في رده على طلب رئيس الوزراء باسندوة الإثبات بالوثائق على كل من يدعي أو يقول إن هناك فساداً.. قال الخبير الاقتصادي وأستاذ المحاسبة المراجعة الدكتور/ محمد علي جبران، على باسندوة أن يقرأ الأرقام التي أوردتها، وأدعوه إلى مناظرة لإيضاح كل رقم وكان سبق أن نبهته في مكتبه، لكنه حجب نفسه عنا وتوارى، رغم أني قدمت له بياناً تفصيلياً بالمبالغ سواءً التي داخل الموازنة وصرفت وهي فساد وكذلك المبالغ التي خارج الموازنة ولم يقم وزراؤه ومسؤولوه بتحصيلها، وأكرر استعدادي لإجراء مناظرة، سواءً مع باسندوة أو أحد وزرائه أو مسؤوليه، وبيان هذه المبالغ والأرقام المستخرجة من الحساب الختامي لعام 2012 م الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب . مستعد للمناظرة وأكد جبران أنه على استعداد تام للمناظرة مع باسندوة أو وزير المالية أو أي وزير أو مسؤول في حكومة الوفاق يمتلك الشجاعة لمواجهته في مناظرة تلفزيونية أو إعلامية أو صحفية وليس لدي أي تحفظ. وعن امتعاض باسندوة من أحاديث خبراء الاقتصاد اليمني حول وجود فساد في حكومة الوفاق، ورده عليهم بطلب وثائق، فيما لم يكلف باسندوة نفسه للرد على صندوق النقد والبنك الدولي وتقارير الشفافية الدولية التي أكدت أن هناك فساداً فضيعاً في حكومة الوفاق وحسب تقرير الشفافية الدولية الأخير تعتبر اليمن في ظل هذه الحكومة الأولى في الفساد عربياً وضمن أسوأ خمس دول عالمياً، قال جبران نحن بَّينا لباسندوة المبالغ بالأرقام في القوات المسلحة والأمن والتربية ونفط الكلفة والضرائب والجمارك والصناديق والمناقصات وداخل وخارج الموازنة العامة، وعليه أن يشمر ساعديه هو ووزير المالية ويمنعا هذا الفساد فقط، والذي طلبنا منه أن يوقفه، أما أن نقول إنهم هم من سرقوه فنحن لسنا جهازاً رقابياً أو قضائياً . الحصول على المعلومة وأضاف: وإذا كان باسندوة يطالبنا بوثائق فعلية وبموجب قانون حق الحصول على المعلومة أن يفتح لنا وزارة المالية لمراجعة الوثائق، ونحن مستعدون أن نقدم له الوثائق التي تدعم حقيقة الأرقام المقدمة من قبلنا. وفي استيضاح مدى صحة قول وزير المالية إن ما يتم تداوله من أخبار وتحليلات حول انهيار الموازنة واختلالات، مجرد إشاعة ومكايدات وغيرها، قال جبران: مشكلة وزير المالية أنه جاء إلى وزارة وليس له صلة بها، ولهذا فهو يتكلم وكأنه عضو مجلس نواب وليس وزيراً للمالية، ولو فرَّغ من وقته قليلاً وراجع الحساب الختامي الذي وقَّع عليه وقدمه إلى مجلس النواب، لوجد فيه البلاوي التي لم يكن يتوقعها لا هو ولا غيره من المهتمين بمحاربة الفساد، واعتقد أن هذه المبالغ الخيالية المصروفة والموجودة في الحساب الختامي العام 2012م، كانت من وزيراً اخر وليزال عضوا برلمانيا ورئيساً لهيئة "برلمانين لمكافحة الفساد"، لأقام الدنيا ولم يقعدها. شركة الغاز المسال لا تدفع ضرائب الفعلية وبخصوص إعلان وزير النفط أنهم توصلوا مع الشركة الكورية حول صفقة بيع الغاز والتي عُدت من أكبر صفقات الفساد، إلى إعادة تحديد السعر كما هو متبع عالمياً.. ذكر جبران: منذ أن صرح مستشار رئيس الوزراء لشؤون الإعلام، بأنهم قد أصلحوا أو عدلوا الاتفاقية، يمكن قد مر ما يتراوح ما بين ستة إلى ثمانية أشهر، ثم كانت المفاجئة