تصاعدت الاعتداءات بحق اعضاء السلطة القضائية من قبل متنفذين ومشايخ يحملون الصفة البرلمانية، منذ مطلع العام الجاري، الامر الذي يراه قانونيون تحد تحد حقيقي امام السلطة القضائية والقيادة السياسية التي يفترض انها تسعى لفرض هيبة الدولة وهيبة القانون . وكشف مصدر قضائياليوم الاثنين وقوع ( 29) حالة اعتداء على قضاة وأعضاء نيابات خلال الربع الاول من العام الجاري.. مشيرا إلى تعرض عدد من القضاة خلال الايام اخيرة لاعتداءات منهم القاضي بمحكمة قعطبة محمد الشرفي والقاضي ماجد الحكيمي عضو نيابة غرب الامانة والقاضي نزار السمان رئيس محكمة شرق الامانة والقاضي رضوان النمر رئيس محكمة الاموال العامة بامانة العاصمة وتوجت اخيرا بالاعتداء على القاضي انور العولقي القاضي الجنائي بمحكمة غرب اب الابتدائية من قبل البرلماني قشعه. وواصل قضاة العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات تنفيذ الوقفات الاحتجاجية ، أمام محاكم الاستئناف بشأن الإعتداءات المتكرره على السلطة القضائيه. وفي أمانة العاصمة ، أجل القضاة الإستمرار في تعليق الجلسات من عدمه إلى يوم غد بسبب عدم إكتمال النصاب في الهيئة الإدارية المنتدى القضائي في الأمانة . وجاء التاجيل بعد إحالة المعتدين على أعضائه إلى الجزائية التخصصة. واستهجن ملتقى منتديات القضاة وأعضاء النيابات ل الاعتداءات المتكررة التي تطال القضاة وتزايدت في الآونة الأخيرة وسط صمت مطبق من قبل الجهات العليا والمختصة .. . من جانبه دان مركز (اسناد ) لتعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون الاعتداءات التي طالت مؤخرا القضاة والمحامين في العديد من محافظات الجمهورية .. وقال المحامي فيصل المجيدي بأن القاسم المشترك بين كل هذه الاعتداءات انها وقعت من متنفذين ومشايخ بل وبعضهم يحملون الصفة البرلمانية ، معتبراّ ذلك مؤشر خطير يؤكد بجلاء ضيق هذه الوجاهات بالاجراءات القانونية وضيقهم بسيادة القانون اذ يرون من انفسهم اناس فوق القانون ولا يجوز خضوعهم له وعدم رغبتهم بان يكون القول الفصل للقضاء ورأى أن هذه الاعتداءات تعد تحد حقيقي امام السلطة القضائية والقيادة السياسية التي يفترض انها تسعى لفرض هيبة الدولة وهيبة القانون . وعد المركز الصمت تجاه هذه الاعتداءات و مرورها بهذه الشاكلة ودون تحرك حقيقي يعطي المجتمع والمواطن رسالة مفادها بان زمن المتحدين للقانون ما يزل قائما وان القاضي الذي هو مطبق للعدالة بين المواطنين لا يستطيع حماية نفسه فكيف سيحمي المواطن وكيف سينفذ القانون على غيره بل وكيف ستعمل المحاكم في هذه الظروف. ودعا المركز مجلس القضاء الاعلى والنائب العام في الجمهورية الى مباشرة التحقيقات بهذا الشان ، مطالباّ برفع الحصانة القضائية عن أعضاء مجلس النواب المعتدين والتحقيق معهم تمهيدا للقبض عليهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم العادل .. وأكد المركز وقوفه مع القضاة والمحامين في هذه المحن المتتالية التي تؤكد عظم ما يحملونه من رسالة اثرت على المصالح غير المشروعة لبعض المتنفذين داعيا اياهم الى الصمود حتى ينالوا كافة حقوقهم ويطبقوا العدالة التي هي اساس للدولة المدنية الحديثة وفقا للدستور والقانون ..