لربما بان السواد الأعظم من أبناء العاصمة الجنوبية ، وكل روؤسا السلطة المحلية الذين تعاقبوا على رأس الهرم السلطوي بمحافظة عدن ، لا يدركون الأسباب والدوافع الرئيسية التي أدت إلى مشكلة انقطاع (المياه) عن معظم الأحياء السكنية في كافة مديريات (العاصمة السياسية المؤقتة) .. وقبل الخوض في حيثيات أزمة المياه ، لابد أن نستعرض معلومة مهمة وهامة بشأن معرفة معدل الاستهلاك السنوي للفرد من ( المياه) حيث أفادت العديد من التقارير المحلية والدولية بأن معدل الفرد في اليمن شمالاً وجنوبا قدر ب(130) لتر مكعب سنوياً ، وعلى هذا المؤشر السنوي سيكون نصيب الفرد بمقدار (10) لتر مكعب في الشهر ، بما يعني بأن الفرد الواحد من سكان العاصمة عدن يستهلك مقدار (333) لتر من الماء في اليوم .. ومن هذا المنطلق تأتي أهمية نتائج الاحصاء والتعداد السكاني ، بضرورة معرفة (كم) عدد السكان في العاصمة عدن بالإضافة إلى النازحين إليها ، من أجل تحديد كمية الاحتياج من المياه المطلوب إنتاجها من الحقول المائية للاستهلاك اليومي ، فإذا افترضنا بأن عدد سكان عدن و الوافدين إليها قد بلغ تعدادهم تقريباً (2) مليون نسمة فإن كمية المياة المطلوب انتاجها من حقول وضخها إلى جميع التجمعات السكانية يجب أن تكون بمقدار (666,666) لتر مكعب في اليوم .. وبعد استعراض تلك البيانات والمعلومات الهامة ذات الصلة ، نستطيع أن نحدد بأن مشكلة المياه في عدن هي مشكلة (مركبة) ساهمت في حدوثها ثلاثة أطراف هما ( السلطة التنفيذية العليا ، قيادة مؤسسة المياه ، المواطن وأصحاب رؤوس الأموال ) بشكل سافر مما أدى إلى تفاقم أزمة انقطاع المياه بشكل يومي يعاني منها سكان العاصمة عدن نتيجة للمشكلة الحاصلة حالياً فيما يلي أدناه على النحو التالي :- أولا : أن حقول إنتاج المياه في منطقة المناصره وبئر احمد وبئر ناصر تنتج يومياً مقدار (80) الف لتر مكعب فقط .. ثانياً : خروج عدد (75) مضخة عن الخدمة نهائيا بسبب رداءة المواصفات للمضخات الغير مناسبة للتربة في حقول الإنتاج مع العلم بأن أنواع المضحات التي تناسب التربة هي من نوع ( جرنتفوس / كي اس بي / باي واتر ) حيث تنتج 20 لتر في دقيقة على ارتفاع ضخ 100 متر .. ثالثاً : منسوب المياه في خزانات الحفظ في مناطق حقول الإنتاج سطحي لا يساعد على الانسياب المسأل في بيبات الشبكة الرئيسيه بشكل المطلوب نتيجة لضعف الإنتاج اليومي .. ثالثاً : عملية الضخ من خزانات بئر ناصر وأحمد في شبكة الرئيسيه أربع مديريات وهي دار سعد الشيخ عثمان المنصورة البريقاء تذهب إليهم المياه مباشر الى الشبكات الفرعية ، أما مديرية خورمكسر وصيرة والتواهي والمعلا ، لا تذهب إليهم مباشره بل تذهب المياة إلى خزانات البرزخ ومن ثم يتم توزيعها من ذلك الخزان على المديريات .. رابعاً : المضحات في حقول الإنتاج البعض منها تعمل على الكهرباء والبعض الآخر على مادة الديزل ، وفي خال انقطاعات الكهرباء تتوقف المضخات التي تعمل على التيار الكهربائي ... خامساً : معظم خزانات المياه المخصصة لكل مديرية حدة من مديريات عدن خارجة عن الخدمة لعدم إعادة تأهيلها .. سادساً : يمكن تلخيص المشكلة بشكل عام في (المضخات) وكمية المياه المفقودة من البيبات قطر (33) هنش بالشبكة الرئيسيه نتيجة الربط العبثي منها مباشره قبل وصولها إلى خزانات أما الأسباب والدوافع التي أدت إلى حدوث مشكلة المياه تكمن في الآتي :- أولا : أسباب تتعلق بالحكومة :- 1- أن السلطة التنفيذية العليا في الدولة لم تعتمد برنامج استثماري لمؤسسة المياه في العاصمة عدن منذ العام 2014 يمكنها من إعادة تأهيل خزانات المياه و حفر ابار جديدة وكذا توريد المواد والاصناف المطلوبة لتأدية نشاطها اليوم على أكمل وجه .. 