أشارت تقارير صحافية إلى أن عبء التمويل الإضافي من المتوقع أن يدفع بقبرص إلى انهيار اقتصادي على غرار ما تعرضت له اليونان، وأن تصل بكلفة عملية إنقاذ قبرص لأكثر من 135% من الناتج المحلي الإجمالي للجزيرة الصغيرة. وعلمت صحيفة التلغراف البريطانية أن وزراء مالية منطقة اليورو، وأثناء اجتماعهم في دبلن، قد أخبروا قبرص بأنه لن يتم تزويدها بمساعدات إضافية لكي يتم تجميع مبلغ ال13 مليار يورو الذي تحتاجه كشرط لإطلاق قروض الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي التي تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 10 مليارات يورو.
ورغم أن الاتفاق الأصلي كان يقدر ب17.5 مليار يورو الشهر الماضي، إلا أن لجنة الترويكا تقدر الآن تكلفة إنقاذ قبرص من الإفلاس ب23 مليار يورو، حيث ستأتي كل الأموال الإضافية من الجزيرة.
وأكدت ألمانيا أنه لا يوجد شك بشأن زيادة المبلغ الذي ستدفعه منطقة اليورو لإنقاذ قبرص، تلك الجزيرة التي يعتبرها كثير من الألمان بمثابة الملاذ لعمليات غسل الأموال والقلة الروسية الفاسدة.
وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية "لن يتغير إسهام الدائنين الدوليين". فيما تتخذ ألمانيا موقفاً صارماً في ظل حدوث انقسامات بالحزب المسيحي الديمقراطي، الذي تترأسه ميركل، قبيل تصويت هام بشأن خطة إنقاذ قبرص الأسبوع المقبل، بالتزامن مع تحذير خصوم من أن المصادقة البرلمانية ستكون "مستحيلة" إلى أن تتحصل الجزيرة على التكاليف الإضافية.
وفي خطوة رأت الصحيفة أنها جاءت لتزيد من إذلال قبرص، بعث ماريو دراغي، رئيس المصرف المركزي الأوروبي، بخطاب إلى الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسياديس، يأمره فيه بأن يمنع النواب الغاضبين من انتقاد أو فحص البنك المركزي القبرصي.
فيما قام الرئيس أناستاسياديس بإرسال خطاب إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل يطلب فيه "مساعدة إضافية" من صناديق السيادة الإقليمية الأوروبية من أجل المساعدة في إخراج قبرص من إشكالية العثور على أموال إنقاذ إضافية دون انهيار اقتصادها.
وأشار أحد مسؤولي المفوضية الأوروبية إلى أنه سيتم توفير أموال إضافية لقبرص من صناديق الاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى مساعدة المناطق الأكثر فقراً في أوروبا.
وتابع مسؤول آخر بقوله: "يطلب القبرصيون العون في صورة مساعدات تقنية مع استيعاب صناديق هيكلية، وهو ما تعهدنا بتقديمه من خلال فريق العمل الخاص بقبرص".
