كشف وثيقة رسمية ،حصلت عليها "عدن الغد" وتأكدت من صحتها قيام محافظ حضرموت بالإتفاق مع نائب رئيس مجلس الوزراء القائم بأعمال وزير النقل الدكتور سالم الخنبشي بالتوجية بإيقاف إرسال الايرادات المحققة لفرع هيئة الشؤون البحرية إلى الحساب المركزي للهيئة العامة للشؤون البحرية وتوريدها لدعم السلطه المحلية في المكلا محافظة حضرموت الذي يعد مخالفا للقانون المالي ولائحته التنفيذية والتشريعات النافذة مايعرض الهيئة الإفلاس وعدم قدرتها على أداء مهامها السيادية والايفاء بالتزاماتها تجاة مرتبات موظفيها مايعرضها للإفلاس. الوثيقة التي تحمل توقيع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشؤون البحرية رئيس مجلس الإدارة م/محمد عبدالله بن عيفان ونائبة م/فيصل محمد مرعي وجهت إلى معالي نائب رئيس الوزراء القائم بأعمال وزير النقل د. سالم الخنبشي بتاريخ 2/ سبتمبر/ 2020م بمرجع رقم ه ش ب/4/139/2020م تحت عنوان الإيرادات المحصلة لدى فرع الهيئة في المكلا.
وبحسب الوثيقة ذكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشؤون البحرية في مذكرتة الموجهة إلى نائب رئيس الوزراء القائم بأعمال وزير النقل أن فرع الهيئة تلقى خطاب من محافظ محافظة حضرموت فرج البحسني الموجهة إلى فرع الهيئة بالمكلا بتاريخ 4/4/2020م بإيقاف إرسال الإيرادات المحققة الى الحساب المركزي للهيئة العامة للشؤون البحرية ،وتوريدها لحساب دعم السلطة المحلية _المكلا(محافظة حضرموت).
وتطالب الوثيقة نائب رئيس الوزراء القائم بأعمال وزير النقل الدكتور سالم الخنبشي إعادة النظر في القرار الذي اتخذ مع محافظ حضرموت ويعد مخالف للقانون بشكل صريح حيث وجة "الخنبشي" بنسبة 40% من إجمالي الايراد لصالح فرع الهيئة في المكلا وماتبقى وهو 60% للتداول والنقاش بين الاخ نائب رئيس الوزراء ومحافظ حضرموت على كيفية توريدها إلى اي جهة.
وذكرت الوثيقة أن الإجراءت التي سيتم اتخاذها بموجب التوجيهات ستشكل مخالفة صريحة للقانون المالي ولائحتة التنفيذية والتشريعات ،وتتعارض كليا مع قانون السلطة المحلية وتم الإشارة لها في عدة مذكرات سابقة وجهت إلى نائب رئيس الوزراء القائم بأعمال وزير النقل والأخ مدير فرع الهيئة بالمكلا وضحت فيها إلى أن تلك المخالفات ستؤدي الى عواقب كبيرة تصل إلى الاضرار المباشر بمرتبات موظفي الهيئة وتعطيل قدرات الهيئة للاستمرار بأداء مهامها السيادية و التزاماتها ماسبب ببروز مشاكل وإثارة سخط في أوساط الموظفين لعدم القدره على تغطية المرتبات الأساسية نظرا لإنتهاء رصيد الهيئة في البنك المركزي وتوقف التعزيزات من قبل المالية منذ يناير 2020م والذي سبق وتم مخاطبة نائب رئيس الوزراء القائم بأعمال وزير بتاريخ 5/مايو/2020م دون أي استجابة، وان هذه التوجيهات قد وضعت قيادة الهيئة العامة للشؤون البحرية في موقف لايحسد عليه ولم يعد بإمكاننا مواصلة عملنا بعد استنفاذ كل مساعينا.
وطالبت الوثيقة نائب رئيس الوزراء القائم بأعمال وزير بمراجعة الأمر لأهميتة حسب وصفهم ،حيث تعد هذه الوثيقة دليلا على مؤامرة يراد منها سحب إيرادات فرع الهيئة بالمكلا بشكل غير قانوني وسحبها إلى المجهول تحت مسمى دعم السلطة المحلية بحضرموت بتوجيهات من نائب رئيس مجلس الوزراء القائم بأعمال وزير مع محافظ محافظة حضرموت مايهدد الهيئة بالإفلاس وتسريح موظفيها.
يذكر أن الهيئة العامة للشؤون البحرية تلك المؤسسة السيادية و البحرية الهامة ، فقدت الكثير من مواردها بالعملة الصعبة ودمرت مبانيها وبنيتها التحتية، تعاني منذ العام 2015م من بعد حرب الحوثيين على عدن من عدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها وممارسة مهامها بالشكل المطلوب وتحارب حتى اللحظه للوقوف على قدمها من جديد من خلال تفعيل عملها وفروعها بالمحافظات.