بعد عملية مخاض عسير ، ومد وجز سياسي وعسكري ، بدأت التحركات على قدم وساق ، لتنفيذ اتفاق الرياض بشكل متزامن فيما يخص الجانب السياسي ، وتقديم ضمانات سعودية على تنفيذ الشق العسكري للحكومة الشرعية .
مؤشرات على موافقة مبدئية ، ولفظ الانفاس الأخيرة للتنفيذ على تسمية رئيس الحكومة والبدء بمشاورات التشكيل الوزاري لها بين الشمال والجنوب ، والعمل على تشكيل حكومة وفاق بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة الشرعية اليمنية المعترف بها دوليا واقليميا ، تحت مظلة وسقف اتفاق الرياض .
وتوصلت المحادثات التي جرت خلال الأيام الماضية في الرياض بين الحكومة الشرعية وممثلين عن وفدالانتقالي إلى تشكيل لجنة خماسية ل " تشكيل حكومة جديدة ". وبحسب المصادر ، فإن تشكيل لجنة خماسية جاء" لتحديد معايير ومواصفات الأشخاص ، الذين سيتم اختيارهم لشغل منصب رئيس الوزراء إضافة إلى 24حقيبة وزارية ". يذكر ان مخاض اللجنة الخماسية جاء بعد مفاوضات ونقاشات بين الطرفين في السعودية ، وفق اتفاق الرياض الموقع في نوفمبر من العام الماضي برعاية السعودية .
قد نكون على اعتاب حكومة وفاق بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة الشرعية اليمنية المعترف بها دوليا واقليميا ، ولكن قد نشهد حرب جديدة تدور رحالها بعد تشكيل حكومة الوفاق والمناصفة ، حيث لاتزال حدة المواجهات بين الجانبين مستمرة على أرض الواقع ، ويقف كل طرف بحذر عسكريا ، بعد فقدان الثقة بين الطرفين وتحديداً في الشق العسكري ، الذي يتهرب كل طرف من تنفيذة قبل الجانب السياسي .
تحوم المخاوف وتخيم وتغيم من اندلاع حرب جديدة ، بالرغم من بزوغ اعتاب تشكيل حكومة وفاق بين الطرفين . ويتضمن اتفاق الرياض 29 بندا لمعالجة الاوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية والامنية في محافظات الجنوب ، غير أن الطرفين يتبادلان اتهامات بالمسؤولية عن عدم تنفيذه .
وهناك حراكا سياسيا نشط داخل أورقة الرياض بين الطرفين من أجل تنفيذ اتفاق الرياض وفقا لخارطتة المزمنة منذ التوقيع عليه مطلع تشرين ثان / نوفمبر 2019 م ، ولكن قد ينجح ذلك سياسيا وشكليا وفي تشكيل حكومة وفاق ، ولكن قد ينذر على أرض الواقع بحرب جديدة بين الأطراف المتصارعة والمتنازعة والمتناحرة التي تتهرب وتخشي وتتخوف من تنفيذ الشق العسكري وانعدام الثقة بين الطرفين في تنفيذه مما ينذر بحرب جديدة .
*تزاحم حدة الصراع السياسية على رئاسة كرسي حكومة المناصفة* : ~
موجة من العاصفة السياسية تجتاج اورقة ودهاليز تسريبات تشكيل حكومة وفاق ومناصفة بين الحكومة الشرعية اليمنية المعترف بها دوليا واقليميا والمجلس الانتقالي الجنوبي .
وقد بدأت التحركات والتصعيد السياسي حدة بين الطرفين ، وأصبح كل طرف يبحث له عن موطى قدم، ويسعى إلى فرض حضورة وتواجدة في خارطة الحكومة القادمة وتثبت اقدامة في المرحلة المقبلة .
وهاجم نائب رئيس مجلس النواب عبدالعزيز جباري بشدة إعادة معين عبدالملك على عرش الحكومة القادمة .