عبر إفادة وزير المالية والنفط بقولهما إنهما منتظران شركة توتال والكورية بتطبيق هذا الشيء، وهذا يعتبر تناقض وتلاعب بعقول الشعب . وأضاف جبران: بالمناسبة اطلعت على تقرير صادر من وزارة النفط، فيه؛ أنه هذه الشركة التي استثمرت الغاز اليمني حتى لا تدفع الضرائب، وكأنه لا يكفي أنها قد ضحكت علينا في اتفاقية بيع الغاز ولم يتم تقديم من وقعوا الاتفاق معها للمحاكم وهي قادرة على إلغاء هذه الاتفاقية، لكن على أقل تقدير كان على وزير المالية أن يتحرك ويحصل الضرائب على هذه الشركة طبقا للعدالة الضريبية. وأكد جبران أنه قرأ في بيانات وحسابات موازنة العام2011م أن شركة بيع الغاز المسال، تدفع ضرائب مقطوع أربعة ملايين وستمائة ألف دولار فقط، ولأول مرة في تاريخ الضرائب منذ أكثر من ألفي عام، أقرأ أن هناك ضرائب مبلغ مقطوع دون ارتكاز على العوائد من البيانات الحساب الختامي، سواءً زاد الدخل أو نقص، وحقيقةً أنا أستغرب كيف هذه الاتفاقية ومن الذي وقع مع هذه الشركة أن تدفع أربعة ملايين وستمائة ألف دولار في السنة كضرائب مقطوعة وفي نظام عالمي موجود هذا الاتفاق، بينما أرباحها تزيد عن ثمانمائة مليون دولار، ولو حسبنا الضرائب عليها فقط طبقاً لقانون الضرائب اليمني وهو 35 بالمائة على شركات النفط، فإنه سيتوجب عليها أن تدفع ما يقارب من مائتين وثمانين مليون دولار ضرائب سنوية، لكن أن تدفع أربعة ملايين وستمائة ألف دولار، فهذا جنون والفرق شاسع جداً بين هذا المبلغ والذي يجب أن تدفعه الشركة ويزيد مائتين وسبعون مليون دولار. 85 سنتاً من البرميل وحسب جبران لو كان هناك وزير مالية فعلاً يعرف مسئولياته ، يكفي أن يتحرك ويحصل من هذه الشركة مائتين وسبعون مليون دولار ضرائب تعادل(58) مليار ريال، مادام قد ضحكوا علينا في اتفاقية بيع الغاز، وهنا أود أن أوضح أن الحكومة اليمنية لا تحصل كعائدات من مليون الواحدة الحرارية سوى 45سنتاً أقل من دولار وليس ثلاثة دولار كما يُذكر، وهذا قمة الفساد. وعن مدى دقة هذه المعلومة أكد جبران أن هذا ذكره تقرير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لعامي 2010 وتقرير صادر في مجلة النفط والمعادن لعامي 2010م، 2011م الصادرة عن وزارة النفط. وما يتعلق بجانب إهدار ما يقارب من سبعة وخمسين مليار ريال من قبل وزارة التربية والتعليم قال الدكتور/جبران: هناك ما يتراوح ما بين 70 إلى 80 ألف مدرس يعملون في مدارس خاصة ومغتربون في السعودية ووزير التربية والتعليم قد اعترف بما يقارب 40 ألف قال إنهم مغتربون ولكنه لم يعترف بالمدرسين الذين يدرسون في المدارس الأهلية والخاصة، وليس هذا فحسب بل وللعلم ولأول مرة نوضح هذا: فهناك داخل أمانة العاصمة حوالي ثلاثة عشر ألف مدرسة وهو ما يعني أن 80% منهن لا يمارسن التدريس، لأنه وبحسب العرف لدينا المدرسات الأنثى في الغالب ليس من المعقول أن تدرس ذكوراً في سن الشباب، وهؤلاء هن كن في الأول موزعات على أربع محافظات محيطة بالأمانة هي: مأربعمران ريمة وصنعاء، ثم منحوهن استثناءً وتم إعادتهن إلى الأمانة، وهذا يعتبر فساد عندما تعين مدرسة لتعمل في محافظة صنعاء تعيده للأمانة، ولا تدرس في الواقع الفعلي . وأضاف: أيضاً في محافظة أبين اتضح أن المدرسين فيها