تغرق السوق الوطنية في مستنقع الفساد والابتزاز للمواطن الضعيف يتم مضاعفة الأسعار بمزاجية بحته دون اشهار للأسعار و بلا أخلاق ولا ضوابط والدولة نائمة لعن الله من لم يوقظها. أصبح الذهاب للسوق الوطنية كابوس بغيض فأسعار السلع والخدمات مخفيه وتدخل في ماراثون طويل لمفاوضات عنيفة مع التجار حتى الوصول إلى أقل سعر تستطيع انتزاع السلعة والخدمة به وتتفاجأ بان نفس السلعة في اليوم التالي يتم بيعها في محل اخر بسعر اقل بكثير مما اشتريته وهكذا تحولت السوق الوطنية إلى طاحونة عملاقة تطحن الشعب وتبتز احتياجاته لو تم على الاقل إشهار الأسعار وإلزام جميع التجار بإشهار السعر الحقيقي العادل للسلعة فوق السلعة ليتم اختصار كثير من الجهد الذي يبذل اثناء التفاوض المارثوني لتحديد الاسعار بين التاجر والمستهلك والذي يخضع لمزاجية التاجر عدم اشهار الاسعار يفتح بوابة كبيرة للتلاعب البعض بالمستهلك ورفع سعر السلعة عن سعرها الحقيقي مستغلاً عدم الإشهار كما أن الإشهار سيوضح المحلات التي ترفع أسعارها بجنون وسيسهل للجهات المختصة لضبطها بالجرم المشهود المشهر والمعلن وربما هذا هو السبب في اخفاء الاسعار لكي لاتنكشف عورة تلاعبهم بالأسعار . حتى المنتجات الوطنية من خضروات وفواكه وطماط وبطاط وغيرها ترتفع بجنون لامعقول وبلامبرر بسبب سوء إدارة احتياجات الشعب فكل يوم لها سعر والجميع متضرر المزارع والمستهلك وبعض التجار المحتكرين هم من يتلاعبون باسعارها والكميات المعروضة للبيع ليفرضوا اسعارهم ويضاعفوا أرباحهم وبالامكان ضبطها بإجراءات شفافة واسعار معقولة. كنا نأمل أن لا يتم إشهار سعر السلعة فقط أثناء بيعها للمستهلك بل اشهار سعرها في مكان الإنتاج قبل توريدها وتوضيح بشفافية سعر السلعة في كل مراحل انتقالها والربح الذي تم إضافته حتى بيعها للمستهلك ولكن للأسف الشديد مازلنا في المحطة الأولى للمطالبة بإشهار سعر السلعة والخدمة أثناء بيعها للمستهلك. عند مطالبتنا لأجهزة ومؤسسات الدولة لضبط الأسعار يبرر البعض تقاعسها وفشلها بأن التجارة حرة ولا سلطة على السوق الوطنية إلا ضمير التاجر وهذا مصطلح وتصرف خاطئ وتنصل عن مسؤولية دستورية وقانونية من واجب الدولة ولديها الصلاحيات القانونية الكاملة لضبط الأسعار وكسر الاحتكار في السوق الوطنية حتى أكبر دولة رأسمالية تؤمن بالتجارة الحرة الولاياتالمتحدةالأمريكية تضبط الاسعار لديها وتكسر الاحتكار وليس ببعيد خبر محاكمة شركة مايكروسوفت والتهديد بإغلاقها بسبب احتكارها لبعض الخدمات وعدم وجود منافسين يقدمون نفس الخدمات لانه لديهم يمنع السماح لأي خدمة أو سلعة بتسويقها في السوق الوطنية إلا إذا وجد منافسين حقيقين يقدمون نفس الخدمة وبنفس الجودة أو أكبر ليكون مستوى العرض والطلب في السوق هو من يحدد الأسعار الحقيقية والعادلة للسلع والخدمات بتوفير بدائل وخيارات متعدده ولم يتم السماح لشركة مايكروسوفت بالاستمرار في تسويق منتجاتها إلا بعد وجود