و كشف نائب رئيس مجلس النواب عبدالعزيز جباري عن محاولات من قبل ما سماها جهة غير يمنية لفرض رئيس وزراء. وقال جباري في تغريدة له على تويتر “فرض شخصية من قبل جهة غير يمنية يعني أن الشرعية بكل مكوناتها أصبحت لاحول لها ولا قوة، وعلى الشعب اليمني أن يدرك هذه الحقيقة”. وفي إشارة لرفضه الضغوط الاماراتية بفرض معين عبدالملك رئيسا للوزراء طالب جباري بتكليف شخصية وطنية من إقليم حضرموت بتشكيل الحكومة. وقال جباري: “إن المصلحة الوطنية تقتضي تكليف شخصية وطنية من إقليم حضرموت لتشكيل حكومة جديدة”. وفي تعليقات لناشطين يمنيين على تغريدة جباري، طالبوا أعضاء مجلس النواب كونهم صوت الشعب برفض أي ضغوط خارجية لاختيار رئيس الوزراء مهما كانت .
وفي ذات السياق رد عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي"سالم ثابت العولقي" على تصريحات نائب رئيس البرلمان اليمني عبدالعزيز جباري، التي قال فيها ان "المصلحة الوطنية تقتضي تكليف شخصية وطنية من إقليم حضرموت لتشكيل حكومة جديدة".
وقال العولقي في تغريدة له: ألم يكن خالد بحاح شخصية وطنية من حضرموت ترأس الحكومة بالتوافق وانقلبتوا عليه بذرائع واهية ولم تقدموا من بعده سوى الخيبات والفشل الذريع.
واضاف العولقي في رده على جباري: مزايدتك باسم حضرموت والجنوب عامة غير مقبولة،،
مشيرا الى ان المصلحة العامة فتقتضي أن يتوارى عن الأنظار المؤدلجين المرضى ومن ثبت فشلهم وفسادهم طيلة 5 سنوات .
ومن جهتة قال رئيس الوزراء الأسبق الدكتور احمد عبيد بن دغر معلقاً على اختيار رئيس وزراء لحكومة الوفاق والمناصفة بالقول : ليست رئاسة الحكومة مغنم حتى تتزاحم حولها الأسماء، فمن سيسعى لهذه المهمة اليوم-ولست منهم-لابد أنه يدرك حجم وثقل المسؤولية، إنها الأمانة التي خشيت من حملها الجبال. نحن نمر بظروف كارثية، غاب فيها العقل وتحكمت فينا الأهواء، ولكنها اليمن ستنتج ولو لاحقاً أسباب قوتها واتحادها ومناعتها .
ومن هنا بدأت بوادر ومؤشرات حدة المواجهات ووتيرة الصراع والنزاع السياسي على كرسي رئاسة الوزراء للحكومة الوفاق والمناصفة ، فهل تعصف تلك العواصف وتأثر على تشكيل الحكومة وتعرقل حضورها وتواجدها على ارض الواقع .
*سيناريوهات مابعد حكومة وفاق بين المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية* : ~
قد تلعب الضغوطات الدولية والاقليمية على طاولة التفاوض والحوار ، والوصول إلى تشكيل حكومة وفاق بين المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية اليمنية المعترف بها دوليا واقليميا ، مفعولها ودورها في الضغط على الأطراف المتصارعة والمتنازعة في تشكيل وتكوين تلك الحكومة .
لكن كل ذلك يصب ويجري على طاولة وفي غرف مغلقة بعيداً عن الاعتراف بالواقع على الأرض ، الذي يشكل عائق وحجر عثرة وحاجز كبير في تنفيذ الشق العسكري ، بعد التوافق على الجانب السياسي من تشكيل حكومة وفاق .
تضع كل الاحتمالات اوزارها وترمي كل السيناريوهات بظلالها على مابعد تشكيل حكومة وفاق بين الطرفين ، سريان حضورها وتواجدها على أرض ملتهبة عسكريا وهشة اقتصاديا ومتباعدة سياسيا وغير متناغمة اجتماعيا .
فماهو السيناريو الارجح والمحتمل بعد تشكيل حكومة وفاق ومناصفة بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي ، فهل نشاهد سيناريو الفوضى والغوغاء والهوشيلة أم التجزية والانقسام ام يكون سيناريو التناحر والاقتتال الأبدي ودخول الانفاق المظلمة وعدم العودة إلى طريق الصواب والتصحيح .