( " حقوقنا ليست للبيع في سوق النخاسة الحزبية وعرضها في المزاد العلني ، ودماءنا لن تكون قرابين تقدم نذوريه لكهنة المعبد " )
. ( توضيح حول مستجدات قضية نصاب )
منذ أن بداء شبح هذه القضية التي تسبب بها بعض أفراد قوات الأمن الخاصة بمقتل ولدنا طلال فريد عريق الديولي غيله وبطراً وبدمٍ بارد من دون مسوغ قانوني وسابق إنذار او وجه حق ، والسلطة في المحافظة تعمدت التلكؤ في كل مسعى للحل وتخلق ذرائع وحجج واهية للهروب من حل ما تسبب به الشحن الفكري لدى منتسبين أجهزة الأمن التابعة لهم والذي وللأسف تأسست على نمط التشدد للإنتماء الحزبي وليس الإنتماء الوطني ، بل إن هذه الأجهزة ليس لديها أي معرفة بأي قواعد قانونية او لوائح تنظيمية تلتزم بها وكذالك ضاربةً بعرض الحائط قيم المجتمع الشبواني وعُرفنا القويم وقبل هذا وذاك تعاليم عقيدتنا الإسلامية السمحاء ، وضل هذا الحال على ما هو علية رغم الخطابات المتكرره التي رفعت والاجتماعات التي عقدت واللقاءات التي قامت والبيانات الصادرة من ذالك جميعاً ، وكل ما سبق لم يكن هناك إستجابة بل إن هذا زاد السلطة تعنتاً وغطرسة ورفض تطبيق القانون بل كان التعطيل لأي جهود من قبل الخيرين هو الدور الأبرز لهذه السلطة وبالتحديد من قبل المحافظ بن عديو وذالك برفضه تسليم الجناة الى القضاء ، وكأنهم يريدون المواجهة مع المجتمع وهذا لا يختلف علية إثنان من عقلاء شبوه ان هذه السلطة تسير بمزاجية عناديه بعيدة كل البعد عن النظام والقانون الذي هو مرجع الجميع ، وهذا ما تأكد في وضع شبوه العام من حملات ومداهمات على مطارح ومساكن الأهالي وقمع الحريات والاعتقالات والتعذيب والحجز خارج نطاق النظام القانون ، ومن هناء يتضح انهم كانوا يريدون المواجهة وهذا ما حدث بالفعل من مواجهات وبدلاً من التراجع في الأخطاء المرتكبة ومحاسبة الجناة وإيداعهم البحث ونقل ملفهم الى القضاء ليقول كلمته ، جهزوا وجيشوا حملة عسكرية كبيرة مدججة بكافة الأسلحة المدفعية الثقيلة والدبابات والمدرعات واتبعوا سياسة الأرض المحروقة وعلى إثرٍ ذالك قتل وجرح فيها عدداً من الرجال والاطفال وكبار السن وتضررت بعض المساكن وضرب المناطق المأهولة بالسكان وقامت قواتهم بالسلب والنهب حقوق المواطنين وترهيبهم والاعتقال التعسفي بالفرز القبلي والعائلي ، في الوقت الذي نؤكد ان خلية الجناة الى يومنا هذا متواجدين في مديرية نصاب وهي التي قامت بقتل ولدنا طلال عريق بقيادة المدعو علي طعموس وهو من يدير المديرية بكل مفاصلها المدنية والعسكرية وجباية الضرائب وفارض حصار على قبيلة الدولة بمنعهم من دخول مديرتهم نصاب ومعقل العوالق ، وهذا لم يحدث في تاريخ نصاب العوالق الا في عهد قيادة بن عديو للمحافظة ومن معه من القيادات العسكرية من قبيلته لقموش وبيحان ومن معهم من المؤدلجين .
تداخلت بعض الوساطة بعد ذالك وسُلمت لهم مطالب قبائل وأبناء نصاب بالاجماع ولم يردوا عليها كعادتهم حتى الآن ، برغم إن موقفنا كان مسؤول ومرِن ومتناسب لإدراكنا ان هذه السلطة تريد الإيقاع بمحافظة شبوه عامة ومديرية نصاب خاصة ولا نعلم ما هو الدافع لهذا الحقد كله وبهذه الطاقة من الصلف والهجوم البربري ، والذي كان من الواجب ان يحترم القبيلي حد وعرض القبائل وكرامتها وان لا يستخدم نفوذه بالسلطة وإستغلال الوظيفة العامة لمقاصد خاصة ، وهذا ما اتضح من بيانات اللجنة الأمنية الاول والثاني ان ذالك كان مقصود وان تلك الأفعال المشينه فضلاً ان تعي قانونية ما تعمل من تجاوزات خطيرة لا صلة لها بالقانون الا خدمةٍ لأجندة حزبية وبنيه خبيثه يشاركهم في ذالك بعض الحاقدين ، وإننا نجدها فرصة بدعوة كلنا أهلنا وأخواننا في شبوه لاستنكار ما تعمله هذه الفئة الضالة عن جادة الحق والصواب وخصوصاً من منهم في موقع القرار او على أقل تقدير أن ينأى بنفسه من هؤلاء الذين باعوا انفسهم للهواء والشيطان ، فإن هذا الحدث العظيم والألم الكبير الذي وقع في مديرية نصاب لن يمر مرور الكرام وسيكون أثر ذالك على الوزن الثقيل مهما طال الوقت او قصر وقد تحددت دوائر حمراء على من قام بهذا الفعل الشنيع الخارج عن النظام والقانون وعن اسلافنا واعرافنا ، ولهذا نقول خذوا راحتكم بالعبث واستعراض العضلات على مجتمع شبوه بدوام مدة سلطتكم والذي لا شك لن يدوم طويلاً ، ولكن عليكم ان تعلموا علم اليقين إن فاتورة كل ذالك سيدفع مع قيمة الضريبة المضافة .
وندعو فخامة المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ان يضع لهذا الأمر حد ويحاسب هذه السلطة التي تعبث بمحافظة شبوه وتمزق نسيجها الاجتماعي ، والا سنجد أنفسنا مجبرين ان ندير ظهورنا والبحث عن خيارات أخرى للحفاظ على الكرامة والشرف وسلامة أهالينا ومناطقنا ، كما هي للأشقاء في التحالف العربي إن يكون هناك موقف حيال ما يجري من أحداث في محافظة شبوه عموماً ومديرية نصاب خصوصاً من تعسفات سلطة شبوه وطغيانها وغيها وتنفيذ إجندات خاصة تخصها لا علاقة لذالك بالقانون الذي من اول ثانية بعد إستشهاد ولدنا طالبنا بتطبيقه .
ونحن إذ نوجه هذا التوضيح بيان للرأي العام ومعرفة همجية السلطة في المحافظة ففي الوقت نفسه نؤكد ونهيب " إن حقوقنا ليست للبيع في سوق النخاسة الحزبية وعرضها في المزاد العلني ، ودماءنا لن تكون قرابين تقدم نذوريه لكهنة المعبد "
مرفقين لكم مطالب قبائل وأبناء مديرية نصاب التي لم يرد عليها ..