاكمة جميع مرتكبي الجرائم القضاء عمله الردع اكثر من العقاب بمعنى ان القضاء عندما تكون إجراءاته سريعه ويحصل المظلوم على حقه من ظالمه بسرعة سيرتدع الجميع عن الاعتداء على حقوق الاخرين لانه يعرف ان القضاء سريع والعاقبة قريبة ومطرقة القانون ستكون سريعة فتتوقف معظم الاعتداءات قبل حصولها ماهو حاصل الان هو العكس تماماً حيث تطول إجراءات التقاضي لسنوات وسنوات حتى يرتدع الضحايا من اللجوء للقضاء لعدم جدوى ذلك ويتفشى الظلم والانتهاك لعدم وجود رادع لهم . يستوجب ان يتم تقييم دور الامن والقضاء ودراسة اسباب تباطوء الاجراءات وضعف دورها والشروع في معالجة سريعة لها لتستعيد اجهزة الدولة دورها المفقود او الضعيف في اقصى حالاته . 5.- جباية الايرادات تحتاج الى مسؤولية في توفير الخدمات نستمع باستمرار الى قيام اجهزة الدولة برفع نسبة الإيرادات العامة من الضرائب والجمارك والرسوم وغيرها وفي نفس الوقت نلاحظ تراجع خدمات مؤسسات الدولة وهذه معادلة خاطئة جداً يستلزم ان يواكب الايراد تقديم الخدمات . 6.- توفير الغاز المنزلي وإدارته من العجيب ان تتنصل الدولة عن دورها في توفير اهم احتياجات الشعب من مادة الغاز المنزلي الذي لايمكن الاستغناء عنها لانها اهم عناصر توفير الطعام للشعب فكيف سيحصل الشعب على طعامه دون غاز منزلي للطبخ الدولة للاسف الشديد تنصلت عن دورها في توفير الغاز المنزلي بل وتنصلت حتى في ضبط وادارة حصول المواطن على هذه المادة الهامة بالرغم من ان الناتج الوطني يكفي جميع افراد الشعب لعشرات السنوات ولكن الادارة الخاطئة لهذا الملف تفاقم من معاناه الشعب ويجعل الشعب تحت رحمة عاقل الحارة وشيخ القرية الذي اوكلت اليه الدولة واجباتها ومسؤولياتها وما اسوأ من دولة يصبح عاقل حارة اوشيخ قرية هو المتحكم في اهم احتياجات الشعب من العجيب ذلك ومن الغريب استمراره ربما يستساغ الموضوع لشهر شهرين سنه سنتين كوسيلة اضطرارية مؤقتة لكن ان تستمر هذه اللعبة السيئة الذي حولت الغاز المنزلي الى وسيلة ابتزاز واحتقان بين جميع افراد الشعب وتحت رحمة عاقل قرية والدولة نائمة لعن الله من لم يوقظها . 7.- توفير المشتقات النفطية وإدارتها الدولة ملأت اذانها بقطن حتى لاتسمع صراخ الشعب المطالب بحضورها للقيام بمسؤولياتها في ادارة احتياجات الشعب من المشتقات النفطية التي تعتبر من اهم السلع الذي يتم استخدامها في معظم مرافق الحياة من نقل وكهرباء وماء وغيرها من الخدمات . ازمات متلاحقة في المشتقات النفطية يعاني منها الشعب بسبب تنصل الدولة عن مسؤوليتها في ادارة هذا الاحتياج بشفافية وبلافساد وبلافشل للاسف الشديد ان الدولة اثبتت فشلها في ادارة هذا الاحتياج الهام وللاسف الشديد ان هذا الفشل يستمر دون تقييم ودون معالجة بسبب ان الدولة نائمة لعن الله من لم يوقظها . 8.- الفشل في ادارة المرافق العامة للدولة يلاحظ فشل مريع في ادارة المرافق العامه للدولة ولو في حدود المتاح ويستمر الفشل يتراكم دون معالجة فالتعليم مشلول والمستشفيات خدماتها تتراجع باستمرار وجميع مرافق الدولة يتلاشى دولة بمرور الوقت وتتحول الى سراب في صحراء قاحلة ولايتم تقييم ذلك والشروع في معالجات سريعة لها حسب المتاح بسبب ان الدولة نائمة لعن الله من لم يوقظها . 9.