في وقت يحاول فيه مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث إبرام اتفاق جديد بشأن آلية تنظيم استيراد الوقود إلى ميناء الحديدة الخاضع للميليشيات الحوثية، أكدت الحكومة الشرعية تمسكها بآلية تضمن عدم نهب الجماعة رسوم الجمارك والضرائب المفروضة على الشحنات المستوردة، على غرار ما فعلت بخرقها الآلية السابقة. وجاء التأكيد اليمني في بيان لوزارة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، تعقيباً على بيان للمبعوث الأممي عبر فيه عن قلقه من نقص إمدادات الوقود الواصلة إلى ميناء الحديدة وأثر ذلك على الجوانب الإنسانية. وكان الاتفاق الذي رعته الأممالمتحدة العام الماضي بين الشرعية والحوثيين يقضي بتوريد عائدات رسوم الضرائب والجمارك على الشحنات إلى حساب خاص في فرع البنك المركزي بمحافظة الحديدة لدفع رواتب الموظفين، قبل أن تقوم الجماعة أخيراً بنهب المبالغ المحصلة، وهي نحو 60 مليون دولار، ما دفع الشرعية إلى تعليق العمل بالاتفاق. وأكدت الحكومة الشرعية في بيانها الأحدث حرصها على تسهيل وصول المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، رغم قيام الحوثيين بخرق الآلية المتفق عليها سابقاً مع مكتب المبعوث الأممي وسحب ما يزيد على 40 مليار ريال (الدولار نحو 600 ريال) من عائدات المشتقات النفطية من الحساب الخاص في فرع البنك المركزي في الحديدة المخصص لدفع مرتبات الموظفين المدنيين في أرجاء اليمن كافة. وقال البيان الصادر عن وزارة الخارجية إن «الحكومة وعلى رغم خروق الحوثيين ونهبهم لهذه العائدات، فإنها عملت على إدخال عدد من السفن عبر ميناء الحديدة أخيراً لتفادي وقوع أزمة مشتقات نفطية تفاقم معاناة اليمنيين». وكشف أن الحكومة تقدمت في 26 أغسطس (آب) الماضي، بمبادرة جديدة تضمنت «أن تقوم الحكومة بإدخال جميع السفن المتبقية والمستوفية للشروط على أن تودع إيراداتها كافة في حساب خاص جديد لا يخضع للميليشيات الحوثية، أو من خلال آلية محددة تضمن فيها الأممالمتحدة الحفاظ على هذه العائدات، بحيث لا يتم التصرف بها إلا بعد الاتفاق على آلية الصرف». وتضمنت المبادرة الحكومية «أن يلي ذلك عقد اجتماعات مشتركة لمناقشة تعزيز الآلية الخاصة بالمشتقات النفطية واستعادة الأموال التي تم سحبها من الحساب الخاص في فرع البنك المركزي في الحديدة والاتفاق على آلية لصرف العائدات، سواء التي تم توريدها خلال الفترة الماضية إلى الحساب الخاص، أو الإيرادات التي ستورد خلال المرحلة المقبلة من السفن التي سيتم إدخالها، واستخدامها جميعاً لدفع مرتبات الموظفين وفقاً لكشوف عام 2014 وبناء على الآلية التي سيتم الاتفاق عليها». وشدد بيان الخارجية اليمنية على أن هدف الحكومة الأساسي من هذه المبادرة «هو منع حدوث أي أزمة في المشتقات النفطية وضمان وصول هذه الإيرادات إلى مستحقيها من الموظفين المدنيين وعدم تعرضها للمصادرة والاستغلال من قبل الميليشيات الحوثية لتمويل حربها العبثية على اليمن واليمنيين». وكان غريفيث أصدر بياناً على موقعه الرسمي، أول من أمس، أعرب فيه عن قلقه الشديد إزاء النقص الكبير في الوقود الذي تعاني منه المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين. وقال إن «لنقص الوقود آثاراً كارثية إنسانية واسعة الانتشار على المدنيين. والحياة في اليمن قاسية بما يكفي من دون إجبار اليمنيين على مزيد من المعاناة من أجل الحصول على احتياجاتهم اليومية الأساسية المرتبطة بالوقود؛ كالماء النظيف والكهرباء والمواصلات». وأضاف غريفيث: «لقد تناقشنا بالتفصيل مع الطرفين للوصول إلى حل يضمن تحقيق أولويتي ضمان قدرة اليمنيين على الحصول على احتياجاتهم من الوقود والمشتقات النفطية من خلال ميناء الحديدة، واستخدام الإيرادات المرتبطة بذلك لدفع مرتبات موظفي القطاع العام، وهي أولويات مهمة وملحة للغاية. وأحض الأطراف على التفاعل البناء بحسن نية وبشكل عاجل ومن دون شروط مسبقة مع الجهود التي يبذلها مكتبي بهذا الخصوص». وأشار المبعوث الأممي إلى أن مكتبه كان يسّر اتفاقاً حول مجموعة من الترتيبات المؤقتة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وهو ما سمح بإدخال 72 سفينة بحمولة زادت على 1.3 مليون طن من واردات الوقود التجارية إلى ميناء الحديدة حتى أبريل (نيسان) 2020. ورغم أن الحكومة الشرعية منحت بعد ذلك التاريخ تصاريح الدخول لعدد من سفن الوقود إلى الحديدة منذ تعليق الترتيبات المؤقتة، «فإن هناك حاجة لمزيد من الإجراءات لتلبية حاجات السكان ولضمان تسهيل وصولهم إلى الوقود»، بحسب بيان المبعوث الأممي. وأوضح غريفيث أن مكتبه يواصل التواصل النشط مع الطرفين لإيجاد حلّ عاجل يضمن استمرار تدفق الواردات التجارية من الوقود إلى اليمن عبر ميناء الحديدة، وضمان استخدام إيراداتها لسداد رواتب موظفي القطاع العام بناء على قوائم الخدمة المدنية لعام 2014. ولفت إلى أن مكتبه سعى مرات عدة إلى دعوة الطرفين للاجتماع ومناقشة آلية لصرف رواتب موظفي القطاع العام من إيرادات سفن المشتقات النفطية عبر موانئ الحديدة إلا أن هذا الاجتماع لم يُعقَد بعد. إلى ذلك، رفضت الجماعة الحوثية في بيان لخارجيتها الانقلابية أي شروط للحكومة الشرعية بشأن دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة، وهاجمت المبعوث الأممي وزعمت أن «المواقف الباردة للأمم المتحدة قد شجعت الطرف الآخر (الشرعية) على مواصلة الاستهانة بالاتفاق السابق... والمطالبة بمقترحات جديدة». وبسبب تعليق الحكومة لآلية استيراد المشتقات النفطية المستندة إلى القرار السابق، ردت الجماعة الحوثية منذ مايو (أيار) بافتعال أزمة وقود حادة في مناطقها وهددت بتوقيف المستشفيات والخدمات ذات الطابع الإنساني كافة، كما رفضت استقبال أي شحنات قادمة من مناطق سيطرة الشرعية.