هم موظفون في القوات المسلحة والامن وفي مهن اخرى ويُمنحوا رواتب من التربية والتعليم ومن الجهات الاخرى، وهذه كارثة، ومن واقع دراسة علمية سلمت منها نسخة للوزير، أتضح أن نصيب المدرس في محافظة أبين إحدى عشر طالباً، وهذا غير عقول أبداً فلا يوجد هذا حتى في أميركا، والسبب أن هؤلاء المدرسين المعينين في تلك المحافظة اكثر من احتياجها، ولا أحد يجرؤ أن يتحدث عنهم، رغم أنهم يمثلون أكثر من الاحتياج بكثير، لكن المشكلة لا يستطيع أحد أن يعترض لأنهم كما أشرنا سلفنا من الأمن وقوات مسلحة. وإذا أراد وزير التربية والتعليم إصلاحاً، فأنا قدمت له دراسة في هذا الجانب، رغم أني لم أعدها له وإنما قدمتها له من باب التطوع أو يستفيد منها، علماً أني أعددتها بناءً على طلب من منظمات المجتمع المدني وتمويل من منظمة أوكسفام، أوضحنا لهم فيها مكامن الخلل في التعليم وأين المدرسون الفائضون وكذلك أماكن الاحتياج، وفق الدكتور جبران، مضيفاً: إذا كان وزير التربية والتعليم يريد أن يتأكد من هذا، عليه أن يعمل بحثاً ميدانياً أو يكلف قطاع الرقابة والتفتيش في الوزارة أو إدارة التوجيه، وسيتأكد أن هناك مدرسين في الأرياف غير متواجدين ويتقاضون مرتباتهم من المراكز التعليمية في المديريات ويتقاسمون المرتبات فيما بينهم وفي المدن يجري التقاسم بين المدرس ومدراء المدارس وهؤلاء المدرسون لا يؤدون عملهم ، وإنما بعضهم يشتغل في القطاع الخاص والآخرون مغتربون في السعودية. ظلم الفائدة وحيال التحذير من وضع صناديق التقاعد العسكري التي آلت إلى الإفلاس وضياع مبلغ 85 مليار ريال، و110مليارات ريال عجز تدفعه وزارة المالية، قال الدكتور جبران ليس لديه علما بهذا العجز ولم يعلم به هذه إشكالية تُضاف إلى سابقاتها، مشيراً إلى أنه إذا كان وصل الأمر إلى التلاعب بموارد هذه الصناديق فإن هذه تعتبر كارثة. وأضاف هذه الصناديق هي كانت بمثابة مصادر تمويل للدولة ولتغطية العجز في الموازنة من خلال قيام الدولة بالاقتراض منها، وكانت هذه الصناديق استثماراتها على شكل سندات إيداع وأذون خزانة، وكان البنك المركزي يدفع فوائد للبنوك 24% خلال الأعوام من 2010م و2011 وخفضها العام الجاري إلى 15 بالمائة، أما الفوائد التي كان يدفعها البنك المركزي لهذه الصناديق فتتراوح ما بين 7 إلى 14 بالمائة، وهذا يعتبر سرقة لأموال التقاعد من وجهة نظره. إلغاء ضريبة القات وفي رده على سؤال ما الجدوى من ضريبة القات التي تستحوذ على أكثر من 80 بالمائة جهد الضرائب حد تأكيد رئيسها فيما عائداتها لا تشكل سوى 2%.. قال الدكتور جبران هذا أخطبوط من أخطبوطات الفساد، ونحن لم نعد نتناولها كوننا نعرف أنها فساد في فساد، وحسب معلومات وثيقة وصلتني من محصلي هذه الضريبة والمحيطين بها، تخيل أن المحافظ الواحد يُعطى له مبالغ رهيبة في معظم المحافظات أكثر مما قد تُقدر، حتى أن معظمهم يضيعون وقتهم وجهدهم في متابعة ضريبة القات أكثر من تركيزهم على شؤون المحافظات، وفي النظام الضريبي هناك قاعدة معناها الاقتصاد في النفقة وهذه قاعدة رئيسية من قواعد النظام الضريبي، والمقصود منها أنه لا يجوز إنفاق مبلغ أكثر من المبلغ الذي تُحصله، وفي ضريبة القات لو لاحظت النفقات والرواتب التي تُصرف على المحصلين