اختتمت صباح اليوم، في العاصمة عدن أعمال ورشة العمل الخامسة عشر حول معايير المحاكمة العادلة في الحالات الاستثنائية والتي نظمتها مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي (مدى) بالتنسيق مع منظمة تجديد للتنمية والديمقراطية وبدعم من برنامج الاممالمتحدة الانمائي ( UNDP ) . الورشة التي يأتي تنفيذها في اطار مشروع دعم الاجهزة القضائية والامنية في اليمن على مدى ثلاثة ايام وخلال الفترة من ( 18_20 يوليو 2020م ) تتم بمشاركة ( 15 ) مشاركا ومشاركة من قضاة المحاكم واعضاء النيابة والمحاميين . وتهدف الورشة للخروج بمقترحات لتطوير القانون اليمني بشأن المحاكمات بالاضافة لوضع مقترحات بشأن تطوير آليه عمل المحاكمه بجميع صورها وذلك من خلال استعراض القانون اليمني في اطار الموائمة التشريعية مع المواثيق الدولية والاقليمية وعمل مجموعات تقوم بمناقشة القانون وطرق حماية الاطراف مع استعراض المشاركين في الورشة لامثلة واقعية لقضايا واجهتهم خلال عملهم أثناء التحقيق والمحاكمات . وقد خرجت الورشة بعدد من التوصيات التي من شأنها تطوير القانون اليمني الخاص بالمحاكمات.