في الدقائق الأولى من بدء إعادة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك يوم السبت أعلن رئيس المحكمة تنحي الدائرة العاشرة في محكمة جنايات القاهرة عن نظر القضية التي يحاكم فيها مبارك بتهم تتصل بقتل المتظاهرين خلال الانتفاضة التي أطاحت به عام 2011. وقال رئيس الدائرة المستشار مصطفى حسن عبد الله في الدقائق الأولى من بدء إعادة المحاكمة إن الدائرة قررت إرسال الأوراق "إلى محكمة استئناف القاهرة لاستشعار رئيس الدائرة الحرج." وهتف محامون عن ضحايا الانتفاضة التي قتل فيها نحو 850 متظاهرا بعد النطق بالقرار "الشعب يريد إعدام المخلوع". وساد جو ارتياح بين المحامين المدافعين عن الضحايا لقرار المحكمة التي كان رئيسها رئيسا لمحكمة حكمت في أكتوبر تشرين الأول ببراءة المتهمين في قضية عرفت إعلاميا بقضية موقعة الجمل. وتشير التسمية إلى هجوم راكبي جمال وخيول على المعتصمين في ميدان التحرير خلال الانتفاضة قتل وأصيب فيه عدد منهم. ويحاكم مع مبارك وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه بالتهم التي تتصل بقتل المتظاهرين. كما يحاكم في القضية مبارك وابناه علاء وجمال وصديقه المقرب الهارب رجل الأعمال حسين سالم بتهم فساد مالي. وعوقب مبارك في يونيو حزيران من العام الماضي بالسجن المؤبد في المحاكمة الأولى بالتهم التي تتصل بقتل المتظاهرين. وفي يناير كانون الثاني ألغت محكمة النقض الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة. كما ألغت محكمة النقض حكما مماثلا على العادلي الذي كان وزيرا للداخلية خلال الانتفاضة وأمرت بإعادة محاكمته. وكانت الدائرة التي تولت المحاكمة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة برأت كبار مساعدي العادلي وأسقطت تهم استغلال النفوذ عن مبارك (84 عاما) وابنيه وسالم لكن النيابة العامة طعنت على أحكام البراءة والأحكام بإسقاط تهم استغلال النفوذ والفساد عن مبارك وابنيه وصديقه. وقال المحامي محمد عبد الوهاب "نحن سعداء بقرار القاضي بالتنحي لأننا كنا قلقين على ضوء حكمه في قضية موقعة الجمل." ومن شأن التنحي تأجيل نظر الدعوى ربما لأشهر. وقال محامون إن التنحي سيعطي النيابة العامة فسخة من الوقت للوصول إلى أدلة جديدة في القضية قيل إن تقريرا لم ينشر للجنة لتقصي الحقائق شكلها الرئيس محمد مرسي يتضمنها. وقال المحامي محمد رشوان "مصر لا تستطيع أن تغلق الباب على النظام السابق إلى أن تتحقق العدالة لشهداء الثورة." وأضاف أن عامين مرا منذ الإطاحة بمبارك بينما العدالة يطول بها الوقت. ومن بين من نالوا البراءة في قضية موقعة الجمل رئيس مجلس الشعب السابق فتحي سرور ورئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف الذي كان يشغل منصب الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يحكم مصر ووزيرة القوى العاملة والهجرة عائشة عبد الهادي بجانب 21 متهما آخرين. وكان محام صاح فور جلوس هيئة المحكمة إلى المنصة مطالبا بأن تتنحى وطلب منه رئيس المحكمة انتظار قرار سيعلنه. وتلا رئيس المحكمة قرار التنحي دون أن يثبت حضور المتهمين ربما بسبب تصايح وتدافع محامين وقت جلوس هيئة المحكمة إلى المنصة. وقال محامي جماعة الإخوان المسلمين عبد المنعم عبد المقصود لرويترز "القرار كان متوقعا في ظل أن هذه المحكمة كونت عقيدة وأفصحت عن رأيها في قضية مماثلة هي موقعة الجمل." وأضاف "من مصلحة العدالة وحسن سير المحاكمة التنحي عن نظر هذه القضية." لكن المحامي جميل سعيد الذي يدافع عن أحد المتهمين قال "القضايا لا تتماثل ولا يجوز التكهن بأسباب التنحي ولا يجوز الربط بين حكم