مضت خمس سنوات تقريبا منذ تولي ما يسمى بحكومة الشرعية زمام الحكم مضت منها أربع سنوات قامت فيها بطباعة مليارات الريالات اليمنية بدون غطاء رغم الأموال التي ضختها المملكة العربية السعودية للبنك المركزي والدعم المالي اللامتناهي من قبل دول التحالف. لقد كشفت الأوراق النقدية التي تم طباعتها بلا غطاء وتداولها في السوق عن كارثة اقتصادية قامت بها حكومة مايسمى بالشرعية دفع ثمنها المواطن عبر ارتفاع معدلات التضخم نتيجة هذا التمادي اللاوطني في طباعة النقود دون غطاء نقدي من العملة الصعبة أو الذهب وغيره.
كما يعلم الكل في العملة تحمل الصفة الرسمية والقانونية في عمليات البيع والشراء وهي ترتبط بشكل مباشر بسيادة الدول وبالتالي فإن العملة الوطنية يرتبط استقرارها وعدمه في حال الاستقرار في النمو الاقتصادي في العملة الوطنية يتم من خلالها قياس وضع الاقتصاد وبالذات في ظل انعدام بورصات مالية يتم من خلاله مراقبة حركة السوق المالية.
فوفقا لخبراء الاقتصاد فإن طباعة النقود تعد عملية فنية معقدة اقتصاديا فكل وحدة نقدية مطبوعة يجب أن يقابلها رصيد من احتياطي النقد الأجنبي أو رصيد من الذهب أو سلع وخدمات حقيقية تم إنتاجها حتى تكون النقود المتداولة في السوق ذات قيمة حقيقية وليست مجرد أوراق مطبوعة وذلك لتفادي رفع معدلات التضخم.
بالإضافة إلى المعايير التي تلتزم بها البنوك المركزية عند طباعة النقود وذلك وفقا لمعادلة اقتصادية محددة تشمل معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى المعدل السنوي للتضخم حيث تتم طباعة النقود بعد توافق أطراف المعادلة كما أشار إليها خبراء الاقتصاد.
وفي حالة حكومة ما يسمى الشرعية فقد تجاوزت كل المعادلات والمعايير الاقتصادية بطباعة نقود بمعدلات تفوق المسموح الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم مما أدى بالأفراد إلى تخزين ثرواتهم في شكل أصول عينية أو ذهب أو عملات أجنبية لأن طباعة النقود بلا غطاء يؤدي إلى نتيجة حتمية واحدة ألا وهي: هي ارتفاع الأسعار حيث يزيد المعروض النقدي دون أن يقابله زيادة موازية في السلع والخدمات.
كما أن خبراء الاقتصاد يؤكدون أن اللجوء إلى طبع المزيد من النقود دون وجود مقابل لها سيؤدي إلى المزيد من الانخفاض في القيمة الشرائية للعملة الوطنية وارتفاع الأسعار وبالتالي زيادة التضخم بما لايتوافق مع دخول الأفراد وتداعيات ذلك على الاقتصاد الذي سيؤدي بانهيار حتمي للاقتصاد كما لمسنا ذلك في الخمس السنوات الماضية في عهد حكومة مايسمى الشرعية.
لذلك فأن حكومة الشرعية عبر طباعة كل هذه الأموال دون غطاء وعملية إغراق السوق بهذه الأموال كانت السبب في زيادة معاناة المواطنين حيث أدى هذا العمل اللاوطني والذي يعد خيانة وطنية في انخفاض القيمة الشرائية للعملة المحلية وارتفاع الأسعار من الغذاء والدواء والوقود والخدمات والكماليات في الأسواق المحلية كما تسببت في زيادة العجز في ميزان المدفوعات وارتفاع فاتورة الواردات وزيادة الطلب على السوق السوداء الذي يسيطر عليه متنفذون في حكومة مايسمى الشرعية للتهرب من دفع الضرائب ودعم قوى الإرهاب والتطرف لذلك فهذه العملية تعد كارثية تستهدف الاستقرار الاقتصادي والمعيشي بشكل عام وتكشف عن العشوائية المتعمدة في استخدام البنك المركزي لأغراض شخصية وحزبية للمتنفذين في الشرعية بعيدا عن الوطنية.
لذلك وعن حس وطني وجب على اللجنة الاقتصادية العليا بالإدارة الذاتية المباركة للجنوب أن توقف هذا العبث والخيانة الوطنية للشرعية والتحفظ على أي أموال يتم طباعتها دون غطاء بهدف تصحيح مسار عمل البنك المركزي واتخاذ اجراءات جادة للحد من زيادة ارتفاع سعر الصرف الأجنبي وبالتالي حماية العملة الوطنية من الانهيار الذي سيؤدي إلى انخفاض الأسعار. للمزيد أرجوا قراءة بيان اللجنة الاقتصادية العليا بالإدارة الذاتية
