تشهد اليمن شمالاً وجنوباً منذ أكثر من خمس سنوات حربا عنيفة أدت إلى خلق أسوأ الأزمات الإقتصادية والإنسانية بالعالم مع إستمرار الحرب لعامه السادس ،حيث بات 80% من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة سوف تؤثر على دول الإقليم . في ضل الأحداث السياسية في العاصمة عدنوصنعاء ومحاولة المجتمع الدولي في تنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار بين الحوثيين المدعومين من إيران والحكومة الشرعية والتحالف العربي، ومن جانب آخر تبدل جهود حثيثة في تنفيذ إتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الإنتقالي وتشكيل حكومة جديدة تعمل على تحسين الوضع الإقتصادي المتردي وإنقاذ اليمن من حافة الإنهيار .
وفي تقرير سابق للأمم المتحدة بشأن اليمن " تقول الأممالمتحدة إن 80% من المساعدات الإنسانية تصل عبر ميناء الحديدة، تؤكد التقارير الأممية ذاتها أن مؤشرات المجاعة ظهرت في الحديدة، وهو ما يؤكد استغلال الحوثيين لهذه المساعدات لصالح مجهودهم الحربي وتحويلها إلى غير مستحقيها ".
الوضع الاقتصادي في مدينة عدن ينذر بوقوع كارثة إنسانية كبير في ضل إنهيار الريال اليمني وإرتفاع الدولار الأمريكي لمستويات كارثية يساهم في إرتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية وإرتفاع تكلفة الشراء أمام المواطنين، مع إستمرار إنقطاع رواتب الموظفين في قطاع الأمن والجيش الذي يمثل الشريحة الأكبر بين المواطنين ،كما ساهم انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد من إرتفاع سعر المستلزمات الطبية من ما جعل إرتفاع إعداد المصابين يتجاوز آلاف حسب " اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا " وهذا فاقم من معاناة المواطنين ،وهذا ناتج عن إنهيار وزارات ومؤسسات الدولة ، 90 % من وزارات و مؤسسات الدولة (مؤسسة البنك المركزي - مؤسسة الصحة - مؤسسة الكهرباء - مؤسسة المياء - مؤسسات الجيش والامن - مؤسسة التربية والتعليم ... الخ ) في مدينة عدن توقفت عن العمل بكامل طاقتها بسبب إنقطاع الرواتب وتفشي الفساد، وهذا ساهم في إنهيار الاقتصاد اليمني .
وفي في ضل الإنهيار الإقتصادي الوشيك لم يتمكن الرئيس هادي والتحالف العربي من وقف التشظي السياسي، والمؤسساتي والمناطقي في اليمن منذ نقل البنك المركزي الذي تديره الحكومة، في أيلول/سبتمبر 2016 إلى عدن، وهو يتنافس ليس فقط مع البنك المركزي الذي يسيطر عليه الحوثيون في صنعاء بل أيضا مع أنظمة مصرفية مستقلة نسبيا في المكلا عاصمة حضرموت ومأرب. وبسبب الركود الاقتصادي العالمي وانهيار أسعار النفط، فإن الموارد اليمنية والمساعدة المالية الخارجية لا تكفي على الأرجح لإعادة البناء، ودفع الرواتب وإعادة إحياء الاقتصاد ونتيجة لذلك، فإن أي حكومة يمنية جديدة ستكون بحاجة إلى مساعدات دولية تفوق كل المساعدات السابقة ، و ينبغي توجيه التمويل المتاح إلى دفع الرواتب ومشاريع البناء الصغيرة والمتوسطة التي تعود بالفائدة على الاقتصادات اليمني ،بدلاً من مشاريع البنية التحتية الكبيرة الأخرى التي من غير المرجح أن تثمر أو تساعد في إنقاذ الوضع الاقتصادي المتهالك ،كما يمكن إجراء تحسينات مهمة دون إنفاق موارد إضافية، عبر رفع القيود الحالية وتحيد الاقتصاد عن السياسة، التي تشل الاقتصاد في كثير من الأحيان سيحدث فرقا كبيراً في إعادة إنعاش الاقتصاد .