قضت اللجنة التحكيمية العمالية في وادي حضرموت بقبول التظلم المرفوع من الأخ/محمد سالم باسعيدة وإعادته إلى عمله كمسئول إداري وتمكينه من أداء عمله وفقا والعقد المبرم بينه وبين صندوق الإعمار,وصرف مرتباته المتأخرة منذ شهر يوليو حتى الآن,وتعويضه بمبلغ 100000ريال عن الضرر الناشئ جراء فصله من العمل ومخاسير التقاضي. وجاء في منطوق الحكم الذي تلاه رئيس اللجنة التحكيمية العمالية بوادي حضرموت الأستاذ/عبدالله هود هبيص "إعتبار قرار إدارة صندوق الإعمار المحرر في 8 يونيو2011م بشأن إنهاء العلاقة التعاقدية ملغيا وكأن لم يكن"يأتي ذلك الحكم الذي يكتسب حجية الحكم الإبتدائي عقب اشهر من الترافع أمام المحكمة لنظر التظلم من الفصل التعسفي لأحد كوادر صندوق إعادة إعمار محافظتي حضرموت والمهرة المخضرم/محمد سالم باسعيدة ,إثر قيام المدير التنفيذي للصندوق باتخاذ قرار بفصله وإنهاء علاقة العمل معه بدون أي مسببات وبطريقة فضة لا تمت إلى القوانين والأعراف الإدارية بصلة.
وعقدت المحكمة عدة جلسات حضرها عن صندوق الإعمار مسئولها الإداري والقانوني المدعو/عبدالله عمر بامختار ثم أعقبه المحامي عادل بن إسحاق,بينما ترافع عن المجني عليه عماليا الناشط الحقوقي/أحمد عبدالله باحشوان الذي قدم للمحكمة ملخص للأدلة والمستندات التي تؤكد وتثبت صحة التظلم موضحاً إن هذه الإجراءات التي اتخذت ضد باسعيدة جاءت بسبب الآراء والملاحظات والفتاوى التي تصدر عنه والموجهة للمدير التنفيذي لصندوق الإعمار والمتعلقة بالعمل وأهمها المخالفات المتعلقة بالخروقات الصارخة للقانون والنظم واللوائح المنظمة لعمل صندوق الاعمار التي اعتاد المدير التنفيذي على ممارستها .
و كنموذج على المخالفات الممارسة من قبل الإدارة التنفيذية لصندوق الاعمار استعرض محامي الدفاع خلاصة التحقيقات الإدارية التي عكف عليها المستشار القانوني بشأن تأخير تسليم أرض مشروع خليفة بن زايد بالمكلا وكذا تقرير نتائج الإنجاز لفرع المكلا لشهر سبتمبر 2010م ، وهو ما لم يأت بحسب رغبة المدير التنفيذي للصندوق الذي قام بطرده من العمل,مضيفا ان المدير التنفيذي يبرر ذلك بتمسكه المزعوم بما جاء في تقرير وزارة المالية وتوصياته مؤكدا بأن هناك عدة دلائل و وثائق تؤكد تعمد المدير التنفيذي مخالفة تلك التوصيات من خلال قيامه بتوظيف عدة أشخاص واستحداث وحدات وإدارات وموظفين بالإضافة إلى استمرار التعامل مع مكتب معا الذي زعم المدير للتنفيذي للجنة وزارة المالية أنه قد أنهى تعاقد الصندوق معه ، منوها بأن ذلك المكتب يتقاضى أكثر من سبعة ألف دولار أمريكي من أموال المتضررين ، بالإضافة إلى إصرار المدير التنفيذي على استقدام أشخاص لا يمتلكون الحد الأدنى من المؤهلات التي تتطلبها المهام والوظائف التي أسندت إليهم. إلى ذلك اعترف المهندس/علي علوي الحبشي_مدير إدارة مشروع النخيل التابع لصندوق إعادة إعمار حضرموت والمهرة,بحدوث بيع لفسائل النخيل المخصصة للمتضررين من الكارثة في مديرية ساه.
