تصاعدت حدة الخلافات بين الحوثيين والأممالمتحدة ووصلت إلى مستوى غير مسبوق واتهم الحوثيين الاممالمتحدة ومبعوثها بالفشل الذريع في اليمن والعمل على إطالة الحرب والانحياز للتحالف ،ووفقاً لجماعة الحوثيين فان الجماعة لم تعد تعول على الاممالمتحدة في إيجاد حلول لوقف الحرب باليمن حيث بات المبعوث الاممي يعمل لصالح التحالف ليستمر بمنصبة وفقد الحياد. وكتب الناطق الرسمي باسم جماعة "أنصار الله" ورئيس وفدها المفاوض محمد عبد السلام عبر "تويتر" عن غريفيث، أن "من حديثه الأخير، يتضح أن مبعوث الأممالمتحدة قد انفصل عن مهمته، وما تتطلب من حيادية وإنصاف، وبات منخرطا مع قوى العدوان على اليمن، متبنيا موقفهم بشكل كامل".
واتهم غريفيث بأنه "يساهم بذلك في إطالة الحرب العدوانية العبثية، ويغطي على آثار الحصار الظالم"، معتبرا أن "هذا التعاطي السلبي يجعل من صاحبه جزءا من المشكلة" من جهته، قال عضو الوفد المفاوض للحوثيين عبد المجيد حنش، إن "المبعوث الأممي منذ ثلاث سنوات لم يحقق أي شيء خلال مهمته"، وإنه "يسعى لإرضاء العدوان كي يستمر في منصبه". واكد حنش في تصريحات نقلتها قناة المسيرة عن حنش "المسيرة"إن الأممالمتحدة فشلت فشلا ذريعا في اليمن، وأن غيابها "ساهم في استمرار الجرائم بحق شعبنا من تحالف العدوان، وإننا لا نعول على دور للأمم المتحدة في إيجاد حل للعدوان والحصار على اليمن".
وأضاف: "عندما يقصف اليمنيون بدم بارد لا نسمع من المبعوث إلا أنه متوتر وقلق، وفي عمليات مأرب نسمع إدانته ومواقفه الصارمة إلى جانب العدوان والمرتزقة".
من جانبه قال المبعوث الأممي غريفيث في حديث لموقع "أخبار الأممالمتحدة"، الخميس الماضي، إن استمرار الهجوم على مأرب أمر غير مقبول، مشيرا إلى أن ذلك قد يؤدي لتقويض احتمالات الوصول إلى سلام في اليمن. وذكر غريفيث أن سلطات الحوثيين سحبت بشكل أحادي الأموال التي تم تحصيلها من عائدات ميناء الحديدة، التي كانت تودع في حساب خاص بفرع البنك المركزي في الحديدة لصرف رواتب موظفي الخدمة المدنية، ما أدى إلى تعليق هذه الترتيبات المنبثقة عن الاتفاق بين الحكومة والحوثيين الذي تم التوصل إليه برعاية الأممالمتحدة. وكان محمد علي الحوثي قد انتقد، جهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث، الرامية لوقف الحرب في اليمن، مؤكدا أنها مقترحات "شكلية" لم تصل إلى أي نتيجة. جاء ذلك في تغريدة لمحمد علي الحوثي، عضو ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (بمثابة الرئاسة في المناطق الخاضعة للحوثي)، نشرها في حسابه على تويتر. وأوضح الحوثي أنه "رغم الأخذ والرد عبر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة (المباحثات المتكررة)، إلا أننا لم نلمس الجدية الحقيقية التي تثبت الرغبة في إنهاء العدوان وفك الحصار والحظر عن الجمهورية اليمنية"، في إشارة إلى عمليات التحالف العربي. وأضاف: "كل ما يحصل عبارة عن تقديم مقترحات شكلية لا تمس جوهر القضية ولا تقدم حتى حلولا واقعية لجائحة كورونا المستجدة، فكيف بعدوان تطاول لسنوات".
