كتبت امس متسائلا ان كان الرئيس وكبار موظفيه قادرون اخلاقيا على التنازل عن مخصصاتهم لمدة عام لصالح المواطنين، ثم تواصلت مع أصدقاء قريبين من ممثلي الشرعية وزودوني بأرقام تقريبية عن المصروفات المالية، لكنهم استثنوا رئيس الجمهورية وثلاثة من كبار موظفيه (نائبه ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء) لان مخصصاتهم سر عسكري لا يعرفونه بالدقة لانه يأتيهم من مصادر متعددة.
أعضاء مجلس الوزراء ينقسمون الى فئات: الاولى: عندها مخصصات كبيرة لا تنقطع أيضا مثل وزير الدفاع - وزير الداخلية - وزير الخارجية - وزير المالية - وزير النفط - وزير الاتصالات؛ الثانية: تستلم راتبا يتجاوز 8000 دولار شهريا بالإضافة الى نفقات تعتمد على دخل الوزارة غير المنظور والذي يدار بطريقة سرية مثل وزارة النقل - وزارة الخارجية - وزارة الاتصالات - وزارة الزراعة - وزارة التخطيط - وزارة التجارة ووزارة الشباب والرياضة؛ الثالثة: ليس معها سوى راتبها ومبلغ بسيط يجمعونه من مخصصات لا تستخدم مثل السائق والسكرتارية والسفريات العدمية والوهمية؛
مجلس النواب: عدا عن رئيسه فإن الأعضاء ينقسمون الى فئتين:
الاولى: تستلم مخصصها، من وزارة المالية بالشرعية فقط، مبلغ 5500 دولار.
الثانية: تستلم مخصصين، الأول مثل زملائهم السابقين 5500$، وتستلم أيضاً مبلغ يتراوح بين 5000 و 7000 دولار عبر مصدر اخر، ليتراوح مجموع ما تستلمه الفئة الثانية 10500$ و 12500دولار.
المستشارون: راتبهم الشهري يقترب من راتب الوزير دون أي مخصصات سوى ما يقدمه الرئيس لبعضهم بعد عناء شديد.
البنك المركزي؛ اعلى راتب لمحافظ بنك مركزي ونائبه في العام يتقاضاه بلا خجل اليمني الذي يرأس اكثر البنوك افلاسا وتسولا على وجه الارض عدا النثريات والسفريات والمصاريف السرية.. ومهمتهم الوحيدة هي اغراق السوق بالعملة اليمنية التي لا يتوقفون عن طباعتها ليقتسموا عمولاتها مع من امر ووجه.
قادة الجيش والأمن: هؤلاء لا يعلم احد كم هي مخصصاتهم الحقيقية وكم المنصرف الفعلي مقابل المرتبات والإعاشة والملابس.
هذه هي الجهات عند تغلبها قدرة على التبرع براتب سنة، وربما اني بالغت في الامل ولكني على يقين ان اغلبهم لا يعيشون على ما يستلمونه بإسم مشروع (استعادة الدولة) و(دحر الانقلاب)، وقلة منهم لا يمكنها فعليا الاستغناء عنه.
يستطيع الرئيس ان يتخذ قرارا بإلزام نفسه اولا ومن يعلم حتما قدرتهم على العيش دون راتب لمدة عام، وان يطالب من يعرف انهم غير قادرين لتخفيض رواتبهم لشهرين او ثلاثة، وان يمنعهم من ركوب الطائرات على حساب الدولة الا على نفقتهم اذا أرادوا زيارة اسرهم في الخارج وأغلبهم ليس لهم اي انجاز يذكر ولا حاجة به للسفر، وان يوقف حصول ابنائهم على منح علاجية او دراسية لانهم ليسوا بحاجة الى ذلك.
لاشك ان هذه المبالغ يمكنها ان تخفف معاناة المواطن العالق والمريض والجائع في الخارج. الدولة التي تريد ان يحترمها الناس عليها ان تحترم نفسها اولا وان ترعى مواطنيها وحينها سيقدرها الناس ويدافعون عنها.