كشف وزير الإعلام اليمني، معمر الارياني، أن ميليشيات الحوثي لم تكتفِ بنهب الخزينة والاحتياطي النقدي والإيرادات العامة بل ذهبت إلى سن قوانين فصل عنصري تشرعن نهب وتقاسم ثروات البلد وممتلكات المواطنين تحت مسمى "الخمس"، وذلك يعد استهدافا خطيرا للهوية الوطنية والسلم الأهلي وإثارة النعرات العرقية بين مكونات المجتمع اليمني. وأضاف الإرياني في سلسلة تغريدات نشرها على "تويتر"، الاثنين، أنه إذا كانت الميليشيا تصدر هذه القوانين العنصرية التي تشرعن نهب ثروات البلد وممتلكات المواطنين وهي تحت ضغط القوة العسكرية، ولا تمارس أي من وظائف الدولة، ولا تسيطر سوى على 20% من الأراضي، ولا تتمتع بقاعدة شعبية فماذا كانت ستفعل لو أنها تمكنت من فرض الانقلاب وأحكمت قبضتها على اليمن؟ مشيرا إلى أن اليمنيين جميعهم مكونات سياسية وقوى وطنية ونخب وأفراد مطالبون بإدراك خطورة المشروع الذي تحمله الميليشيا الحوثية والقائم على فكرة الحق والتفوق العرقي، والذي يؤسس لواحدة من أسوأ نماذج التمييز العنصري في العصر الحديث والتي تجاوزها اليمنيون في ثورة 26 سبتمبر الخالدة. هذا وأقرت ميليشيات الحوثي الانقلابية، قانونا عنصريا، يجيز لجماعتها نهب ما يسمى الخمس (20%) من ثروات اليمن وممتلكات المواطنين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها. وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، نسخة من قانون أصدرته وزارة الشؤون القانونية في حكومة الحوثيين الانقلابية، يقر أخذ 20%، تحت بند زكاة "بني هاشم". وينص القانون الذي وصفه مراقبون ب"العنصري" على إخراج الخمس من النفط والمعادن والذهب والأسماك والمنتجات الحيوانية والعسل ومن المحاصيل الزراعية والأرباح التجارية والثروة الحيوانية وغيرها من الإيرادات الخاصة بالمواطنين والشركات، وتخصيصها لصالح هذه الأسر، ما يضمن توريد النسبة من تلك الأموال لصالح قيادة الميليشيات ورموزها تحت مسمى "الخُمس"، في خطوة يسعى المتمردون من خلالها نهب هذه الأموال. وتسعى ميليشيات الحوثي من خلال هذا القانون العنصري إلى إضفاء شرعية دينية وقانونية على "الجبايات" التي يفرضونها على اليمنيين لتوفير موارد مالية لتمويل الحرب التي تخوضها الميليشيات لتثبيت الانقلاب وتعزيز وضعها المالي المتراجع.