وقال المحلل السياسي عبدالكريم المدى ،ان الحوثيين ياخذون موقف من الأممالمتحدة بسبب عدم تدخلها بالضغط على التحالف للافراج عن سفن الوقود المحتجزة قرب ميناء الحديدة بسبب قيام الحوثيين بنهب إيرادات رسوم المشتقات النفطية التي تدخل عبر ميناء الحديدة وسبق وان تم الاتفاق على توريدها للبنك المركزي بحساب تشرف عليه الاممالمتحدة ليتم دفع رواتب الموظفين المدنيين . وفي 18 أيار/ مايو الماضي، قالت الحكومة اليمنية إن جماعة الحوثي قامت بنهب إيرادات رسوم استيراد المشتقات النفطية من الحساب الخاص في البنك المركزي بمدينة الحديدة، التي تصل لأكثر من 35 مليار ريال (58 مليون دولار)، المخصصة لصرف مرتبات موظفي الخدمة المدنية. وأضاف المدى " جماعة الحوثيين نهبت فقط من عائدات ميناء الحديدة مبلغ يزيد عن 200مليون دولار اي اكثر من 35مليار ريال يمني ورواتب الموظفين المدنيين في جميع محافظاتاليمن تبلغ 50مليار شهرياً بمعنى ان دفع راتب كامل للموظفين المدنيين في مناطق الحوثيين لاياخذ اكثر من 25مليار ريال يمني ودفعت سلطات الحوثيين نصف راتب فقط للموظفين في مناطق سيطرتها قبل اشهر اي صرفت نحو 14مليار ريال وبررت انها سحبت الاموال المودعة بالبنك المركزي بالحديدة لصالح دفع الرواتب خلافاً على ذلك لدى سلطات الحوثيين عائدات الجمارك فاي بضائع تاتي من المنافذ الواقعة في مناطق الحكومة اليمنية تاخذ عليها سلطات الحوثيين جمارك فور دخولها مناطق سيطرة الحوثيين خلافاً عن عائدات الضرائب والزكاة وعائدات المؤسسات الحكومية الإيرادية والاتصالات والتي لم بشمل الاتفاق ان تورد لحساب البنك المركزي وتذهب لجيوب الحوثيين دون ان يدفعوا منها راتب واحد ". وأشار المدى ان الحكومة اليمنية كانت تدفع رواتب قطاع التعليم والصحة والمتقاعدين وعدد من القطاعات في مناطق الحوثيين بشكل منتظم منذ بداية 2019 رغم ان جماعة الحوثيين لاتورد ريال واحد للبنك المركزي بعدن وكانت تصل الرواتب لنحو اكثر من 80 الف موظف بمناطق الحوثيين وبعد إعلان الحوثيين إيقاف التعامل بالعملات النقدية الجديدة التي طبعتها الحكومة الغت الحكومة إرسال الرواتب لمناطق الحوثيين في اواخر العام2019م . ومنذ 2019، جرت ترتيبات برعاية أممية لتخصيص عائدات ميناء الحديدة المحصلة من عائدات الجمارك والوقود وغيرها من السلع عبر فتح حساب في البنك المركزي ب "الحديدة"، لسداد رواتب موظفي الخدمة المدنية في المحافظة وباقي مناطق اليمن. وفي 29 حزيران/ يونيو الماضي، قال رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، إن غريفيث، غض الطرف عن "نهب الحوثيين" إيرادات محافظة الحديدة، معتبرا أن ذلك "غير مقبول".
وكانت الحكومة، وافقت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على إدخال سفن الوقود إلى المناطق الخاضعة للحوثيين، عبر ميناء الحديدة، شريطة التزام الجماعة بدفع الرسوم الضريبية والجمركية إلى حساب خاص في البنك المركزي اليمني (فرع الحديدة)، وتخصيصها لصرف مرتبات المدنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثي. ويعيش معظم الموظفين الحكوميين في المناطق الخاضعة للحوثيين بدون مرتبات، منذ أكثر من ثلاث سنوات، وسط مطالب أممية بضرورة حل الملف. ولفت المدى ان الأممالمتحدة ومنظمات مجتمع مدني، بذلت جهودا على مدار ثلاث سنوات، لحل هذه المشكلة، ترتّب عليها صرف رواتب العاملين في سلك القضاء والنيابات والعاملين في القطاع الصحي والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والمتقاعدين المدنيين لكن تلك الجهود لم تصمد أمام الصراع المستمر بين صنعاء وعدن، ومنع الأولى التداولَ بالطبعة الجديدة من العملة في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، احتجاجاً على طباعة الحكومة الشرعية أكثر من 1,7 تريليون ريال دون غطاء نقدي. وكان “اتفاق ستوكهولم”، الموقع بين أطراف الصراع في اليمن برعاية الأممالمتحدة في السويد 13 