والمكاتب.. إلخ ستجد أن الإنفاق أكثر من المتحصل. وأضاف: إلغاء هذه الضريبة أفضل من بقاءها، أو إعطاء مهمة تحصيلها للمديريات وسحبها من صلاحيات المحافظين الذين سخروها لمصالحهم، وهناك معلومات تؤكد أن بعض المحافظين يتقاضون من هذه الضريبة في اليوم الواحد ما يزيد عن 200 إلى 300 ألف ريال يومياً، وهو ما يدلل أنه لا يستفيد من ضريبة القات سوى هؤلاء، وأما الدولة فلا تستفيد منها إلا ربما الشيء الضئيل للغاية، ولذلك أنا أنصح بتحويل مهمة تحصيلها إلى المديريات، ومنع المحافظين من التدخل فيها بتاتاً وتفرغهم لشؤون المحافظات. تراجع مهول وفيما يتعلق بالايرادات الجمركية وكشف تقارير وجود تلاعب كبير فيها، قال الدكتور جبران إن الفساد في الجمارك والضرائب لا يقل عن 450 مليار ريال وفي حده الادنى، ومن خلال دراسة أعددتها عن الجمارك في اليمن منذ عام1970م وحتى الآن وجدت أن عائدات الجمارك عام1985م وصلت إلى 8بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، والآن الجمارك تُحَّصل فقط 0.80 بالمائة من الناتج المحلي أي أقل من 1 بالمائة ، أي في العام1985م ، وبنسبة 8.21بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، وعام2011م لم تمثل سوى 0.82بالمائة أقل من واحد بالمائة، وكانت ايرادات الجمارك تغطي حوالي 30-40 بالمائة من نفقات الدول ولا تغطي نفقات عشر ايام فقط. وأضاف مع أن الأصل كان يجب أن تزداد أو تُحافظ على مستواها، ولو حسبناها من إجمالي الناتج المحلي الذي يُقدر بحوالي سبعة تريليون ريال فكان يجب تحصيل 560 مليار ريال من الجمارك طبقا لنسبتها في عام 1985 والبالغة( 8.21 )بالمائة من الناتج المحلي، لكن ما تم تحصيله في العائدات الجمركية عام2012م يزيد قليلاً عن 80 مليار ريال، وسبق أن قلت لوزير المالية ا أن يوجه إلى مصلحة الجمارك بضرب الفاتورة المقدمة من التاجر بالأسعار في ثلاثة، على اقل تقدير مع أن هناك وسائل افضل بكثير لمتابعة اسعار السلع في العالم من خلال الانترنت والتطور في تكنولوجيا المعلومات، والمستفيدون من الوضع هذا وفق الدكتور جبران التجار والقائمون على الجمارك والضرائب والمالية وغيرهم. انتقاص لهيبة الدولة ويقترح الدكتور جبران حلاً من خلال ما إذا كان هناك كوادر شريفة سواءً في المالية أو رئاسة الوزراء أو غيرها وتكليفهم بإعادة هيكلة النظام الجمركي، وإصلاحه لأن هذه المسألة هي في الأساس انتقاص للسيادة وهيبة الدولة أكثر ما هي فنية، وإذا كان وزير المالية يمتلك إرادة سياسية قوية وشجاعة، يقوم باستصدار قرار وتوجيهه إلى رئيس مصلحة الجمارك بأنه يضاف 300 بالمائة على فاتورة أي تاجر يُقدر فواتير مضروبة وزيادة غرامات حتى لا يفكر في تكرارها مرة أخرى. وعلى المبالغ المهدرة في مجال القوات المسلحة والأمن، قال الدكتور جبران نحن سبق لنا أن تحدثنا مع رئيس الوزراء حول هذا، وسألني كيف أعمل لحل هذه الإشكالية وكان حينها مسؤولية مالية القوات المسلحة عبدالله الكبودي، وقدمت للاخ رئيس الوزراء آلية لمعالجة مشكلة المرتبات في القوات المسلحة والأمن ووعدني حينها بان تطبيق من مارس2012م ونحن الآن لم يتبقى إلى مارس2014م إلا القليل ولم يطبق بعد النظام الذي تقدمت به ومفاده أن هناك محسوبين على القوات