عادت فصول محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك الى المربع الاول حين باغت القاضي في بداية أولى جلسات اعادة المحكمة تنحيه عن القضية لأنه «يستشعر الحرج» في حين بدا مبارك نفسه مبتسما وبصحة جيدة وهو ما شكل صدمة لاهالي الضحايا الذين سارعت النيابة العامة الى طمأنتهم بالتأكيد انها سلمت المحكمة 700 صفحة من الادلة المادية التي تثيبت تورك مبارك ونجلاه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعدي الاخير في الجرائم المنسوبة اليهم. واعلن رئيس المحكمة المكلفة اعادة محاكمة الرئيس المصري السابق امس تنحيه عن النظر بالقضية «لاستشعاره الحرج» بسبب اصداره من قبل احكاما بالبراءة في قضية «موقعة الجمل». وقال رئيس المحكمة مصطفى حسن عبد الله فور افتتاح المحاكمة ان المحكمة قررت التنحي و«اعادة ملف القضية لمحكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة اخرى لنظر القضية لاستشعارها الحرج». وكان عدد من المحامين صاحوا فور اعتلاء هيئة المحكمة المنصة مطالبين برد المحكمة ورد عليهم رئيس المحكمة على الفور «انتظروا حتى تستمعوا الى قرار المحكمة» ثم تلا قراره بالتنحي عن النظر بالقضية. واكد المحامون ان رئيس المحكمة لا يمكن ان ينظر في قضية مبارك لانه سبق ان اصدر في اكتوبر 2012 احكاما بالبراءة في قضية «موقعة الجمل» وهو الهجوم على المتظاهرين في الثاني من فبراير 2011 في ميدان التحرير من قبل انصار النظام السابق الذين كانوا يمتطون الجمال. واعتبر المحامون ان رئيس المحكمة بذلك سبق ان كون رأيا في الاتهامات المنسوبة الى مبارك ومعاونيه وبالتالي لا يمكن له ان ينظر هذه القضية. وكان اهالي الضحايا المتواجدون في قاعة المحكمة يهتفون «الشعب يريد اعدام الرئيس» السابق. غير ان مبارك الذي حضر المحاكمة جالسا على كرسي متحرك، كان مبتسما ويلوح بيديه وهي صورة مناقضة تماما لما ظهر عليه في المحاكمة الاولى التي كان يظهر فيها ممدا على كرسي متحرك وتظهر على وجهه علامات الاستسلام لمصيره. وتنتهي اليوم فترة حبس مبارك «احتياطيا» على ذمة القضية لكن النيابية العامة قالت انه سيظل في السجن الاحتياطي ل15 يوماً اخرى على ذمة قضايا اخرى. وقال المستشار محمود الحفناوي المتحدث باسم النيابة العامة ان النائب العام المستشار طلعت ابراهيم بعث بخطاب الى المستشفى الذي ينزل به مبارك منذ شهور «لاعداد تقرير بحالة مبارك الصحية وتحديد هل تسمح باعادته الى مستشفى سجن طرة مرة أخرى أم لا». وفجر الحفناوي مفاجأة من العيار الثقيل اذ أعلن أن «نيابة حماية الثورة» سلمت منذ أيام محكمة الجنايات التي تنحت عن نظر اعادة محاكمة مبارك قائمة بأدلة الثبوت الجديدة وأقوال الشهود الخاصة بوقائع قتل المتظاهرين ابان الثورة.وأوضح الحفناوي أن الملف الذي تضمن الأدلة الجديدة وأدلة الثبوت وتحقيقات نيابة حماية الثورة في تقرير لجنة تقصي الحقائق عن وقائع قتل المتظاهرين المشكل من قبل مرسي تضمن بين طياته 700 ورقة. وشملت أوراق الملف أدلة مادية جديدة كشفتها النيابة العامة وتقرير لجنة تقصي الحقائق، وتأكيد واستكمال للأدلة القديمة التي نظرتها جنايات القاهرة في المحاكمة الأولى وربط أوصال أدلة القتل القديمة باستكمالها من خلال تحقيق أدلة مادية جديدة وشهود جدد. لكن حتى في حال ادانة مبارك مجددا فلن تزيد العقوبة على السجن المؤبد لأن النيابة العامة لم تطعن على الشق الخاص به فيما يتصل بقتل المتظاهرين في القضية ولم تفعل ذلك أيضا بالنسبة لوزير داخليته حبيب العادلي. وخارج المحكمة حضر مؤيديون له أكثر من مؤيدي قتلى ومصابي الانتفاضة. وأبعدت الشرطة كلا الفريقين عن الآخر.
