في تصرف غير مسبوق خولت اللجنة الامنية نفسها لتكون سلطة موازية للسلطة المحلية و اصدرت قرارات فيها صفة الالزام للسلطة المحلية!! و كذا مخالفة بعض القرارات لمهام و اختصاصات اللجنة الامنية و للدستور و القوانين النافذة!! مما جعل محافظ تعز الشرعية يعترض على محضر اجتماع اللجنة الامنية المنعقد بتاريخ 15 يوليو 2020 لانه تضمن قرارات تحمل صفة الالزام للسلطة المحلية و كان اللجنة الامنية سلطة موازية للسلطة المحلية!! و عليه فأن محافظ المحافظة رفض القرارات في الفقرات (2-5-6) لانها مخالفة للدستور و القانون. الفقرة( 2 ) الزمت السلطة المحلية بدعم الشرطة العسكرية والقيام بمهام ضبط المطلوبين أمنيا و الفقرة( 5 ) الزمت بدعم الحملة الامنية بتوفير المصاريف الخاصة لها يوميا. و الفقرة ( 6 ) و التي اقرت تخصيص 50٪ من ايرادات المحافظة دعم للجبهات القتال بتصرف قائد المحور، في مخالفة واضحة للقانون. و رفض الفقرتين (10-12) و الشق الثاني من الفقرة (9) لان اللجان المكلفة بدراسة تلك المواضيع لم تقدم تقاريرها حتى الان للمحافظ. الفقرة ( 10 ) التي اقرت تسليم الامن بالتربة لإدارة عام شرطة تعز . و الفقرة ( 12 )حول تنفيذ الخطة الأمنية المقدمة من مدير عام الشرطة. الشق الثاني من الفقرة ( 9 ) والتي اقرت تحريك لجنة أمنية وعسكرية لاخلاء المواقع الثلاثة صبران وبيحان التابعان للواء 35 مدرع والعفاء التابع للواء الرابع ، مع إنشاء منطقة امنية في مديريات الشمايتين والمعافر والمسراخ وتعزيزها بالأطقم والافراد. و شطب الفقرة (11) لان قرارات فخامة /رئيس الجمهورية واجبة التنفيذ و ليست بحاجة الى قرار من اللجنة الامنية لتنفيذها! الفقرة (11) التي تضمنت فرض العميد عبدالرحمن الشمساني قائد اللواء 35 مدرع وتمكينه من العمل دون قرار رئاسي !! و شطب الفقرة (13) كونه لا توجد اي لجنة شكلها المحافظ لذلك. الفقرة ( 13 ) حول خروج لجنة مكلفة من قبل المحافظ لرفع النقاط المستحدثة ورفع المسلحين من هيجة العبد وحتى مدينة تعز، أكد المحافظ عدم وجود أي لجنة مكلفة بذلك من قبله. باختصار تم نسف مخطط المقر لجنة_المقر نستاهل_اذا_سكتنا طن_وطن