المسلحة والأمن بعضهم في الشارع وآخرون متوفون وآخرون مغتربون وآخرون مجندون منازل.. إلخ ويستلمو رواتبهم وهؤلاء الذين في الشارع وليسوا متواجدين أو لا يؤدون الخدمة، لن يكون بالإمكان إيقاف رواتبهم نهائياً، ولكن أجعلوهم جيشاً شعبياً وبدلاً من إعطاءهم رواتب كاملة، يتم إعطاؤهم من عشرين ألف ريال كضمان اجتماعي شهري وهم جالسين في بيوتهم ولديهم أعمال وما سيصرف لهم حوالي ستين مليار ريال في السنة وهذا مبلغ يمكن عمل بند خاص له في الموازنة، ويتم عمل جيش وطني فعلي من 100 إلى 150 ألف جندي ومنحهم رواتب محترمة، ولا يُمنع أن يكون راتب الفرد حتى 100 ألف ريال، ونفس الشيء الأمن والتربية والتعليم وقدمت هذه الآلية ولكن لم يعملوا بها وإذا أرادت حكومة الوفاق العمل بها فإنها ستحافظ على عدم إهدار الموازنة، وأول خطوة تقوم بها الحكومة هو فتح حساب لكل موظف من هؤلاء في بنك واحد وإبلاغ البنك المركزي إصدار تعميم إلى البنوك بأنه لا يتم فتح حساب لشخص منهم معه حساب أخر في بنك ثاني، والخطوة الثانية هو أن يقوم وزير المالية في تاريخ 21 من كل شهر بالاطلاع على الكشوفات المقدمة من وزارة الدفاع أو الداخلية أو التربية والتأكد من الأسماء وحساباتها، وبموجبها تحويل مستحقاتهم عبر هذه الحسابات سواءً كانوا في الجيش الوطني المحترف أو الشعبي وفي مجال الأمن والتربية، أو في جهات حكومية أخرى وهنا سنكون وفرنا مبالغ طائلة. مسؤولون فشلوا سابقاً وفي مجال المشاريع أفاد الدكتور جبران أنه يتم إهدار مبالغ طائلة في هذا المجال وأنه تقدم بمقترح لحل الإشكالية من خلال إنشاء شركات مقاولات مساهمة عامة وطنية كبرى وإيكال المهمة إليها، وإيقاف الشركات القائمة العائلية التي ليس لها حتى معدات ولا إمكانيات، بل أن بعضها وهمية لا وجود لها. وأضاف الدكتور جبران: تقوم شركة المقاولات المساهمة الكبرى بتنفيذ المشاريع التنموية الحكومية والمبالغ التي تُهدر تعود إلى خزينة الدولة، بدلاً من ضياعها وساطات ورشاوٍ وغيرها، كون ما يُهدر في قطاع المناقصات حوالي تريليون ونصف ريال، والمشاريع التي ينفذوها تتم بدون مواصفات أو مقاييس أي تكون رديئة وخذ أقرب مثال الطرقات في أمانة العاصمة، وتحتاج إلى صيانة أكثر من مائة مليار ريال لإصلاحها. وعن دور الهيئة واللجنة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات الحكومية، قال الدكتور جبران: القائمون عليها هم مسؤولون سابقون وناس تعبانون، والحكومات المتوالية لا تنتج إلا ناساً تعبانين ويتم نقلهم من مؤسسة إلى أخرى وهم قد ثبت فشلهم في المؤسسات السابقة، واللجنة العليا للمناقصات لا تهمني لأنهم يقدموا إليها فواتير وهي فقط تعتمدها. وأضاف لا توجد دراسة جدوى صحيحة ولا مواصفات أو شروط أو معايير لمهنة المقاولات، وشخصياً أعرف شخصاً يستلم مقاولات لمشاريع حيوية ويكسب ما بين مليار ونصف إلى مليارين ريال سنوياً وهو ليس مقاولاً ولا معه شركة ولا حتى مكتب، بل يأخذ المقاولات ويمنحها لمقاولين من الباطن مقابل 10 إلى 15 بالمائة، وأكرر يجب إيقاف عبث وإهدار الأموال في مناقصات مشاريع فاشلة، وعدم قبول عطاء أي شركة مقاولات للتقدم لمشروع لا يقل راس مالها عن خمسة مليار ريال إذا لم تكن شركة مقاولات مساهمة عامة