ضمن البرنامج الزمني والخطة المقررة، دشن البنك المركزي اليمني في التاسع من يونيو المنصرم، حملة واسعة على منشئات وشركات الصرافة العاملة في عدن لضبط التجاوزات والمخالفات لعمليات المضاربة الواسعة غير المشروعة، والتي تسببت في تدهور قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، والذي عكس آثاره السلبية على الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه المواطن في بلادنا. وفي نفس السياق، تم توسيع نطاق الحملة منذ الخامس عشرة من يوليو الماضي، بنزول فرق تفتيش المركز الرئيسي بعدن الى جميع المحافظات المحررة، والتي تركزت مهامها بتدريب كوادر قطاع الرقابة في فروع البنك المركزي بالمحافظات، على عمليات الفحص والتفتيش على شركات ومنشئات الصرافة والتعريف بالقوانين والتعليمات التنظيمية لمزاولة اعمال الصرافة، وعملية الفحص والتفتيش على أنظمة المعلومات المحاسبية الخاصة بالصرافين.
ومع قرب إنتهاء المرحلة الأساسية من الحملة، تشير النتائج الأولية الى امتثال شركات الصرافة لتعليمات البنك المركزي المتمثلة بالالتزام بتوفير متطلبات الإشراف على نشاط مزاولة العمل المصرفي، والربط الفعلي لشبكات التحويل المالي عبر البنك المركزي اليمني (المركز الرئيسي عدن)، والذي بموجبه يتم الإشراف والمتابعة للعمليات المصرفية والتحويلات المالية.
كما قامت كل شركات ومنشئات الصرافة بتعيين مسئول الامتثال المعني بقياس مدى امتثال المؤسسة الذي يعمل بها بالقوانين واللوائح وتعليمات الخاصة بها، الى جانب نظم وقوانين البنك المركزي والمعايير الدولية، وموافاة قطاع الرقابة بالبنك بالبيانات والمعلومات المطلوبة.
وتهدف هذه الحملة بصورة أساسية على الحفاظ على قيمة العملة المحلية (الريال اليمني)، من خلال خفض سعر الصرف، والوصول الى سعر توافقي ما بين البنك المركزي والسوق الموازي وتثبيته، والذي لن يتحقق ذلك إلا باتخاذ الإجراءات الصارمة بوقف التلاعب والمضاربة، والتصدي للمخالفين في تدهور قيمة العملة المحلية.