شركات اخرى تقدم نفس الخدمات بتنافس حقيقي لا شكلي وتم تغريم الشركة مبالغ باهضه بسبب مخالفتها للقانون واحتكار تلك الخدمات. وفي وطني من المفترض أن تكون السوق الوطنية ملتزمة بأخلاق وضوابط انسانية وتحديد أسعار معقولة وأرباح معقولة دون انفلات وبلاجنون ولديها مرونة كبيرة للحفاظ على التوازن في السوق وضبط وكبح جماح المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين للسلع والخدمات لانهم يشوهون السوق الوطنية ويجعلون التجار في مواجهة أمام الشعب بسبب طمع البعض بأرباح هائلة وابتزاز الشعب في احتياجاته. التاجر من افضل فئات المجتمع لأنه يوفر احتياجات الشعب بسعرها في مكان إنتاجها مع اضافة مبلغ بسيط لا يتجاوز نسبة 1% تكاليف ومصاريف الشحن والنقل وربح التاجر لاستمرار تجارته ويواجه في سبيل تحقيق ذلك معاناة السفر والصعوبات ليوفر للشعب ما عجزت عن توفيرة وأجهزة ومؤسسات الدولة ولكن هناك البعض يشوهون هذه الصورة الجميلة للتجار والقطاع الخاص بمضاعفة الأسعار بجنون مستغلين غياب الدولة ومؤسساتها المختصة بضبط الأسعار ليشوهوا التجار والقطاع الخاص ويتحول التجار بفعل هؤلاء الأغبياء إلى جشعين ومتسلطين ومصاصي دماء الشعب ونهب امواله برفع الاسعار بجنون لامعقول. هناك فرصة كبيرة للقطاع الخاص ليصحح التشوهات التي حصلت في السوق الوطنية بتوضيح و اعلان أسعار جميع السلع والخدمات بشفافية كاملة في مناطق إنتاجها وتحديد تكلفة النقل والشحن بشفافية والضرائب والجمارك عليها والربح المعقول للتاجر وسعرها الحقيقي العادل للمستهلك وخيارات متعددة لجميع السلع والخدمات بأسعار جيدة وتنافسيه وإلزام جميع التجار كباراً وصغاراً بإبراز أسعار جميع السلع بشفافية وتفعيل مراكز البحوث وجمعيات حماية المستهلك لبحث أسعار السلع في الخارج والداخل وفوارق الاسعار ومدى معقولية تلك الأسعار ليتم العمل بنتائج تلك البحوث في واقع السوق الوطنية ونشرها للجميع بشفافية وكسر الاحتكار لأي سلعة او خدمة وضبط من يحاول اشعال حرب الأسعار في مواجهة الشعب بإمكان القطاع الخاص ضبط كل من يتلاعب بالأسعار ويحتكر السوق الوطنية الإجراءات التصحيحية ستعيد التاجر والقطاع الخاص الى مكانه طبيعي كفئة مجتمعية فاعلة تقدم خدمة جليلة للشعب وسيستفيد من الإجراءات التصحيحية الكابحة والضابطة لجنون الأسعار سيستفيد منها جميع التجار بمن فيهم الذين انحرفوا وتم ضبطهم لان اهم نقاط قوة التاجر هو سمعته الجيدة واذا اهتزت سمعة وثقة الشعب في تاجر فسينهار بسرعة كبيرة مهما احتكر مهما سيطر مهما وسع نفوذه ودفع اموال تحميه سياتي وقت وينهار ويأتي هامور اكبر ليبتلع الجميع . حاولنا ايقاظها ولكنها تأبى أن تستيقظ لصرخات قلم كاتب وتتخفى وتتهرب من مسؤوليتها حتى يتفاقم الوضع بشكل أكبر ويختنق الشعب أكثر وأكثر ليخرج في ثورة عارمة تقتلع من يتنصل عن مسؤوليته ويرفض تسليم مقاليد السلطة التي فشل في إدارتها وإدارة احتياجات الشعب بحكمة وعدالة