باتت مؤسسات المياه المحلية في المدن اليمنية مهددة بالانهيار نتيجة الأزمة المالية وعدم توفر ميزانيات تشغيلية بالإضافة إلى تداعيات أزمة الوقود. وأكدت المؤسسة المحلية للمياه بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن أن عمليات ضخ المياه إلى عموم المديريات توقفت، منذ الأربعاء 29 يونيو، بسبب نفاد الوقود الخاص بمحركات الضخ. وقالت المؤسسة، في بيان، إن جميع حقول المياه توقفت عن العمل بسبب نفاد الوقود، وحملت الحكومة تبعات توقف خدمة ضخ المياه عن عدن. وحذرت المؤسسة من توقف خدماتها بسبب ارتفاع المديونية لدى المشتركين والتي بلغت أكثر من 10 مليارات ريال، في المدينة التي حررها التحالف العربي، منتصف شهر يوليو العام الماضي من مسلحي الحوثي. وأعلنت المؤسسة، أنها عاجزة عن صيانة تجهيزاتها بسبب إفلاسها نتيجة تأخر سداد المشتركين لفواتير الاستهلاك، وانعدام الوقود لتشغيل الحقول والمحطات وغياب أي دعم حكومي لحل المشكلة. وتحتاج مؤسسة المياه إلى 420 ألف لتر من الديزل، في الشهر الواحد، لمحطات الصرف الصحي وآبار المياه وحركة المعدات بتكلفة 63 مليون ريال شهرياً. وقال القائم بأعمال مدير المؤسسة المهندس، علي سالم عسكر، "أن مديونية المؤسسة للشريحة المنزلية وصلت إلى ما يزيد عن 7 مليارات ريال والمرافق الحكومية أكثر من 3 مليارات ريال. وأضاف عسكر في بيان تلقت العربي الجديد نسخة منه "إن المؤسسة تعتمد على تسيير نشاطها من إيراداتها مبيعات المياه باعتبارها مؤسسة خدمية محلية مستقلة مالياً وإدارياً وبالتالي انعكس سلباً على مستوى الخدمة نتيجة عدم قدرة المؤسسة على تأمين النفقات التشغيلية والصيانة بما في ذلك مرتبات الموظفين. وقال عسكر"إن المؤسسة استطاعت تقديم خدماتها أثناء الحرب وبعدها بفضل جهود قيادة المؤسسة والمخلصين من الموظفين الذين لا يزالون يؤمنون بالولاء الوظيفي في ظل غياب الدولة عن مسؤولياتها تجاه المؤسسة بالإضافة إلى امتناع معظم المشتركين عن سداد الفواتير". وأوضح عسكر أن المؤسسة وصلت إلى حالة الإفلاس وعاجزة عن دفع رواتب موظفيها. محذراً من تصاعد إضرابات العمال، بسبب عدم صرف رواتبهم منذ أشهر. و تحتاج عدن إلى 123 ألف متر مكعب من المياه يومياً، في حين يبلغ إنتاج الآبار حالياً 103 آلاف متر مكعب، بحسب إحصائيات رسمية. واعتبر أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن يوسف سعيد، أن توقف المؤسسات المحلية للمياه عن ضخ المياه إلى المنازل سينتج عنه كارثة إنسانية. وقال سعيد ل" العربي الجديد"، هناك مخاطر حقيقية تهدد بانهيار مؤسسات المياه في المدن اليمنية بسبب الإفلاس والمديونية التي عجزت عن تحصيلها بسبب الحرب، وامتناع المواطنين عن دفع قيمة الاستهلاك بالإضافة الى المؤسسات الحكومية والقطاع التجاري. وأشار إلى أن أزمة الوقود من الأسباب الرئيسية التي تهدد بتوقف مؤسسات المياه، وأن مديونية فواتير الاستهلاك يقابلها مديونية على مؤسسات المياه للشركة الوطنية للنفط قيمة استهلاك الديزل الذي يشغل مضخات إنتاج المياه من الحقول، حيث تقوم المؤسسة بتحرير شيكات آجلة لشركة النفط، التي تهدد بإيقاف الوقود على المياه وتطلب تسديد ديونها". وأكد أن موظفي مؤسسات المياه مهددون بالجوع الناتج عن انقطاع دخلهم وتوقف رواتبهم. أما لماذا موظفو المؤسسة لم يستلموا رواتبهم، فهذا يعود ببساطة إلى عدم تسديد فواتير الاستهلاك وتساءل: "هل يستطيع موظفو المؤسسات المحلية للمياه مواصلة العمل بدون رواتب والتي تمثل دخلهم الوحيد". وفي الواقع، توقفت مؤسسات المياه عن الضخ إلى المنازل، منذ بداية الحرب في اليمن مارس 2015. ومنذ مطلع العام الجاري تحاول استئناف العمل وضخ المياه وتحصيل فواتير الاستهلاك المتأخرة. وقال علي خالد، أحد سكان العاصمة