وقال في رده على سؤال المذيعة/صباح سعيد في ندوة خاصة بثتها إذاعة سيئون في الذكرى الثالثة لكارثة الأمطار والسيول التي اجتاحت حضرموت والمهرة أواخر2008م"أن هذه الظاهرة أساءت إلينا كثيرا ولاكنا نتمنى حصولها رغم أننا كنا دقيقين في برنامج التنفيذ,وهذه الظاهرة حصلت في مديرية واحدة فقط وهي مديرية ساه وربما يكون عدم فهم و عدم وعي الإخوان المتضررين في مديرية ساه أو اللذين تصرفوا بهذا التصرف,لأننا كنا من أول الحريصين على تنفيذ البرنامج في مديرية ساه بحكم أنها مركز الكارثة وحرصنا على زراعة أكبر كمية من النخيل في ساه,ولكن للأسف فوجئنا ونحن في أول البرنامج وقد كنا نستهدف زراعة 120000فسيلة نخيل وزعنا منها لحد الآن6000فسيلة وهي تمثل نسبة2% من النسبة الإجمالية المخصصة للمديرية والذي بيعت من الفسائل1% فقط وهي تجربة اشتغلنا فيها بثلاث لجان فقط ونحن الآن أوفدنا إلى مديرية ساه أربع لجان لتقييم هذا الخلل" على حد وصفه.
كما أعترف في نفس الحلقة المهندس/أحمد بانافع رئيس وحدة البناء الكلي في صندوق الإعمار فرع سيئون بأن إدارته "وقعت عقود مع مقاولين مطلع العام 2011م بتكلفة تفوق 500مليون ريال لترميم طرق فرعية تضررت من الكارثة بطول82كيلومتر وأن المشروع تعثر بسبب الأزمة التي تمر بها البلد".
وأقرت المهندسة فائزة بن ثابت أن"424حالة تضرر كلي من منازل المتضررين لا تزال قيد التنفيذ تم دفع أكثر من 2مليار و900مليون على شكل مستخلصات وفي انتظار التعزيز بمثل هذه المبالغ للمباني المتضررة كليا" كما أقر المهندس/أحمد باموسى "فيما يخص مجرى الوادي الرئيسي فمطلوب أولا إعداد دراسات لأعمال القطع والتوسعة,مع العلم أنه قد تم فيما يخص إزالة أشجار السيسبان تم العمل في المقاطع الحرجة في مجرى الوادي والآن الدراسات جاهزة وأعدت وقد حصل نقاشها مع إدارة الوكيل ومع السلطة المحلية وبالذات المقاطع الحرجة تتركز في منطقة تريم التي فيها الأضرار وانحرافات الوادي بأشكال متعددة,الآن دراساتنا جاهزة ومنتظرين الرد من قبل مدير عام مديرية تريم على خلو هذه المقاطع الحرجة من أي مشاكل,ومستعدين لبدء العمل في القطع والتوسيع". وأبدى المهندس الإستشاري للهلال الأحمر الإماراتي/حسام غيثان "تخوفه من أن يتم الإنتهاء من المباني دون أن يتم الإنتهاء من تجهيز البنية التحتية والخدمات الأساسية على الأقل التي تمكن الناس من السكن في المباني التي يتم تجهيزها حاليا,هناك عدة مشكلات تتلخص في عدم تجهيز الطريق الرابط أو لحد الآن الإنتهاء منهبسبب موضوع متعلق بوزارة الأشغال والطرق وعدم تقدم أحد من المقاولين للعمل فيها رغم أنه تم إنزال مناقصة وللمرة الثالثة,والبنية التحتية الخاصة بالمباني ربط المياه والكهرباء وشبكة الإتصالات وغير ذلك من الخدمات بدأ العمل خلال الايام القليلة الماضية في بعض هذه الخدمات,إلا أن التخوف من أن تتأخر في إنجازها عن إنجاز المباني,,الخ"
