دخلت المدن الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية مرحلة جديدة من الاحتجاجات والتظاهرات والوقفات الغاضبة التي نظمها يمنيون من مختلف الفئات والشرائح المجتمعية، تنديداً بسياسات النهب والفساد والقمع والانتهاكات والجرائم التي مارستها الجماعة بحقهم من جهة، واستمرار تدخلها المباشر في صلاحيات ومهام القضاء، وتلاعبها بقضايا المواطنين والأحكام الصادرة عنه وتجييرها، خدمة لأجندتها وأهدافها الانقلابية. وفي هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء ل«الشرق الأوسط»، عن تصاعد حدة الاحتجاجات والتظاهرات المنددة بفساد وعبث وجرائم الميليشيات الانقلابية، وتوسع رقعتها لتشمل عدداً من المناطق الواقعة تحت سيطرتها. وأكدت المصادر أن الشهر الماضي فقط شهد موجة تظاهرات ووقفات احتجاجية واسعة ضد الانقلابيين، في كل من أمانة العاصمة، ومحافظات إب وذمار وصنعاء وتعز وحجة والبيضاء وريمة وغيرها، نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية للسكان، وتفشي الفساد، وارتفاع منسوب الجرائم والانتهاكات، كالاختطافات وعمليات التعذيب والقتل والنهب، والعبث المنظم بكل مقومات الدولة، وتدخلات الجماعة المباشرة في صلاحيات القضاء، وغيرها من التجاوزات الأخرى. وأحصت المصادر تنظيم أكثر من 65 عملية إضراب وتظاهرة ووقفة احتجاجية مجتمعية متنوعة، مناوئة لسياسات وجرائم الميليشيات الحوثية خلال أغسطس (آب) الماضي. وأشارت إلى أن الفعاليات الغاضبة التي شهدتها العاصمة صنعاء ومدن أخرى خلال الفترة ذاتها تنوعت بين «وقفات احتجاجية وتظاهرات غاضبة وإضرابات كلية وأخرى جزئية» وجميعها وقعت بعدة مؤسسات ومرافق حكومية وغير حكومية. ومن بين الفعاليات التي نُظِّمت خلال الشهر نفسه ولا تزال تداعياتها تقض مضاجع الانقلابيين حتى اليوم، تظاهرات أطباء وموظفي مستشفى «الثورة» بصنعاء، للمطالبة بصرف مستحقاتهم، واحتجاجات مساهمي شركات الأسهم الوهمية المنددين بنهب الحوثيين لأموالهم، ووقفات أمهات المختطفين لإطلاق سرح أبنائهن من سجون الانقلابيين، وأخيرها وليس آخرها وقفتان احتجاجيتان شهدتهما مؤخراً كل من صنعاء العاصمة ومحافظة إب، استنكاراً لاستمرار تدخل الحوثيين في أعمال وصلاحيات القضاء، وبطء إجراءات التقاضي في قضايا قتل وغيرها في المحاكم الحوثية. على الصعيد ذاته، كانت تقارير محلية قد أكدت في وقت سابق أن مناطق سيطرة الحوثيين وعلى رأسها العاصمة صنعاء المختطفة، شهدت خلال الأعوام القليلة الماضية موجة احتجاجات واسعة ضد الجماعة لأسباب عدة، يتعلق بعضها بتردي الأوضاع المعيشية، وانتهاج الميليشيات لسياسة الإقصاء، ونهب المرتبات، وغيرها من القضايا الأخرى. وكشفت وحدة الرصد التابعة لمركز العاصمة الإعلامي عن أزيد من 354 فعالية نضالية شهدتها أمانة العاصمة صنعاء وحدها ضد الميليشيات، خلال عام 2017. وعلى صعيد الاحتجاجات المنددة بتدخلات الحوثيين واستهدافهم المتكرر للمؤسسة القضائية في مناطق سيطرتهم، أكد مصدر محلي في محافظة إب ل«الشرق الأوسط»، خروج جموع غاضبة من المواطنين قبل ثلاثة أيام في المدينة الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، في مسيرة احتجاجية للمطالبة بالقصاص من قتلة الطفل رعد الزنداني، وشقيقته هنادي. وقال المصدر إن المحتجين طافوا عدداً من شوارع المدينة حتى وصلوا إلى مقر النيابة العامة، للتنديد بتأخر وبطء إجراءات التقاضي في القضية، ووقوف قيادات حوثية في المحافظة وراء ذلك التأخر المتعمد؛ مشددين في الوقت ذاته على سرعة محاسبة الجناة. وأكد أن المحتجين طالبوا عبر مسيرتهم قضاء الميليشيات بإنزال أقسى وأشد العقوبة بحق الجناة، لردع الجرائم التي ترتكبها مثل تلك العصابات الإجرامية، والتي تصاعدت مؤخراً في إب المحافظة ومديرياتها بشكل غير مسبوق. وبحسب المصدر، كان الطفل رعد الزنداني البالغ من العمر 12 عاماً وشقيقته هنادي (17 عاماً) قد لقيا حتفهما خنقاً في منتصف أغسطس الماضي، على يد خطيب شقيقة زوج المجني عليها وشخص آخر، بتحريض والدة زوج المجني عليها (50 عاماً) وشقيقة زوج المجني عليها هنادي، في جريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم المروعة التي ارتكبت بحق الطفولة والإنسانية في محافظة إب، التي لا تزال قابعة تحت حكم وسيطرة الجماعة الحوثية. وبالعودة إلى صنعاء وإلى التظاهرات المنددة بتلاعب الجماعة في أحكام القضاء، نظم عدد من مشايخ وأبناء مديرية رداع التابعة لمحافظة البيضاء، مطلع الأسبوع الماضي بالعاصمة، وقفتين احتجاجيتين: الأولى أمام محكمة جنوب شرقي الأمانة، والثانية أمام محكمة جنوب غربي المدينة، للمطالبة بسرعة إصدار وتنفيذ حكم الإعدام العاجل بحق أحد المتهمين بقتل اثنين من إخوانه على خلفية نزاعات أسرية. وعبر المشاركون في الوقفة الاحتجاجية عن استنكارهم الشديد، واستغرابهم من مماطلة السلطة القضائية الحوثية في إعدام القاتل؛ لا سيما أنه قد اعترف أمام النيابة والمحاكم بارتكاب جريمة قتل إخوانه، الأمر الذي يضع – بحسبهم - حول القضاء الخاضع للحوثيين عدداً من علامات الاستفهام؛ حيث أكد المحتجون على ضرورة قيام القضاء بالدور المنوط به، بعيداً عن المماطلة والمراوغة والمتاجرة بالدماء البريئة. وأفاد أحد المشاركين في الوقفة الاحتجاجية ل«الشرق الأوسط»، بأن تباطؤ ومماطلة القضاء في فض النزاعات وحل الخلافات وإنصاف المظلومين، يؤدي إلى انتشار الجريمة واتساع رقعتها في أكثر من منطقة ومكان. وأضاف أن الخلل الذي يعانيه القضاء اليوم ينعكس سلباً على المجتمع؛ حيث تتفاقم الخلافات وتنتج عنها جرائم أسوأ وأكبر وأجسم من القضايا المنظورة التي لم يحرك القضاء فيها ساكناً.