2- الحكومة أسهمت إسهام مباشر بتعطيل عملية (السداد النقدي ) للمياه المستهلكة من قبل المواطنين والمحلات التجارية ، في العام 2017 من خلال الزام وزارة المالية بدافع مرتبات موظفي مؤسسة المياه وهذا انعكس على أدى الموظف لانه أصبح راتبه مضمون بيحصل نهاية الشهر بينما من سابق كان رانية يعتمد على حجم الموارد المالية المحققة لكون المؤسسة من المؤسسات الايرادية المستقلة إذا حققت موارد تستطيع أن تدفع مرتبات موظفيها والعكس صحيح .. 3- فساد وزير الكهرباء نفسه حيث يطلب على كل مضخة نسبة زيادة في تكلفتها بواقع (10٪) دون أن بهمة نوع الجودة المضخة المطلوبة لانه المناقصة تعلن من قبل الوزارة وهو من يرسي العطاء على المقاول المتعهد بتوريد . 4- فساد التاجر المتعهد بتوريد المضخات حيث يتلاعب بالمواصفات مع الشركة المصنعة ويأتي باردى المواصفات فإذا كانت ريش المضخة المطلوبة برونز يطلب من شركة ارخص ريشة كما حصل للمضخات التي خرجت عن الخدمة بعدد (75) مضخة .. 4- فساد التاجر وزير الكهرباء في آن واحد ، حيث كانت تعلن مناقصات المضخات المطلوبة لمؤسسة مياه عدن واصل إلى ميناء عدن فقط وبعدها تقوم المؤسسة بإخراج المضخات دون ضرائب ورسوم جمركية لأنها معفية ، أما ما يحصل اليوم توريد مضحات واصلة إلى مخازن المؤسسة وهنا يأتي الفساد الاحترافي فإذا كانت قيمة المضخة (100) الف دولار تاجر يأتي بفاتزرة بقيمة (50) الف دولار لتحتسب الرسوم والضرائب على تلك القيمة في الميناء وعندما يخرجها من الميناء يأتي بفانورة بقيمة ميئة محملة نسبة الضرائب والرسوم التي تدفعها الدولة ويذهب فارق القيمة الضريبية إلى جيب التاجر والوزير ... ثانياً : أسباب تتعلق بقيادة مؤسسة المياه .. 1- مدير المؤسسة يقوم بتصفية الموظفين الشرفاء ويجنبهم ويأتي بالموظفين الموالين له لكي يحافظ على كرسي الممدرة .. 2- يمكن الموظفين الموالين له من أهم الإدارات مثل إدارة المشتريات والمخازن ، والمحروقات ، والشوؤن المالية ، ولجنة المواصفات ، دون أن بهمة كفاءة الموظف لشغل تلك الإدارة بقدر ما يهمة الولاء والطاعة لهولاء الموظفين في تنفيذ طباخاته المشبوه لكسب الأموال الغير المشروعة .. 3- فساد مدير مؤسسة المياه المبطن يمكن في تحديد مواصفات رديئة للمضخات عبر الموظفين الموالين له ، بسعر مضخات عالية الجودة ، ويأخذ عمولته من التاجر اامتعهد عندما يورد الأصناف إلى مخازن المؤسسة وبعمل محضر مطابقة الأصناف قبل دخولها المخازن فإذا لم يدفع له التاجر عمولته يطلع مئة وثمانين عيب في مواصفات الأصناف الموردة وان دفع له يدخل المخازن اردى صنف .. 