التهم حريق ضخم في العاصمة اليمنية صنعاء مساء الاثنين نحو 30 منزلا بعد أن اندلعت النار في مخزن حوثي للوقود مخصص للبيع السوق السوداء وسط حي شعبي غرب المدينة. وأكد شهود ل«الشرق الأوسط» أن الحريق الذي لم يكن هو الأول من نوعه خلال سنوات الانقلاب، لكنه الأضخم أتى على نحو 30 منزلا مجاورا بعضها تعرض للدمار الكامل رغم محاولات سكان الحي السيطرة على الموقف. وكشفت المصادر في صنعاء عن أن مخزن الوقود تعود ملكيته لقيادي حوثي يدعى ناجي الحاكم، حيث يتاجر في السوق السوداء كعادة كبار قادة الجماعة الذين سخروا الأزمات المتعاقبة للإثراء غير المشروع على حساب معاناة السكان. وأوضح الشهود أن الحريق اندلع في حي «السنينة» بالقرب من سوق شعبية في المنطقة، وهو ما تسبب في هلع كبير في أوساط السكان وبالتزامن مع تقاعس الدفاع المدني الخاضع للجماعة الحوثية عن القيام بعمليات الإطفاء اللازمة. ولم يتأكد سقوط أي ضحايا جراء الحريق - بحسب المصادر الحوثية - التي زعمت أن الجماعة سيطرت عليه. ووجد السكان في صنعاء في الحادثة دليلا آخر على استمرار الجماعة الحوثية في المتاجرة بالمشتقات النفطية في السوق السوداء بعد أن كانت افتعلت أخيرا أزمة حادة في الوقود للمزايدة بها إنسانيا. وتعليقا على الحادثة قال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني: «بينما تواصل الميليشيات الحوثية احتجاز عشرات القاطرات المحملة بالنفط في النقاط الأمنية، وافتعال أزمة وقود في العاصمة المختطفة صنعاء ومناطق سيطرتها، تقوم بتخزين كميات ضخمة في مناطق سكنية بغرض المتاجرة بها في السوق السوداء بأسعار مضاعفة دون اكتراث بالمخاطر والوضع الاقتصادي للمواطنين». وأكد الإرياني في تغريدة على «تويتر» وجود خسائر مادية كبيرة في الحريق الهائل الذي التهم عددا من المنازل في حي السنينة والناجم عن تسرب النفط من خزانات وقود داخل أحد المنازل التابعة لأحد تجار السوق السوداء للمشتقات النفطية ومن قيادي الجماعة الحوثية. وتشهد العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة الجماعة الحوثية للأسبوع الثاني على التوالي أزمة حادة في المشتقات النفطية في ظل قيام الجماعة بإقفال محطات التعبئة وتخصيص كميات محدودة لطوابير السيارات وحصر الحصول على الوقود على أتباعها المنتمين إلى السلالة الحوثية، وفتح السوق السوداء أمام المخازن التابعة للجماعة. وفي وقت سابق اتهمت الحكومة اليمنية الميليشيات الحوثية بأنها تحتجز أكثر من 150 قاطرة وقود قادمة من المناطق المحررة وتمنع صولها إلى مناطق سيطرتها في سياق سعي الجماعة لمضاعفة معاناة السكان وإنعاش السوق السوداء. وأكدت اللجنة الاقتصادية اليمنية التابعة للحكومة الشرعية في بيان أن الحكومة بذلت كل جهودها وقدمت تسهيلاتها لنقل المشتقات النفطية من المناطق المحررة إلى المناطق الخاضعة للميليشيات للتخفيف من معاناة المواطنين والحد من نشاط السوق السوداء في تلك المناطق. وذكرت أن الحوثيين «يصرون على منع ما يزيد على 150 مقطورة وقود من الدخول إلى مناطق الخضوع ويهددون التجار ويرهبون العاملين على القاطرات في إصرار واضح للمتاجرة السياسية بمعاناة المواطنين وتعزيز السوق السوداء التي يديرونها». وأوضحت اللجنة أن «الوقود الذي تم نقله بواسطة المقطورات من المناطق المحررة إلى مناطق الخضوع وتم استيراده بشكل قانوني إلى الموانئ المحررة مطابق للمواصفات وخضع لجميع ضوابط الفحص الفني ولقرارات الحكومة وقوانينها ولديه شهادات فحص من شركات دولية متخصصة تؤكد سلامة المواصفات الفنية وقانونية مصدرها». وأكد شهود في العاصمة ل«الشرق الأوسط» أن طوابير السيارات تصل إلى مئات الأمتار أمام المحطات في الوقت الذي يحصل فيه أتباع الجماعة وقادتها على الوقود بشكل تمييزي من محطات مخصصة لهم. وأدت الأزمة التي اختلقتها الجماعة للمزايدة بها سياسيا إلى فتح السوق السوداء على مصراعيها أمام الموالين لها، إذ وصل سعر الصفيحة الواحدة سعة 20 لترا من البنزين إلى حوالي 15 ألف ريال (حوالي 25 دولارا) وهي تكلفة تفوق قدرة أغلب السكان في مناطق سيطرة الجماعة. ويزعم الانقلابيون الحوثيون أن تأخر السفن في عرض البحر الأحمر وعدم وصولها إلى ميناء الحديدة الخاضع لهم هو السبب في الأزمة، غير أن مصادر حكومية دحضت مزاعم الجماعة وأكدت أن الأزمة مفتعلة ردا على غضب الشارع على قانون «الخمس» الذي أقرته الجماعة أخيرا لنهب 20 في المائة من ثروات اليمنيين وأموالهم.