ديسمبر/كانون الأول 2018، ألزم الأطرافَ المتصارعة بسرعة التوصل لآلية كفيلة بإنهاء معاناة موظفي الدولة. وأوضح المدى ان مارب ايضاً تعد احد اسباب اتخاذ الحوثيين موقف حاد من الأممالمتحدة فقد كان للمبعوث الاممي زيارة قبل اشهر إلى مارب وله تصريحات اخيرة تدين قصف الحوثيين لمدينة مارب التي تسيطر عليها الحكومة وتطالب الحوثيين بوقف التصعيد العسكري الأخير باتجاه مارب وتقوم قوات الحوثيين بالحشد العسكري لاقتحام مدينة مارب التي تتمتع بثروات نفطية ومصفاة ومحطة كهرباء غازية . وبين المدى ،انه وفي اواخر 2019فضح برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة الحوثيين بالمحافل الدولية حيث اتهم الحوثيين بنهب المساعدات باليمن وتعطيل الاعمال الانسانية وعلق اعماله لاشهر في مناطق الحوثيين وهذا ازعج الحوثيين كثيراً . وسبق لبرنامج الغذاء العالمي أن اتهم سلطات جماعة الحوثي في أكثر من مناسبة بنهب مساعدات الفقراء، ووصف في يونيو/حزيران 2019 جماعة الحوثيين بأنها "تسرق الطعام من أفواه الجوعى" بعد التأكد من سرقتها حصة 33% من المساعدات المخصصة للمحتاجين الذين يدعمهم الغذاء العالمي. وكانت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أورسولا مولر قد اتهمت جماعة الحوثي بنهب المساعدات ومنع تنفيذ نصف مشاريع المنظمات غير الحكومية العاملة في المجال الإنساني وطرد بعض موظفي تلك المنظمات وموظفي الأممالمتحدة بدون أي أسباب. وأشارت مولر إلى تدخل جماعة الحوثي في العمليات الإنسانية ومحاولاتها التأثير باختيار المستفيدين من تلك المساعدات والشركاء المنفذين، ومحاولة إلزام المنظمات الإنسانية بالعمل "في ظروف تتناقض مع المبادئ الإنسانية". كما نددت بممارسات جماعة الحوثي في الجانب الإنساني وإعاقتها لوصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها بشكل منتظم. وتتهم سلطات الحوثيين المنظمات الأممية العاملة في المجال الإنساني والاغاثي في اليمن، بالتلاعب بأموال المانحين، في حين اتهمت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أورسولا مولر" الجماعة بتقييد العملية الإغاثية في مناطق سيطرتها ومحاولتها التحكم بالمستفيدين والشركاء المحليين. وكانت سلطات الحوثيين قد أصدرت في السادس من نوفمبر 2019 قراراً بإنشاء المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي وذلك بديلاً للهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية "النمشا ". وفي نص القرار تطالب سلطات الحوثيين من المنظمات والمؤسسات نسبة 2% من كل مشروع يتم الموافقة عليه مع ان موظفي الهيئة التابع للحوثيين كانوا يستلمون رواتب من "الأوتشا" مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، خلاف المبالغ المخصصة لهم اثناء الزيارات الميدانية. وقام برنامج الغذاء العالمي مؤخراً بتفعيل نظام التاكد من وصول المساعدات للمستفيدين عبر رسائل الهاتف النصية والاتصال بالمستفيدين وتخصيص ارقام للشكوى والتحقق في سبيل مكافحة نهب المساعدات وتشديد الرقابة. ومنذ أشهر يكثف المبعوث الأممي جهوده الدبلوماسية مع مختلف الأطراف المحلية والجهات الدولية الفاعلة، بهدف العمل على حل سياسي للأزمة اليمنية التي طال أمدها وقدم غريفيث مقترحات للأطراف اليمنية تشمل حلا شاملا للأزمة بينما تتبادل الأطراف اليمنية بشكل متكرر الاتهامات بشأن عرقلة التوصل إلى حل سياسي يفضي إلى إنهاء الأزمة.
وفي 24 نيسان/أبريل الماضي اعلن التحالف تمديد وقف إطلاق النار الشامل في اليمن من جانب واحد، لمدة شهر، بناء على طلب أممي. إلا أن خروقات التهدئة استمرت وسط اتهامات الجانبين المتبادلة بالمسؤولية عنها.
ويشهد اليمن حرباً للعام السادس على التوالي بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات تحتوي على أكثر من نصف إجمالي سكان البلاد. ومنذ آذار/مارس 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين. * حسام الخرباش