4- من ضمن فساد مدير مؤسسة المياه المبنى المؤجر لوزارة العدل ، فحين أن هذا المبنى حسب علمي المقاول الذي نفذه مبلغ (300) مليون لم تدفع حتى اللحظة ونظرا لكونه توفى لم يستطيعوا أولاده مشارعة مدير المؤسسة الذي يستلم ايجار مبنى تكلفته لم تدفع ، وكان من المفترض أن يذهب الايجار الشهري الذي يدفعة وزير العدل للمؤسسة المياه. الى أولاد المقاول المتوفي لسداد المديونية التي على المؤسسة مقبل تشييد ذلك المبنى ... ثالثاً : أسباب تتعلق بالمواطن وأصحاب رؤوسا الأموال . 1- المواطنين في معظم أحياء عدن يقوموا بالربط من بيبيات شبكة الفرعية الرئيسي إلى منازلهم .. 2- تركيب الدينمات لشفط تسحب مياه عن الآخرين على الرغم من أن المياه التي تصل من خزانات حقول الإنتاج تأتي بطريق الدفع المسأل دون مضخات.. 3- أصحاب رؤوس الأموال من صلح منهم مشروع قام ودفع لمدير المؤسسة وموظفيها ملاين من أجل يربطون له خط فرع من البيبات الرئيسيه ذات قطر (33) هنش ، والي مش مصدق يذهب ويشوف سيجد محل تجاري يزود البوز بالماء من خط فرع فصل له من الخط الرئيسي أصحاب البوز يبيعوا الماء على المواطنين الذين يشكون من عدم وصل المياه إلى منازلهم ... سبل الحل المتاحة لإنهاء أزمة انقطاع المياه في العاصمة عدن تمكن في الآتي :- أولا : هو يعتبر محافظ عدن وأمانة العاصمة في 0ن واحد طالما هي عاصمة سياسية مؤقتة ، ومحافظ أمانة العاصمة له صلاحيات وزير الكهرباء في إعلان المناقصات العامة لتوريد المضخات لانه إذا ظل تمسك بصفة محافظ محافظة عدن فقط دون الأمانة صلاحيات المحافظة المالية بسقف المالي من أجل اعلان مناقصة عامة لا تتجاوز (150) مليون ريال يمني فقط وهذا سقف لن ياتي ربع قيمة مضخة .. حتى يتمكن من إعلان مناقصة توريد مصحات من الأنواع التي تناسب التربة .. ثانياً : يأتي بمدير لمؤسسة المياه من خارجها لانه لن يكون له علاقات بنوظفيها ليصنع له منهم موالين في الإدارات الهامة من أجل يبقى متربع على مرسي ممدرة المؤسسة ، بل سيكون يريد نجاح وسيأتي بالموظفين الأكفاء الذين تم تركينهم في البيوت .. ثالثاً: يوقف عملية صرف مرتبات موظفي مؤسسة المياه من وزارة المالية ، ويجعل عملية صرف مرتبطة بالايراد المحقق لتفعيل كفاءة الموظفين في أدى العمل .. رابعاً : يفعل عملية السداد للمياه المستهلكة من خلال قطع قيمة الاستهلاك الشهري للماء على كل مالك منزل موظف من كشف راتب مباشرةً خصم لصالح المؤسسة. وأيضا على القطاع الخاص بأنه للعاملين في المؤسسات وشركات والمصانع .. خامساً : تفعيل السداد على المحلات التجارية وكبار المستهلكين .. سادساً : تطبيق الغرامة المالية على رؤس الأموال الذين ربطت لهم فروع من الخط الرئيسي بقطر (33) والغرامة على المواطن الذي ربط من رئيسي شبكة الفرعية .. سابعاً : إعادة تأهيل خزانات المياه المخصصة لكل مديرية على حدة وضخ المياه إليها لتغذية أحيائها السكنية دون الضخ المباشر من الحقول إلى الشبكات الفرعية مباشره .. ثامناً : إعلان مناقصة توريد أصناف مضخات من نوع جرنتفوس / كي اس بي / باي واتر ذات ريش برونزية بقوة 63 لتر في الثانية بارتفاع ضخ 100 متر عالية الجودة واصلة إلى ميناء عدن فقط لكي تقوم المؤسسة بمطابقة المواصفات المطلوبة ومن ثم أخرجها من الميناء بإعفاء جمركي لتصل إلى مخازنها .. تاسعا : حفر ابار جديدة ورفع إنتاجية المياه إلى معدل (300) الف لتر مكعب في اليوم كمرحلة اولى لتغطية معدل الاستهلاك اليومي للفرد من سكان العاصمة عدن ولهذا على طاولة لملس نطرح مشكلة المياه وسبل المتاحة لحلها !!