وإنصاف بلا تمييز ولا استثناء ولا انحياز لغني أو نافذ فالشعب سواء بسواء لدى السلطة التي تحترم نفسها وتحترم شعبها وتقوم بمهامها وواجباتها الدستورية والقانونية. يجب أن يكون للسلطة وخصوصاً اللجنة العليا لحماية المستهلك قد يستغرب البعض عن هذه اللجنة والبعض يسمعها لأول مره وهذا بسبب غيابها وضعفها وتنصلها عن مسؤوليتها وللعلم والاحاطة اللجنة العليا لحماية المستهلك هي لجنة عليا مشكلة برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية جميع الوزراء ذوي العلاقة باحتياجات الشعب من وزارات الزراعة والمالية والصحة والأشغال ووووو وجميع الوزارات ذات العلاقة عملها ينصب في حماية المستهلك من تلاعب السوق الوطنية ويفترض أنها حالياً في اجتماع مفتوح ومستمر لضبط جنون الأسعار وانفلاتها بجنون ليس بتأميم الشركات التجارية والقطاع الخاص كما طلب ذلك أحد الوزراء لضبط جنون الأسعار وبسبب الظروف الاستثنائية التي يعيشها الوطن وبعد فشل الدولة في ضبط هوامير السوق الوطنية هذا الكلام قبل ان يتولى حقيبة وزارية هامة ثم اختفى هذا الصوت فجأة . ليس من المعقول استمرار ابتزاز الشعب في احتياجاتها من قبل قلة قليلة تشتري السلع من خارج الوطن بسعر رخيص جداً وجودة سيئة جداً لتدخل للسوق الوطنية ويتضاعف اسعارها بجنون فالسلعة التي بمائة تصبح في ليلة وضحاها بالف والتي بالف بعشرين ألف والخدمة سواء طبية او اتصالات او نقل او اي خدمات اخرى التي تكلفتها الحقيقية العادلة الف يتم فرضها بعشرة الف والتي بعشرة الف يتم فرضها بمائة ألف وهكذا مزاج في مزاج لا ضوابط ولا أخلاق ولا دولة تحترم نفسها وتحترم شعبها توقف هذه المهزلة التي الغرض منها وضع الشعب أمام خيار واحد ثورة عارمة بعد أن اختنق الشعب من ضعفها وفشلها. في العالم نسبة الارباح في جميع السلع والخدمات لاتتجاوز نسبة 1% واحد في المائة ماعدا تجارة المخدرات فقط نسبة الربح كبيرة لأن المخاطرة بتجارتها كبيرة. للاسف الشديد اصبحت جميع السلع والخدمات في وطني كأنها مخدرات تتضاعف أسعارها بجنون لامعقول لا ضابط ولا كابح لها مثل قاطرة بلافرامل معبأة بالكامل بماء ثقيل تنزل من منحدر جبلي بسرعة مخيفة لتدمر كل شيء أمامها ولكنها في الأخير ستدمر نفسها بنفسها بتهورها وعدم كبح وفرملة جماحها. هل ننتظر حتى يستمر تدمير الشعب بمضاعفة وجنون الأسعار ليموت الشعب جوعاً بسبب التلاعب بأسعار المواد الاساسية ورغيف الخبز المجنون ليموت الشعب بسبب عجزه عن شراء جرعة دواء تضاعف سعرها بجنون لتتساقط المنازل بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء بجنون والعجز عن ترميمها ليتعرى الشعب بسبب عجزه عن شراء ملابس ترتفع أسعارها بجنون وتنخفض جودتها بجنون اكبر. المستهلك ليس فقط هو الضحية في انفلات وجنون الاسعار التاجر ايضاً متضرر فقط الضرر سيتأخر قليلاً لن يسكت الشعب امام هذه المهزلة البغيضة والتلاعب الخبيث باحتياجات الشعب ومضاعفة الأسعار