- الطاقة الكهربائية من العيب ان تستمر الحلول الترقيعية لاحتياجات الشعب من الطاقة الكهربائية وغياب حلول جذرية لتغطية احتياجات الشعب من الكهرباء اصبح موضوع توفير الكهرباء في متحف التاريخ لدى دول العالم الاخر وفي وطني للاسف الشديد مازالت الكهرباء حلم بعيد المنال بسبب تنصل الدولة عن القيام بسمؤليتها في ادارة احتياجات الشعب من الكهرباء بالرغم من وجود محطات كهرباء عملاقة تستطيع ان تغطي جميع انحاء الوطن ولكن ؟ الكهرباء مفقودة في وطن ينخره فساد وفشل مؤسسات الدولة واخفاقها في ادارة احتياجات الشعب تتنصل الدولة عن مسؤوليتها وتقلي بالمواطن لقمة سائغه لبعض من يبتز احتياجات الشعب ليراكم مكاسبه وارباحه على حساب شعب يطحن في مستنقع الفساد والفشل فيما يخص الطاقة الكهربائية تعجز وتفشل الدولة عن توفيها بالرغم من امكانية قيامها بذلك ولكن مصالح الاخرين من تمنعها و ضعفها وفشلها . يبدد الشعب الكثير من الاموال والمدخرات للحصول على طاقة كهربائية بسعر مرتفع وغير معقول بالرغم من وجود امكانية كبيرة لتوفيرها بجهود بسيطة لتشغيل محطات الكهرباء التابعة للدولة الذي اوقفها الفساد والفشل وعرقل تشغيلها مصالح الاخرين الذي اصبحت اكبر من مصلحة وقدرات الدولة . اصبحت سوق الطاقة الكهربائية رائجة جدا وفرصة ليكدس البعض ارباحه الهائلة منها وكل يوم يطرح نموذج طاقة جديدة من طاقة شمسية وكهرباء رياح ومولدات خاصة باسعار مجنونه وغير معقولة وتلاعب مريع في احتياجات الشعب من الطاقة الكهربائية الذي كان بالإمكان تغطيتها بمحطات الكهرباء العامة التابعة للدولة الذي تستطيع تغطية احتياج الشعب من الكهرباء وبمالغ رمزية جداً قياساً لاسعار الكهرباء الخاصة ووسائل الطاقة الاخرى باهضة الثمن والذي توافر حتى مصادر الطاقة لتشغيل تلك المحطات من مصادر وطنية حيث تعمل تلك المحطات على مادة الغاز الذي يتوافر في وطني بكميات هائلة يتم تصديرها للخارج والشعب يعيش في ظلام البؤس والفشل بسبب ان الدولة نائمة لعن الله من لم يوقظها . وفي الأخير : ماو أضعناه ليس سوى امثله بسيطة جداً توضح المستوى الخطير الذي وصل اليه فشل واخفاق القائمين على السلطة عن القيام بواجباتهم ومسؤلياتهم وهذا يجعل منها مبرر لانتزاع مشروعية ومبرر وجودهم لان وجودهم وغيابهم لايشكل اي فارق ايجابي بل على العكس غياب الدولة يحافظ الشعب على امواله الذي يتم جبايتها لمصلحة الدولة بلا فائدة مرجوة . نتمنى ان تتوافر الارادة الحقيقية لدى القائمين على سلطات ومرافق ومؤسسات الدولة ليقوموا بمسئولياتهم وواجباتهم القانونية والدستورية دون تراخي وبلاتنصل ودون فساد وبلافشل ليستمروا في القيام باعمالهم في جميع مؤسسات ومرافق الدولة بلاتمييز ولا استثناء لان الشعب لن يسكت وسيجرفهم الى مزبلة التاريخ اذا استمروا في فشلهم وفسادهم وعبثهم بسلطات الدولة الذي يستوجب ان يكونوا مسؤلين عن القيام بها . الثورات ستندلع من كل مكان مالم تقوم الدولة بواجباتها القانونية والدستورية ولايحق لأحد ان يحذر من اندلاع تلك الثورة ويوضح مخاطر وثمن اندلاعها ليؤخر اشتعال الثورة الذي بدأت إرهاصات اندلاعها منذذ وقت مبكر ويستوجب ان تقوم الدولة بمسؤولياتها وواجباتها او على الاقل تعلن اخفاقها وفشلها وتنسحب بهدوء وتفسح المجال للآخرين ليقوموا بمهام سلطات الدولة الذي عجزوا عن القيام بها افضل من ان يتم جرفهم بثورة شعبية لاتبقي ولاتذر كون الفشل في ادارة احتياجات الشعب ينتزع مشروعية السلطة
