شنّت الميليشيات الحوثية في اليومين الأخيرين حملة استهداف فرضت من خلالها جبايات مالية طالت المئات من نوادي الألعاب الرياضية والترفيهية ومحال الإنترنت والاستراحات المنتشرة في مديريات ومناطق العاصمة اليمنية صنعاء، بحسب مصادر مطلعة تحدثت ل«الشرق الأوسط». وأفادت المصادر بأن المليشيات فرضت عبر حملتها غير القانونية التي بدأتها قبل يومين جبايات مالية ضخمة، وأمرت بإغلاق أزيد من 22 نادياً للألعاب، و38 محل إنترنت، و19 استراحة شعبية و5 استراحات أخرى تتبع فنادق سياحية، بحجة منع التجمعات. وتُعدّ هذه المرة الأولى التي يطال فيها الاستهداف الحوثي أندية ومحال ألعاب رياضية وترفيهية بصنعاء، باستثناء الاستراحات والمقاهي ومحال الإنترنت التي طالتها على مدى الأعوام والأشهر الماضية العشرات من حملات البطش والتعسف. ولفتت المصادر إلى أن عناصر الجماعة وبإيعاز من قادتهم اشترطوا لإعادة فتح النوادي والاستراحات والمحال التجارية دفع إتاوات مالية تحت مسمى «غرامة تأديبية». في غضون ذلك، دعا عدد من مُلّاك هذه النوادي والمحلات المنظمات المحلية والدولية وكل المعنيين بحقوق الإنسان إلى التدخل لرفع الظلم الحوثي عنهم، وكشفوا ل«الشرق الأوسط» عن قيام لجان الجماعة المسلحة بفرض إتاوات وصلت إلى 150 ألف ريال (الدولار نحو 600 ريال) على كل محل، مقابل السماح بالاستمرار في العمل. مراقبون أرجعوا أسباب استهداف الحوثيين للنوادي التي تضم (الجيم، والبلياردو، وتنس الطاولة، والشطرنج، والبلايستيشن، والدومينو وغيرها) لكثرة مرتاديها في ظل العطلة الصيفية لتضييق الخناق على الأطفال والشبان لإلحاقهم بدورات الاستقطاب الفكري والطائفي تمهيداً لتجنيدهم للقتال. وبحسب المراقبين، فقد عمدت الميليشيات منذ تفشي «كورونا» بمناطق سيطرتها إلى اتخاذ إجراءات من شأنها ابتزاز أصحاب المحلات التجارية، والمنشآت الخاصة المختلفة وإجبارهم على دفع مبالغ مالية بذريعة مجابهة الجائحة.
