توقع مسؤولون حكوميون وخبراء اقتصاد في اليمن ارتفاع العجز في الموازنة العامة للدولة للعام الجديد 2009 إلى أكثر من 800 مليار ريال (4 مليارات دولار) بسبب تراجع أسعار النفط، وبذلك فإن العجز المتوقع بمقدار 400 مليار ريال يمني (ملياري دولار) ما يعني أنه سيكون ضعف العجز الذي كان متوقعا عند إقرار الميزانية بعجز 478 مليار ريال (2.390 مليار دولار)، لأول مرة في تاريخ الموازنات العامة في اليمن. وذكرت تقارير اقتصادية إخبارية أنه تم احتساب سعر النفط في موازنة 2009 على أساس 55 دولاراً للبرميل، فيما تراجعت الأسعار إلى ما دون 30 دولاراً للبرميل وبنقص 20 دولارا عما تم احتسابه، وهو ما سيفرض على الحكومة الاعتماد على أذونات الخزانة لتمويل العجز في الموازنة، مشيرة إلى أن ذلك يعني أخذ مصادر التمويل المصرفية على القطاع لتمويل مشاريعه الاستثمارية، كما سيؤدي ذلك إلى ارتفاع مؤشر الدين العام لأن سعر الفائدة على أذون الخزانة بالريال أعلى من أسعار الفوائد السائدة على القروض الخارجية، ما سيؤدي إلى تراجع احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية وارتفاع حجم المديونية الداخلية، وبالتالي امتصاص السيولة المصرفية واستيلاء الخزانة على حصة الأسد من الائتمان الذي تستطيع تقديمه البنوك. وأكدت التقارير الإخبارية أن التزامات الدولة لتسديد فوائد أذون الخزانة قدرت ب 106 مليارات ريال (530 مليون دولار)، وهو مبلغ يفوق عائدات اليمن من تصدير الغاز، البالغة 47 مليار ريال (235 مليون دولار). والميزانية التي أقرها رسمياً البرلمان اليمني تتضمن نفقات بمبلغ 1.963 تريليون ريال 1.963 تريليون ريال (9.815 مليار دولار) فيما قدرت العائدات بمبلغ 1.537 تريليون ريال (7.870 مليار دولار)، وقدر العجز في الموازنة بمبلغ 427 مليار ريال (2.135 مليار دولار) أي بنسبة 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. واليمن منتج محدود للنفط ويبلغ إنتاجه الحالي نحو 283 ألف برميل يومياً بعد أن كان 330 ألف برميل يوميا عام 2007 بعد أن كان 400 ألف برميل يوميا في عام 2006. يذكر أن الحكومة اليمنية قررت رسمياً خفض الاعتمادات المرصودة في الموازنة العامة للدولة لعام 2009 بنسبة 50 في المائة. الاقتصادية