المحكمة في قضية موقعة الجمل والحكم الذي كانت ستصدره في هذه القضية." ونال جميع المتهمين تقريبا البراءة في قضايا قتل المتظاهرين التي نظرتها محاكم الجنايات في القاهرة ومحافظات أخرى على مدى العامين الماضيين. وكان مبارك المحبوس احتياطيا على ذمة القضية والذي يعالج في مستشفى القوات المسلحة بضاحية المعادي الراقية جنوبالقاهرة نقل إلى مقر المحكمة في شرق العاصمة بطائرة هليكوبتر. وأظهرته لقطات تلفزيونية متكئا على سرير طبي متحرك مرتديا ملابس السجن البيضاء في قفص الاتهام. وبدت معنوياته مرتفعة وصحته جيدة بالمقارنة بالحالة التي ظهر عليها في جلسات المحاكمة الأولى وأشار بيده لمؤيديه بقاعة المحكمة الذين ردوا بهتافات تقول "بنحبك يا رئيس" و"بنحبك يا كبير". وقال المستشار محمود الحفناوي المتحدث باسم النيابة العامة اليوم لرويترز إن النائب العام المستشار طلعت إبراهيم بعث بخطاب إلى المستشفى الذي ينزل به مبارك منذ شهور "لإعداد تقرير بحالة مبارك الصحية وتحديد هل تسمح بإعادته إلى مستشفى سجن طرة مرة أخرى أم لا." وعلى خلاف سير المحاكمة الأولى لم يعترض المحامون المدافعون عن ضحايا الانتفاضة على الهتافات المؤيدة لمبارك. وخارج المحكمة حضر مؤيديون له أكثر من مؤيدي قتلى ومصابي الانتفاضة. وأبعدت الشرطة كلا من الفريقين عن الآخر. وردد مؤيدو مبارك خارج المحكمة هتافات مناوئة لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي منها "30 سنة من غير تخريب" في إشارة إلى فترة حكم مبارك التي استمرت 30 عاما وفي إشارة أيضا إلى التدهور الاقتصادي الحاد الذي تمر به البلاد منذ الإطاحة به. وقال مؤيد ذكر أن اسمه إبراهيم "بصوا على حال البلد النهاردة. قربنا نفلس. البلد كلها بتعاني من الأزمة الاقتصادية دي ومن غياب الأمن." وظهر ابنا مبارك بملابس السجن البيضاء لحبسهم احتياطيا على ذمة قضايا فساد أخرى. وظهر العادلي مرتديا ملابس السجن الزرقاء لسابقة سجنه في أكثر من قضية فساد بينما ظهر باقي المتهمين بملابسهم المدنية. وتعقد إعادة المحاكمة في أكاديمية الأمن كإجراء أمني وكانت المحاكمة الأولى عقدت فيها. ومبارك هو أول زعيم يطاح به في ثورات الربيع العربي يقدم للمحاكمة. ويحاكم سالم غيايبا وكان غادر مصر أيام الانتفاضة. ويشعر أقارب ضحايا بالإحباط. وقال محمود صالح وهو والد قتيل في الانتفاضة "اللي قتل يتقتل. هذا ما نريده من المحاكمة." لكن إدانة مبارك مجددا لن تزيد العقوبة على السجن المؤبد لأن النيابة العامة لم تطعن على الشق الخاص به فيما يتصل بقتل المتظاهرين في القضية ولم تفعل ذلك أيضا بالنسبة للعادلي. وتعاد محاكمتهما على أساس طعنين تقدما بهما إلى محكمة النقض يمكن أن يكون من شأنهما تخفيف العقوبة أو إلغائها في إعادة المحاكمة. وكانت النيابة العامة اشتكت في المحاكمة الأولى من أن المخابرات العامة ووزارة الداخلية امتنعتا عن تقديم ما قد يكون لديهما من أدلة تدين المتهمين. وقال محمد جمعة الذي يعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات وهو والد قتيل يدعى حسين كان عمره 23 عاما "هناك إصلاحات كبيرة مطلوبة في النظام القضائية كله." وأضاف "إلى أن يتحقق ذلك ليس أمامنا إلا الأمل في الله أن تكون هناك محاكمة عادلة لمبارك. ليس عندي ثقة في القضاء." وقال أحمد خيري المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار المعارض وهو حزب ليبرالي في صفحته على موقع تويتر "لأول مره مبارك سعيد وفرحان. على النظام الحاكم الإخواني ان يتوارى خجلا من مشهد اليوم لأنه نتيجة مباشرة لممارساته الاستبدادية والفاشلة." من محمد عبد اللاه
