قال نائب وزير النقل في الحكومة الشرعية اليمنية "ناصر احمد شريف" إن ناقلة صافر المحتجزة قبالة الحديدة والمهددة بالانفجار هي قنبلة موقوتة تتحمل مسؤوليتها المليشيات الحوثية التي قامت باحتحازها. جاء ذلك في لقاء صحفي اجراة معه مراسل صحيفة الإتحاد الإماراتية في عدن والذي نشر في عددها اليوم الإثنين الموافق 11 من مايو 2020م ونورد لكم ما جاء في اللقاء كاملا : حمّل نائب وزير النقل اليمني، ناصر أحمد شريف، في حديث ل «الاتحاد»، ميليشيات الحوثي المسؤولية والتكاليف الإنسانية والبيئية عن أي تسرب أو حادث قد تتعرض له ناقلة النفط «صافر»، الراسية قبالة سواحل ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة، غرب اليمن. وأضاف أن هذه المسؤولية يدركها المجتمع الدولي والأمم المتحدة، ويعي عواقبها الوخيمة في حال لم تتحرك الجهود الدولية لتفادي الكارثة، لافتاً إلى أن الخطر وشيك وقائم في ظل منع صيانة الناقلة أو بسبب ما يحيط بها من ألغام بحرية حوثية. وقال نائب وزير النقل اليمني إن الحكومة اليمنية سبقت ووجهت تحذيرات في سبتمبر الماضي 2019م من خطر وقوع انفجار كارثي لناقلة النفط صافر، وما سيخلفه هذا الانفجار من كارثة عامة ستمتد آثارها إلى سواحل الدول المجاورة، وفي حينه وحتى اليوم لم يتم تدارك الوضع من قبل الميليشيات الحوثية التي لا تنصاع بالسماح للفرق الفنية الأممية من القيام بمهام لصيانة الخزان العائم، وتجنب الخطر المحدق. وأكد المسؤول اليمني أن حكومة بلاده دعت سابقاً المجتمع الدولي في مؤتمر المناخ الذي عقد في ديسمبر 2019 بمدينة مدريد الإسبانية إلى ضرورة التحرك والاضطلاع بمسؤولياته تجاه الانتهاكات والأعمال التخريبية التي تمارسها الميليشيات الحوثية في اليمن، موضحاً أن مؤتمر دولي آخر عقد بصورة عاجلة في فبراير الماضي 2020 بالعاصمة الأردنية عمان وضم أطرافاً دولية عدة من أجل تبادل المعلومات والتخطيط الطارئ بشأن «ناقلة صافر»، وأكد المؤتمر أن الوضع خطير جداً بسبب تعنت الميليشيات في الاستجابة للتحركات الدولية لتقييم الوضع وإجراء صيانة لضمان سلامة المخزون وعدم حدوث كارثة. وأوضح شريف «ميليشيات الحوثي لا تعي حجم الكارثة المصيرية المحدقة باليمن وبالمنطقة في حال انفجار الناقلة وتسرب النفط الخام منها»، موضحاً أن منع الفرق الفنية الأممية من صيانة الناقلة، يؤكد للجميع مدى حجم جهل الميليشيات الحوثية بالآثار الناجمة عن الكارثة. وأشار نائب النقل اليمني إلى أن وقوع الكارثة البيئية في البحر الأحمر، سوف تترتب عليه آثار كبيرة من الناحية الاقتصادية والأمن الغذائي للدول المطلة على البحر الأحمر، إلى جانب آثار أخرى جراء تحويل الخطوط الملاحية صوب طرق أخرى بعيداً عن البحر الأحمر، وهذا ما نشهده اليوم بسبب الكارثة الوبائية (جائحة كورونا) التي أثرت على الاقتصاد العالمي وأسعار النفط. وأشار إلى أن حدوث الكارثة سيخلف سيناريوهات عديدة وكبيرة وخطيرة تهدد اليمن من الناحية الاقتصادية والبيئية والإنسانية والغذائية وصولاً إلى الدول المجاورة التي يمثل إغلاق هذه المنطقة البحر تهديداً قومياً لها، خصوصاً جمهورية مصر العربية التي سوف تتأثر بتوقف مسار دخول وخروج السفن والناقلات من بوابة قناة السويس أو عبر باب المندب وخليج عدن. وأكد شريف أن الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة تخاطب وتتحاور مع هذه الميليشيات وفق الأعراف المحلية والدولية، إلا أنها تواصل جرائمها وانتهاكاتها لكل المواثيق الدولية، مشيراً إلى أن الحوثيين يتحملون المسؤولية الكاملة عن الكارثة التي ستهدد العالم، ويجب إحالتهم إلى محكمة الجنائيات الدولية لما يقومون به من أعمال تخريبية وانتهاكات وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، سواء في البر أو في البحر.
