ادان مركز (اسناد ) لتعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون بشدة ما قال انها اعتداءات طالت مؤخرا القضاة والمحامين في العديد من محافظات الجمهورية والتي اعتبرها انتهاكا بحق السلطة القضائية والمتنافي مع كل الاعراف والقوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية حسب بيان صادر عن المركز اليوم . وقال البيان الصادر عن المركز :"يستنكر المركز ما تعرض له القاضي بمحكمة قعطبة القاضي محمد الشرفي والقاضي ماجد الحكيمي عضو نيابة غرب الامانة والقاضي نزار السمان رئيس محكمة شرق الامانة والقاضي رضوان النمر رئيس محكمة الاموال العامة بأمانة العاصمة وتوجت اخيرا وليس آخرا بالاعتداء على القاضي انور العولقي القاضي الجنائي بمحكمة غرب اب الابتدائية مشيرا الى ان القاسم المشترك بين كل هذه الاعتداءات انها وقعت من متنفذين ومشايخ بل وبعضهم يحملون الصفة البرلمانية معتبرا ذلك مؤشر خطير يؤكد بجلاء ضيق هذه الوجاهات بالإجراءات القانونية وضيقهم بسيادة القانون اذ يرون من انفسهم اناس فوق القانون ولا يجوز خضوعهم له وعدم رغبتهم بان يكون القول الفصل للقضاء . ومركز اسناد اذ يرى في هذه الاعتداءات تحد حقيقي امام السلطة القضائية والقيادة السياسية التي يفترض انها تسعى لفرض هيبة الدولة وهيبة القانون اذ ان مرورها بهذه الشاكلة ودون تحرك حقيقي سيعطي المجتمع والمواطن رسالة مفادها بان زمن المتحدين للقانون لما يزل قائما وان القاضي الذي هو مطبق للعدالة بين المواطنين لا يستطيع حماية نفسه فكيف سيحمي المواطن وكيف سينفذ القانون على غيره بل وكيف ستعمل المحاكم في هذه الظروف.. ويدعوا المركز مجلس القضاء الاعلى والنائب العام في الجمهورية الى مباشرة التحقيقات بهذا الشان وطلب رفع الحصانة القضائية عن أعضاء مجلس النواب المعتدين والتحقيق معهم تمهيدا للقبض عليهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم العادل ..ويؤكد المركز وقوفه مع القضاة والمحامين في هذه المحن المتتالية التي تؤكد عظم ما يحملونه من رسالة اثرت على المصالح غير المشروعة لبعض المتنفذين داعيا اياهم الى الصمود حتى ينالوا كافة حقوقهم ويطبقوا العدالة التي هي اساس للدولة المدنية الحديثة وفقا للدستور والقانون وللقيادة السياسية "ان العدل اساس الحكم " فكيف سيكون عدل وأساسه مستباح"