صادقت منطقة اليورو أمس الجمعة على بنود خطة إنقاذ جمهورية قبرص التي يمكن أن تدخل حيز التنفيذ فور تبنيها من قبل البرلمانات الوطنية، بحسب ما أعلن يورون ديسلبلويم رئيس مجلس وزراء مالية دول منطقة اليورو (يوروجروب). وقال ديسلبلويم في مؤتمر صحافي في دبلن في ختام اجتماع للمجلس «أشيد بالاتفاق الذي تم داخل الترويكا ويتلاءم مع البنود والأهداف الأساسية التي حددها مجلس وزراء مالية منطقة اليورو». واجتمع وزراء مالية منطقة اليورو أمس الجمعة في دبلن لاتخاذ قرار حول خطة إنقاذ قبرص التي سيتعين عليها بذل جهود أكبر مما كان مقررا، بحيث طلبت زيادة مساعدة الدائنين. وفي نيقوسيا أعلن الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس أنه سيطلب «مساعدة إضافية» من الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أنه سبق وقدم طلبا بهذا الاتجاه إلى المفوضية الأوروبية. وقال «إنه واقع. السبب الرئيسي وراء الاتصال هو سعينا لتحقيق أفضل ما هو ممكن في الظروف الراهنة». لكن دبلوماسيا قبرصيا أوضح لفرانس برس «لا نطلب أموالا إضافية» وإنما مساعدة من فريق المفوضية الأوروبية في تخفيف الشروط مقابل الحصول على المساعدة. وأعلنت مصادر في المفوضية الأوروبية أن الرئيس القبرصي لم يطلب من الاتحاد الأوروبي زيادة المساعدة المالية لبلاده، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء القبرصية. وأعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن سايبرت في برلين أن قيمة المساعدة المالية لقبرص والبالغة 10 مليارات يورو «لن تتغير»، ولو أن حاجات البلاد قد ازدادت، مؤكداً أن قيمة المساعدة «مرتفعة جدا أصلا». واجتمع الوزراء ال17 لمنطقة اليورو منذ الصباح في دبلن للتباحث في الإجراءات التي يجب أن تطبقها نيقوسيا للحصول على مساعدة بقيمة عشرة مليارات يورو وعلى دفعة أولى بقيمة 75 مليون اعتبارا من مطلع مايو، لتسديد رواتب الموظفين في القطاع العام. وصرح ديسلبلوم «ستشهد قبرص فترات صعبة لكن خطة المساعدة بمجملها متينة بما يكفي». وفيما تدهور الوضع الاقتصادي للبلاد في عدة أسابيع، سيتعين على قبرص -التي مثلها في دبلن وزير ماليتها الجديد هاريس جورجيادس- أن تؤمّن ما مجمله 13 مليار يورو، أي أكثر بستة مليارات ما كان مقررا أصلا لقاء الحصول على قرض الترويكا (المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي). وسيأتي معظم هذا المبلغ من إعادة هيكلة البنوك التي تشمل اقتطاعات من كبار المودعين بمن فيهم مودعو أكثر من 100 ألف يورو، ما يعني توفير 10.6 مليار يورو بدلا من 5.8 مليار أعلنت في البداية. وأثار هذا الإجراء جدلا لأنها المرة الأولى التي يطلب فيه من بعض المودعين المساهمة في إطار خطة مساعدة ضمن منطقة اليورو. أما باقي المبلغ فسيأتي خصوصا من عمليات خصخصة تصل قيمتها إلى مليار يورو وإعادة تمويل ديون سابقة ما سيدر المبلغ ذاته. ومن المقرر زيادة الضرائب ما سيوفر 600 مليون يورو وبيع فائض احتياطي الذهب ما سيوفر 400 مليون يورو وخفض عدد موظفي القطاع العام. وأعرب وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله عن تفاؤله صباح الجمعة. وقال «اعتقد اننا سنصل إلى نتيجة (...) سيقرها البرلمان الألماني». وأعلنت قبرص عن تخفيف إجراءات تقييد رؤوس الأموال التي تقررت في إطار خطة الإنقاذ، ورفعت القيود عن التحويلات المالية دون 300 ألف يورو، فيما أكدت وزارة المالية إبقاء القيود التي تحد المبالغ التي يمكن سحبها نقديا في المصارف وأجهزة السحب الآلية بمبلغ 300 يورو يوميا، لسبعة أيام إضافية على الأقل. من جهة أخرى وجّه رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي رسالة إلى انستاسيادس يطلب منه فيها «عدم الضغط» على حاكم البنك المركزي القبرصي. وأكد مصدر قريب من الملف لفرانس برس أن الرسالة «تطالب باحترام استقلالية البنك المركزي القبرصي وعدم الضغط» على حاكمه بانيكوس ديمتريادس. وأكد الرئيس القبرصي أنه سيرد على الرسالة، ليوضح لدراجي أن التحقيق المقرر حول أنشطة الحاكم منذ تولى منصبه في مايو 2012، لا تعني إقالته من منصبه، على ما تناقلت الصحف.
