شنّت الميليشيات الحوثية في اليومين الأخيرين حملة استهداف فرضت من خلالها جبايات مالية طالت المئات من نوادي الألعاب الرياضية والترفيهية ومحال الإنترنت والاستراحات المنتشرة في مديريات ومناطق العاصمة اليمنية صنعاء، بحسب مصادر مطلعة تحدثت ل«الشرق الأوسط». وأفادت المصادر بأن الجماعة فرضت عبر حملتها غير القانونية التي بدأتها قبل يومين جبايات مالية ضخمة، وأمرت بإغلاق أزيد من 22 نادياً للألعاب، و38 محل إنترنت، و19 استراحة شعبية و5 استراحات أخرى تتبع فنادق سياحية، بحجة منع التجمعات. وتُعدّ هذه المرة الأولى التي يطال فيها الاستهداف الحوثي أندية ومحال ألعاب رياضية وترفيهية بصنعاء، باستثناء الاستراحات والمقاهي ومحال الإنترنت التي طالتها على مدى الأعوام والأشهر الماضية العشرات من حملات البطش والتعسف. ولفتت المصادر إلى أن عناصر الجماعة وبإيعاز من قادتهم اشترطوا لإعادة فتح النوادي والاستراحات والمحال التجارية دفع إتاوات مالية تحت مسمى «غرامة تأديبية». في غضون ذلك، دعا عدد من مُلّاك هذه النوادي والمحلات المنظمات المحلية والدولية وكل المعنيين بحقوق الإنسان إلى التدخل لرفع الظلم الحوثي عنهم، وكشفوا ل«الشرق الأوسط» عن قيام لجان الجماعة المسلحة بفرض إتاوات وصلت إلى 150 ألف ريال (الدولار نحو 600 ريال) على كل محل، مقابل السماح بالاستمرار في العمل. وكانت الجماعة وجدت في تفشي وباء «كورونا المستجد» مناخاً مناسباً لابتزاز التجار والتضييق على الشركات وقطاع الأعمال، على الرغم من تكتُّم الجماعة على أعداد الضحايا وتهوينهم من حجم الجائحة التي أودت بالمئات، حسب تقديرات محلية خلال الأسابيع الماضية. وأكد عمال في الأندية الرياضية أن الجماعة وبحجة مجابهة الجائحة تواصل إغلاق العشرات، إن لم تكن المئات من النوادي والاستراحات ومحال الكوافير والإنترنت وغيرها، دون أن توجد حلولاً لمالكيها، أو حتى تتكفل بإعفائهم من الإيجار خلال فترة الإغلاق. من جانبه، أفاد مالك ثلاث استراحات طالها تعسف الحوثيين، بأن إجراءات الجماعة الأخيرة تهدف إلى تطفيش الملاك، واستهداف العاملين، وهم بالآلاف، لفصلهم عن أعمالهم وإلحاقهم بجبهات القتال. ونتيجة لقرارات وحملات النهب والتضييق الحوثية يلجأ ملاك نوادي الألعاب الرياضية ومحلات الإنترنت والاستراحات والمتنزهات الخاصة ومحلات الكوافير والحمامات البخارية لفتح محلاتهم خلال الفترة المسائية خلسة لعدة ساعات لتغطية إيجاراتها ومصاريف العاملين. وفي سياق ذي صلة، اعتبر مراقبون محليون أن إغلاق مسلحي الجماعة للنوادي والاستراحات ومحال الإنترنت وغيرها تأتي بناء على توجيهات من قادتها في صنعاء. وأرجعوا أسباب استهداف الحوثيين للنوادي التي تضم (الجيم، والبلياردو، وتنس الطاولة، والشطرنج، والبلايستيشن، والدومينو وغيرها) لكثرة مرتاديها في ظل العطلة الصيفية لتضييق الخناق على الأطفال والشبان لإلحاقهم بدورات الاستقطاب الفكري والطائفي تمهيداً لتجنيدهم للقتال. وبحسب المراقبين، فقد عمدت الميليشيات منذ تفشي «كورونا» بمناطق سيطرتها إلى اتخاذ إجراءات من شأنها ابتزاز أصحاب المحلات التجارية، والمنشآت الخاصة المختلفة وإجبارهم على دفع مبالغ مالية بذريعة مجابهة الجائحة. وكانت الجماعة وفي سياق تضييقها وتنغيصها لحياة اليمنيين، أغلقت قبل فترة استراحات شهيرة في العاصمة صنعاء دون أي أسباب أو إجراءات قانونية. ورجحت حينها مصادر محلية أن الإغلاق يأتي ضمن الإجراءات التي تقوم بها الجماعة للتضييق على شريحة الصحافيين والأدباء والمثقفين الذين يعتادون بصورة دائمة الذهاب لتلك الاستراحات. وفي آواخر مايو (أيار) الماضي، أغلقت الجماعة عبر حملة مسعورة عدداً من الكافيهات والاستراحات التي تقع بعضها في أعالي بعض الفنادق السياحية بصنعاء، تحت ذريعة «منع الاختلاط»، وأفادت حينها تقارير محلية بأن قيادة الميليشيات رفضت فتح تلك الكافيهات والاستراحات إلا بعد دفع مالكيها إتاوات غير قانونية.
