قال استاذ المحاسبة في جامعة صنعاء الدكتور محمد علي جبران ان اليمن لم تشهد ازمة اقتصادية كما تشهده اليوم بسبب الفساد والسياسات المالية الخاطئة التي تتبعها الحكومة. واستدعى جبران في حوار مع اسبوعية "الديار" الاوضاع الاقتصادية قبل اكتشاف النفط، بين عامي 1974-1986م حيث كان الوضع الاقتصادي افضل في ظل موارد محدودة تعتمد على الجمارك، ودعم محدود من بعض الدول العربية، واستطاع الريال اليمني، قبل استخراج النفط، أن يحافظ على قوته الشرائية وكان الاحتياطي النقدي بين هذين العامين يغطي احتياجات أكثر من 30 شهر-حد قوله. واضاف جبران ما حدث العكس: "بعد اكتشاف النفط قلنا أنه سيحل مشاكل اليمنيين زادت أطماع أصحاب النفوذ والطامحين في الثروات غير المشروعة فنهبت المصالح العامة في عقود واتفاقيات جائرة، دمرت الموارد. وإحدى تجليات ذلك اليوم: ما آل إليه الريال اليمني. ولنا أن نسأل: ما الذي جعل الريال يفقد قيمته أمام الدولار: من 5 ريال إلى 250 ريال؟ إنها السياسات المالية الخاطئة". وتحدث جبران عن بعض السياسات الخاطئة: "ارتفع عجز الموازنة في 2009م بصورة غير طبيعية وإلى أعلى النسب. حيث بلغ 529 مليار ريال بما يعادل 29 % من حجم النفقات و39 % من الإيرادات الإجمالية السنوية. و5 % من الناتج المحلي وهذا أعلى معدلات العجز في تاريخ اليمن" .. واضاف "لا تقتصر الآثار السلبية لعجز الموازنة على الموازنة فحسب بل تتخطى إلى ما عداها: التضخم وتغطية هذا العجز من مصادر غير حقيقية مما يؤدي إلى انهيار قيمة الريال الشرائية. كما أنه يحمل الخزينة العامة نفقات باهظة (نفقات الدين العام). حيث إن الحكومة تدفع الآن لأذون الخزانة 25%. لقد رفعت الحكومة أرباح أذون الخزانة إلى 25% فائدة للسيطرة على سعر الدولار. لا توجد في العالم فائدة 4%..هذه الفائدة تضاعف أعباء الحكومة وتؤثر على قدرة الحكومة على الإنفاق وتجعلها عاجزة عن دفع المرتبات لأنها تغطي نفقات جديدة". وتوقع جبران وصول ديون الحكومة الداخلية الى 50% من الموازنة العام: "هكذا هي السياسة المالية: ما إن تتوفر الأموال للحكومة حتى تذهب للسداد. العجز آخذ في التزايد. والدين العام آخذ في التزايد. وشخصياً أتوقع، في ظل زيادة الفائدة، ان يبلغ إجمالي الفوائد التي تتحملها الحكومة للبنوك الخاصة والعامة 40 – 50 % من الموازنة في السنوات الثلاث القادمة". واستبعد جبران قيام الحكومة بزيادة رواتب الموظفين في ظل الوضع الراهن؛ "لا أتوقع من الحكومة زيادة رواتب الموظفين لأن أي طفرة مالية إن حصلت ستذهب لسداد الفائدة". مردفاً "أقولها صراحة: القائمون على السلطة اليوم عاجزون عن إصلاح الأوضاع. لقد استنفدوا كل أفكارهم وسياساتهم وفقدت فاعليتها. فإن كانوا حقاً يحبون اليمن فعليهم أن يرحلوا. إن فاقد الشيء لا يعطيه. المسألة بحاجة إلى مبادرة وشجاعة. فرعون مصر حين أيقن بهلاك بلاده وشعبه، في رؤياه، أوكل أمر البلد وخزائنه للنبي يوسف الذي أتاه بالحل وإن كان من خارج عصبته وملته. السلطة تدفع بالبلد نحو الهاوية"- حد تعبيره. واتهم جبران الحكومة بعدم الوفاء بما اعلنته من سياسة تقشفية في موازنة 2009م بنسبة 50% من المصاريف الحكومية.. "التخفيض الذي حصل حسب الحسابات الختامية اقتصر على دعم المشتقات النفطية الذي جاء بسبب انخفاض اسعار النفط عالمياً.كما ان الحكومة لم تضف موارد جديدة الى الموازنة ف يالوقت الذي تتحدث عن زيادة في انتاج النفط وبدئها تصدير الغاز في 2009م". واقع ومعالجات وابدى جبران استغرابه من اتفاقية الغاز التي وصفها بالجريمة الاقتصادية ؛ "أساساً إيرادات الغاز تافهة جدا لا تتجاوز في السنة 300 مليون دولار.. نتيجة اتفاقية الغاز المجحفة بحق اليمن التي بيع بها الغاز اليمني بأقل من الأسعار العالمية بنسب مهولة.. شيء لا يصدق!.. تخيل أن سعر الغاز المحلي يعادل 8 أضعاف سعر الغاز اليمني المصدّر. هذه كارثة. هذه جريمة اقتصادية. الغاز اليمني يباع للمواطن اليمني بثمانية أضعاف ما يباع للمواطن الكوري! يوجد فارق يزيد عن 900%!". واوضح جبران ان القطاع العام الذي تصرف عليه قروض تصل الى 60 مليار ريال سنوياً يمثل في اليمن عبئا على الخزينة: "..بدلاً من أن يكون القطاع العام عاملاً مساعداً في تمويل ورفد خزينة الدولة أصبح العكس: القطاع العام عبء على الخزينة الدولة بخلاف ما هو حاصل في دول الخليج وغيرها" متسائلاً "لماذا يحقق القطاع العام أرباحاً وعائدات هناك ويفشل هنا؟.. بسبب الإدارة ..سلمت الإدارة لأشخاص بعضهم غير مؤهل علمياً والبعض الآخر مستهتر للقانون ومتجاوز له..،وقال؛ ..في جميع دول العالم، المتقدم والنامي، لا يتم منح المؤسسات العامة قروضاً إلا في اليمن. هذه مسألة مفروغ منها. في اليمن تمنح المؤسسات العامة قروضاً سنوية بحدود 60 مليار ريال. بل إن إجمالي القروض الممنوحة للقطاع العام من بداية الألفية بحدود 5 مليار دولار بالإضافة إلى أراض سلمت لمؤسسات عامة بالكيلو مترات ولم تتسلم الحكومة شبراً من تلك الأراضي". وعن المعالجات التي يراها جبران لانقاذ الاقتصاد طالب باعادة الثروة اليمنية عبر اتخاذ قرار سياسي في اتفاقية الغاز، الغاء شركات الخدمات البترولية التي يضيع مليار دولار بسببها فيما يسمى نفط الكلفة، اضافة الى تريليون ريال من الضرائب وايرادات القطاع العام يتم هدرها وهي كفيلة بتحقيق فائض في الموازنة العامة. للاطلاع على كامل الحوار انقر هنا.
