طالعت مقال د .يوسف سعيد (عدن الغد ) العدد (2109) يونيو 2020 والذي جاء بعنوان (الاستيلاء علئ الاوراق المالية للبنك المركزي عمل متهور) . حيث اوضح بأن ما حصل خطأ جسيم وغير ملائم. وسوف احاول من خلال هذا التعقيب ابراز خطأ بعض ماجاء في هذا المقال. - هناك فرق كبير بين الاستيلاء والتحفظ على الاوراق الماليه شكلاً ومضموناً ومقصداً حيث أن التحفظ على الاموال إجراء احترازي دفعاً لبعض الاحتمالات كا تحويلها او تبديلها او تغيير صورتها لصالح طرف على حساب طرف اخر اما الاستيلاء على الاوراق الماليه هو سلبها بقصد التملك والاستحواذ بطريقه الغش او التدليس. - القول أن البنك المركزي في عدن هو لكل اليمنيين مجافي للواقع حيث اقتصر دوره على السحب دون الايداع للأموال ( شبوة، حضرموت ، المهرة ، تعز ). - الاستقلالية للبنك - لا وجود لها منذ نقله من صنعاء وتعيين ثلاثة محافظين للبنك بقرار رئاسي وهذا مخالف للقانون المنظم لنشاط البنوك المركزية في العالم وكلنا نعلم موقف المؤسسات النقدية والمالية الدولية. فعن أي استقلالية يمكن الحديث؟ - القول أن التحفظ على الاوراق المالية سيرسل رسائل للداخل والخارج مفادها عدم توفر بيئة مصرفية آمنة في عدن وأنه سيربك العمل المصرفي والمالي : هنا يبرز سؤال عن أي عمل مصرفي ومالي وبيئة آمنة يمكن الحديث عنه لمؤسسة انجازها الوحيد فائض فساد. - فيما يتعلق باسعار الصرف فهي في تدهور منذ خمس سنوات فيكفي الاطلاع على مؤشرات هذا التدهور خلال هذه الفترة المنصرمة. فسوى أن تحفظ الانتقالي على هذه الأموال او لم يقم بذلك فأن منحنى التدهور سيستمر لأسباب يعرفها كل من يفهم ابجديات الاقتصاد. - القول أن التحفظ على الأموال تمثل تعدي على صلاحيات واختصاصات البنك .. هنا يبرز سؤال كيف نفسر اختفاء مليارات من الاوراق النقدية المطبوعة وعدم توفر السيولة النقدية في البنك؟ لماذا غابت وظيفة المراقبة على نشاط شركات الصرافة التي انتشرت كالفطر دون رقيب او حسيب؟ - القول بعدم مشروعية اللجنة الاقتصادية للرقابة على نشاط البنك فيما يتعلق بالوديعة معنى ذلك ترك هذه المؤسسة للنهب ولنا مثال في ذلك الأجور التي تقاضاها المحافظين السابقين والحاليين ناهيك عن اتهامات المحافظ السابق معياد باختلاس المليارات عن طريق معاملات بنكية معروفة للجميع.