وتمتلك كافة الإمكانيات والضمانات والخبرات، وبدل من أن يربح فرد أو عائلة واحدة يربح الشعب كاملاً، وهذا جزء من محاربة الفساد. شركات تنهب النفط وعلى صعيد آخر أفاد الدكتور جبران أن صوته بُح وهو يصرخ راجعوا نفط الكلفة ومع الأسف الشديد قد ناقشت الموضوع مع صخر الوجيه والذي كان ما يزال رئيس منظمة برلمانين ضد الفاسد ووعدني وهو ما يزال آنذاك عضو لجنة النفط، بإنزال المبلغ كما كان سابقاً وهو 3 دولارات تكلفة استخراج برميل النفط، واليوم نفط الكلفة 23 دولاراً للبرميل الواحد هذا في المتوسط، أما في بعض الحقول فيبلغ 80 دولاراً فيما تبيعه الدولة ب100 دولار، إذاً ما الفائدة من استخراجه إذا كانت تدفع 80 دولار مقابل الاستخراج، ما الفائدة من هذا النفط والذي لا يستفيد منه سوى شركات الاستخراج، وعموماً حتى الكلاب الفرنسية والأميركية التابعة لشركات الإنتاج النفطية في الحقول النفطية اليمنية تتقاضى من نفط الكلفة أكثر مما يتقاضى الموظف اليمني، وهذا المجال سيوفر مليار دولار، وفي إحدى الندوات في لبنان عندما أوضحت في ورقة العمل عن شفافية الإيرادات وذكرت نفط الكلفة الكبير في اليمن قال أحد الأخوة الكويتين وهو الأخ/ ناصر الصانع رئيس منظمة برلمانين العالمية ضد الفساد، عندما سألته كيف تفعلون في نفط الكلفة في الكويت، أجاب لدينا الشركة الوطنية للخدمات النفطية تابعة للحكومة تقدم كل ما تحتاجه الشركات الاستخراجية ولا يسمح لأي كان بالدخول في هذا المجال ونحن في اليمن هناك 150شركة خدمات نفطية يملكها أبناء المسؤولين والمشائخ والمتنفذون، وأبسط مثال هذه الشركات تبيع قارورة الماء المعدنية بألف ريال للشركات النفطية وكأنها استوردتها من الجنة، وشركات النفط لا يهمها ، فهي تأخذ كل شيء وتحمله نفط الكلفة، وطلبنا منهم في مجلس النواب إلزام وزارة النفط والشركات التابعة لها توفير كل ما تحتاجها هذه الشركات من خدمات والحماية الأمنية تغطيها من الجنود الذين لا يؤدون أي خدمة ويستلمون مرتباتهم. مبالغة كبيرة وبخصوص دعم المشتقات النفطية ذكر الدكتور جبران أن هناك مبالغة كبيرة في المبالغ المخصصة للدعم، وتبلغ الزيادة على الواقع 340 مليار ريال، ففي الحسابات الختامية ورد أن مبالغ الدعم 639مليار ريال في حين هي لو حسبناها فعلياً لن تزيد 300مليار، والفارق وفق الدكتور/ جبران، القائمون على هذا الدعم هم أعرف أين تذهب. وأضاف: كان الدعم في عام 2010م مبلغ 570 مليار ريال وكان السعر العالمي 119 دولار للبرميل وسعر التر من الديزل يتراوح ما بين 35 إلى 45 ريالاً وسعر التر البنزين يتراوح ما بين 60- 75 ريال ولكن بعد رفع السعر الديزل اكثر من 100 بالمائة والبنزين بحوالي 70 بالمائة المفروض أن الدعم يقلص ولا يرتفع كما ظاهر في الحساب الختامي وبهذا الخصوص أقول أما أن وزير المالية يوقع نفقات الدعم دون أن يراجع الأسعار أو أن هناك صفقات بالأمر المباشر كما ذكرت صحيفة الناس لصالح أشخاص مهمين في البلاد وبأسعار خيالية فلا يعقل أن أسعار المستقات ترتفع على المواطن بنسبة 100بالمائة وفي نفس الوقت ترتفع نفقات الدعم بنسبة 50% فهذا فساد واضح وصريح، بإضافة إلى أن حجم الاستهلاك بعد رفع السعر تناقص، فكيف زادت مخصصات الدعم أمام كل هذه المعطيات.