سينتفض وسيجرف الجميع وفي مقدمتها اي تاجر محتكر ومغالي ليرفع ارباحه بجنون لامعقول إذا انتفض الشعب لن يوقفه أي اجراءات تخديرية أو حتى اجراءات عملية متأخرة جداً حتى لو أخرج جميع التجار تجارتهم مجاناً للشعب لن يقبل بهذا الفعل الشعب وسيستمر في ثورته ضد الابتزاز والمغالاة وجنون الأسعار وسيجرف الجميع بلا رحمة وسيجرف في طريقة السلطة العاجزة الفاشلة في إدارة احتياجات الشعب . وفي الأخير : نناشد القطاع الخاص ان يقوم بدوره الاخلاقي والانساني بضبط جنون وانفلات الأسعار وضبط أي شخص يحاول تشويه القطاع الخاص باحتكاره و بطمعه وجشعة في جني الأرباح باستغلال وابتزاز الشعب في احتياجاته لأن القطاع الخاص ايضاً متضرر من جنون الاسعار وانفلاتها بجنون وتكدس الأموال لدى قلة قليلة من المحتكرين الذين يتطاولون في البنيان ويعيشون في مستويات معيشية مرتفعة ومرفهه والشعب يموت جوعاً عاجز عن شراء كسرة خبز او جرعة دواء او قطعة قماش تغطي جسده العاري سيتحول هذا الشعب اذا انغلقت في وجوههم فرصة الحياة بكرامة سيتحول الجميع الى وحوش كاسرة تحطم كل شيء امامها لانه لا خيار آخر أمامها واخطر الوحوش واشرسها من انحصر في زاوية مغلقة ولا يوجد منفذ للفرار والخروج فيبذل أقصى جهده للنقضاض على كل من امامه لانه لا خيار آخر لديه بعد اغلاق جميع المنافذ عليه كنا نرغب في مناشدة اجهزة ومؤسسات الدولة الرسمية وفي مقدمتها اللجنة العليا لحماية المستهلك إن كانت مازالت على قيد الحياة ووزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها بالمحافظات ولكن شبعنا يأس منها لعدم قيامها بواجباتها القانونية بضبط جنون الأسعار والتقوقع في مربع ضيق جداً للتنصل عن مسؤوليتها وحتى عندما تتحرك تتحرك في مسار ضعيف وهو مسار الغرامات المالية التي لا تعتبر رادعة للمحتكرين والمتلاعبين بالأسعار ويستلزم عليها التحرك في مسار الحبس والمصادرة والاغلاق الدائم للمتلاعبين بالاسعار في السوق الوطنية والذين يضاعفون اسعار السلع والخدمات ويرفضون اشهار الاسعار ليبتزوا المواطن اكثر قدر ممكن مستغلين عجم معرفته بالاسعار الحقيقية للسلع والخدمات للاسف الشديد مازالت وزارة الصناعة والتجارة متقوقعه في مربع اشهار اسعار السلع والخدمات المرفوعة من التجار بمزاجيتهم بلاضوابط ولامبرر ولا اخلاق ليتم فرضها بقوة القانون والسلطة دون مراجعة ودون تحقق من صحتها وسلامتها والتحقق من معقولية الربح المفروض على جميع السلع والخدمات ليس من المعقول مضاعفة الاسعار لجني ارباح اكثر من 100% في السلع والخدمات يجب ان لايتجاوز الربح عن 1% واحد في المائة وهي نسبة كبيرة جداً في عالم التجارة والارقام . ليس من المعقول استمرار إخفاء السلع في مخازن وعدم عرضها للبيع واحتكارها لينخفض مستوى العرض عن الطلب ويرتفع السعر بجنون . ليس من المعقول ليس من المعقول ليس من المعقول .... مزاجية التجار في تحديد وفرض الأسعار تسرق اموال الشعب بلا ميزان.