صنعاء، لم يصل الماء للمنزل منذ بداية الحرب، ونعتمد على شراء المياه من صهاريج، وأسعار المياه ارتفعت بحوالى 400% في بعض الأحيان. وهذا حال معظم المدن والمحافظاتاليمنية التي تضررت بالحرب الجارية. وشهدت أسعار المياه في صنعاء، والتي يتم نقلها من الآبار الجوفية عبر صهاريج، ارتفاعاً جنونياً، مما دفع غالبية السكان للجوء إلى جلب المياه عبر علب البلاستيك من خزانات المياه الخيرية المنتشرة في الأحياء السكنية. وقال محمد الخولاني، موظف حكومي ل"العربي الجديد": "لم نعد نستطيع شراء الماء عبر ناقلات المياه، نتيجة ارتفاع أسعارها وفقداننا لأعمالنا، فاضطررنا لجلب المياه للمنزل عبر خزانات المياه الخيرية التي توفر المياه بدون مقابل". وأدت الحرب في اليمن الى وضع كارثي على قطاع المياه، وإلى خسائر في المحطات وأضرار تعرضت لها شبكات نقل المياه. وقالت وزارة المياه اليمنية، إن خسائر قطاع المياه في العاصمة صنعاء ومحافظات الجمهورية نتيجة الحرب بلغت أربعة مليارات و300 مليون ريال وفقاً للتقديرات الأولية. وأوضحت، في بيان، أن القصف المباشر طاول شبكات وخزانات ومنظومات ومحطات الضخ للمياه في العاصمة صنعاء والعديد من المحافظات أدت لأضرار كبيرة أثرت في وصول الخدمة للمواطنين بشكل متفاوت.
وأكدت أن معظم فروع المؤسسة بالمحافظات توقفت عن نشاطها وتراجعت في تقديم الخدمات جراء الاستهداف والقصف المتواصل من دول العدوان السعودي. وأوضحت أن مؤسسات المياه المحلية في 12 مدينة يمنية تم استهدافها وتدمير معظم بناها التحتية للمياه بشكل كلي ونتج عنها أضرار بالغة أدت إلى تراجع خدمات توصيل المياه. وأشارت الى تداعيات انعدام المشتقات النفطية وأثرها على عملية تشغيل الآبار وانخفاض الإيرادات في كافة فروع المؤسسة بمحافظات الجمهورية. وحذرت مؤسسة المياه بالعاصمة اليمنيةصنعاء، منتصف يونيو، من توقف خدماتها بشكل كامل وعدم ضخ المياه لأحياء الأمانة في القريب العاجل إذا لم يسارع المواطنون في تسديد ما عليهم من التزامات مالية للمؤسسة". ودعت المواطنين إلى التعاون معها لضمان استمرار تقديم خدماتها من خلال تسديد ما عليهم من التزامات مالية متأخرة، وأوضحت أنها لم تعد قادرة على الاستمرار في تقديم خدمة تزويد المنازل بالمياه. وأكد نائب مدير عام المؤسسة للشؤون المالية، أشرف معاذ، في بيان، أن المؤسسة ستتوقف بشكل كامل خلال فترة وشيكة عن تقديم خدماتها للمواطنين نتيجة قلة الإيرادات التشغيلية واستمرار إحجام غالبية المشتركين عن تسديد الفواتير الشهرية. ولفت إلى أن الحرب سببت، خلال عام وشهرين، خسائر فادحة للمؤسسة، تقدر بمليارين و400 مليون ريال نتيجة انخفاض الإيرادات إلى أكثر من 50 في المائة وبخسائر شهرية تقدر ب 200 مليون ريال. وحذر من كارثة بيئية وصحية في حال توقفت المؤسسة، كونها تعاني من عجز شبه كامل في تغطية النفقات التشغيلية نتيجة انخفاض دخل الإيرادات المحصلة من المشتركين والتي تعتمد عليها المؤسسة. وناشد معاذ القائمين على وزارة المالية سرعة دعم وإنقاذ المؤسسة من الانهيار وذلك من خلال تحملها دفع مرتبات الموظفين ولو لفترة محددة لمساعدة المؤسسة في النهوض والخروج من أزمتها الحالية. وحث المواطنين على الاستشعار بالمسؤولية الوطنية والتعاون مع المؤسسة حتى تتمكن من أداء واجبها والإيفاء بمتطلبات المياه والحفاظ على المصلحة العامة والاستفادة من التسهيلات التي قدمتها ومنها التسديد بالحد الأدنى عبر خدمة التقسيط المريح للمتأخرات السابقة. ويعتبر اليمن أحد أفقر بلدان العالم في الموارد المائية، ويعتمد كلياً على المياه الجوفية، وجداول المياه الصغيرة، ومياه الأمطار في المقام الأول والتي تقدر في المنطقة الوسطى ب 400-1100 مليمتر، أما المناطق الساحلية فلا تزيد عن 100 مليمتر سنوياً.
